صدامات بين مؤيدي ومعارضي صالح في صنعاء

(صنعاء ) - شهدت صنعاء أمس صدامات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال تظاهرات مؤيدة لـ”الثورة المصرية”. في وقت اقر اجتماع طارئ لمجلس الدفاع اليمني إجراءات سريعة لتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين. وذكر شهود عيان لـ”الاتحاد” أن نحو 4 آلاف متظاهر بينهم الفان من طلاب جامعة صنعاء انطلقوا من البوابة الرئيسية للجامعة الى ميدان التحرير ورددوا هتافات مؤيدة للانتفاضة في مصر، ومطالبة برحيل صالح رافعين لافتات كُتب عليها “إرحل” ومتعهدين بـ”ثورة يمنية تلي الثورة المصرية”، لكن مجموعة من مؤيدي صالح المسلحين بالمدى والعصي تصدوا للمحتجين واندلعت اشتباكات بين الجانبين استخدمت خلالها الاسلحة البيضاء التقليدية والهراوات حيث اصيب شخصان بجروح طفيفة. وأقام الحزب الحاكم في اليمن خياما في ميدان التحرير وسط العاصمة الاسبوع الماضي لشغل المكان ومنع الناس من التجمع بأعداد كبيرة. واتهم امس عبر موقعه الالكتروني “المؤتمر نت”، من وصفهم بـ”البلطجية” و”مثيري الشغب” من أنصار المعارضة بمحاولة إثارة الفتنة والقيام بأعمال شغب” بميدان التحرير، مشيرا الى أن “المؤيدين للسلم الاجتماعي” تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول إلى الميدان. كما اتهم الحزب أنصار المعارضة بالقيام بأعمال تخريب استهدفت سيارات للمواطنين ومحال تجارية في الشوارع المجاورة لميدان التحرير. وكان احتشد الاف المتظاهرين ومنهم نواب من المعارضة وناشطون في مجال حقوق الانسان مساء امس الاول في وسط صنعاء للاحتفال باستقالة الرئيس المصري حسني مبارك والمطالبة بسقوط نظام صالح. الا ان آلافا من المتظاهرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم تدخلوا بعد ذلك واخرجوهم من الساحة من دون عنف. لكن جماعة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن السلطات اليمنية اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أشخاص. وفي مدينة الضالع الجنوبية، ذكر شهود عيان لـ”الاتحاد” أن العشرات من أنصار “الحراك الجنوبي” خرجوا أمس في مسيرة جابت شوارع المدينة ابتهاجا بـ”سقوط نظام مبارك”. وطالب المتظاهرون الذين رفعوا أعلام انفصالية ورايات خضراء، بـ”فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن اللذين توحدا في مايو 1990. الى ذلك، أقر مجلس الدفاع الوطني في اليمن في اجتماع استثنائي برئاسة صالح، “إطلاق العلاوات الخاصة” بالموظفين الحكوميين وأفراد القوات المسلحة والأمن، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. كما أقر “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي في كافة مرافق الدولة، ومنع شراء أي كماليات أو بناء أي مباني جديدة غير ضرورية”، مشددا على ضرورة “إعطاء الأولوية لتشغيل المباني والمرافق المنجزة والتابعة لوزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة العامة، الزارعة والري، العدل، والاتصالات”. ووجه مجلس الدفاع الوطني بـ”تنمية الإيرادات”، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، خصوصا كبار المكلفين، و”إحالتهم للنيابة العامة لمساءلتهم قانونيا” بهدف “الحفاظ على المال العام”. فيما طلب وزير الداخلية اللواء مطهر المصري أمس من البرلمان إقرار قانون ضد حمل السلاح، من أجل “إعادة الهيبة” لأجهزة الأمن. من جهته، قال قيادي بارز في المعارضة اليمنية لـ”الاتحاد” إن أحزاب “اللقاء المشترك” ستُعلن اليوم الأحد موقفها إزاء المبادرة التي أطلقها صالح مطلع فبراير الجاري. وأوضح الرئيس الدوري لتكتل “اللقاء المشترك” محمد المتوكل أنه سيتم الإعلان عن موقف المعارضة “في مؤتمر صحفي بصنعاء”، رافضا إدلاء المزيد من التفاصيل. وكانت المعارضة اليمنية أجلت الأربعاء الماضي، مؤتمرا صحفيا مقررا سلفا للإعلان موقفها من المبادرة التي تضمنت بنودها استئناف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية، وتجميد التعديلات الدستورية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر أبريل المقبل، إلى أجل غير مسمى.