يتوجب على هؤلاء الذين يعتقدون أن الجزائريين طالما كانوا ضحايا لمشاكل بلدهم السياسية، ألا ينظروا إلى أبعد من حركة المرأة الجزائرية حتى يغيروا رأيهم• قبل خمسة وعشرين عاماً، تطوّرت علاقة فريدة بين الجزائر ومنظمة غير ربحية هي شبكة ''النساء في ظل قوانين المسلمين''، وهي منظمة ما زالت قوية حتى يومنا هذا• تقدّم هذه المنظمة المعونة للنساء اللواتي تحكم حياتهن قوانين الشريعة الإسلامية• ففي عام 1984 راقبت المرأة الجزائرية بدهشة حكومة بلادها وهي تسنّ قانوناً يمأسس وضع النساء القانوني ''كقاصرات''• كانت النساء قد تظاهرن ضد إقرار هذا القانون خلال عقدين لاعتقادهن بأنه يعارض المادة 29 من الدستور الجزائري التي تنص على أن ''المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظر عن الميلاد أو العرق أو الجنس أو الرأي''• اشتدّت التظاهرات ضد القانون، ووُضعت ثلاث نسوة في السجن الانفرادي• ورداً على ذلك الإجراء قامت تسع نساء من الجزائر والمغرب والسودان وإيران وموريشيوس وتنزانيا وبنغلادش والباكستان، بتأسيس منظمة ''النساء في ظل قوانين المسلمين'' لدعم نضال النساء في الجزائر وأماكن أخرى• وتستذكر ميريام هيلي لوكاس، عضوة المنظمة، وهي أخصائية اجتماعية جزائرية، أنه ''تم إطلاق سراح النساء الثلاث خلال شهر ونصف فقط من حملات التظاهر، بعد أن وصلت برقيات إلى مكتب الرئيس من كافة أنحاء العالم''• استمرت المنظمة في لعب دورها في الجزائر خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي بين الجبهة الإسلامية والحكومة الجزائرية• ورغم البيئة الصعبة، استمرت النساء في النضال لاستعادة حقوقهن القانونية كمواطنات متساويات في الحقوق والواجبات، بينما واجهن عنفاً لا تمييز فيه نتيجة للحرب• قدّمت المنظمة لهؤلاء النساء الجزائريات منبراً للإعراب عن احباطاتهن من خلال دعوتهن للمشاركة في مؤتمرات دولية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة حول المرأة في بيكين عام ،1995 وقد استطعن وبشكل علني شجب الجرائم التي ارتكبتها ''جبهة الإنقاذ الإسلامية'' وغيرها من المجموعات المسلّحة• استمرت المنظمة بالعمل نيابة عن المرأة الجزائرية، وفي يناير 1999 قدمت الحكومة الجزائرية تقريرها الرسمي حول التمييز ضد المرأة إلى مؤتمر إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو)• ورداً على التقرير، تعاونت المنظمة مع ''عيادة قانون حقوق المرأة العالمي'' التابعة لجامعة نيويورك على إعداد تقرير يضع الخطوط العريضة ''لظهور واستمرار تهديد الأصولية الدينية العنفية في الجزائر''• وفي عام ،2001 هوجمت عاملات في بلدة ''حاسي مسعود'' من قبل جمهور يبلغ تعداده حوالي 300 شخص بعد خطبة ألقاها إمام متطرف في المسجد المحلي• شجّعت المنظمة شبكات دولية على إرسال رسائل إلى الحكومة الجزائرية، وقد ضغط أفراد المنظمة، ومعهم أطراف أخرى، لمحاكمة المهاجمين، وهو ما حدث فعلا حيث أدين عدد منهم• أما شريفة خضر، رئيسة ''جزائرنا''، وهي رابطة الأسر المتضررة من الإرهاب، فتعرّضت لتهديدات عام ،2008 ولإزعاج مستمر من قبل السلطات الجزائرية بعد أن عارضت سياسة المصالحة التي تتبعها الحكومة مع الجماعات الإسلامية المسلحة، ولأنها رفعت صوتها ضد جرائم ارتكبت وحصل مرتكبوها على عفو دون محاكمة•وفي نهاية المطاف قامت الحكومة بإعفاء السيدة خضر من منصبها• وبعد أن قامت منظمة ''النساء في ظل قوانين المسلمين'' بترشيحها، حصلت شريفة على الجائزة الدولية لحقوق الإنسان التي تقدمها الخدمة الدولية لجوائز حقوق الإنسان في ديسمبر •2008 لم يعد الضوء مسلطاً اليوم على الجزائر، لكن المنظمة ما فتئت تراقب التمييز ضد المرأة الجزائرية• ويوفر هذا الدعم الذي لا يتوقف لشبكة المنظمة الدولية لحركات المرأة، القوة الضرورية للوقوف أمام كافة أنواع الضغوط، وللاستمرار قدماً في الطريق الصعب نحو القبول الكامل لحقوق المرأة في الجزائر وما وراءها•
سامية اللالو
صحفية جزائرية، وعضوة في منظمة النساء في ظل قوانين المسلمين منذ عام 2007
ينشر بترتيب خاص مع خدمة كومون جراوند الإخبارية
عدد اليوم
