القاهرة (رويترز، د ب ا) - تظاهر المئات من العاملين في وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية بمبنى الوكالة وسط القاهرة أمس، للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبدالله حسن، مطالبين النائب العام بإقرار الذمة المالي له وأفراد أسرته ومنعه من التصرف في أصول المؤسسة. ووقع نحو 30 صحفياً على بيان يستنكر “الموقف المشين” الذي اتخذته الوكالة من تغطية أحداث الثورة التي استمرت 18 يوماً حتى إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك أمس الأول. واتهم بيان صادر عنهم الوكالة بـ”تزييفها لثورة الشارع المصري.. مما أدى لإهانتنا وتشويه موقفنا كصحفيين وإفقاد الوكالة صدقيتها المهنية داخلية وخارجياً”. وقال أشرف الليثي مدير التحرير بالوكالة والموقع على البيان، إن عدد الصحفيين في الوكالة يصل إلى حوالي 400 صحفي، وإن أعداداً متزايدة تنضم للمحتجين الذين رددوا هتافات مناوئة للإدارة.
وطالب البيان بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الوكالة “وعدم الاعتداد بقراراته وإلغاء مجلس التحرير التابع له وتشكيل لجنة من قدامى وكبار الصحفيين لرسم السياسة التحريرية للوكالة للتواكب مع المرحلة الجديدة التي يعيشها الشعب”. كما طالب المحتجون أيضاً النائب العام بـ”فحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته ومنعه من التصرف في أي أصول للوكالة”. ولم يرد حسن على هاتفه لدى محاولة “رويترز” الاتصال به للحصول على تعليق. لكن مصادر أفادت أن حسن وافق على طلب الرحيل وأصر المتظاهرون على مغادرته مقر الوكالة بسيارة عادية وليست السيارة المخصصة له أصلاً.وكان المحتجون على حكم مبارك استنكروا تغطية أحداث الثورة في وسائل الإعلام الرسمية. وحاصر آلاف المحتجين مبنى التلفزيون الرسمي أمس الأول ومنعوا العاملين في التلفزيون من الوصول للمبنى الذي أحاط به جنود ودبابات من الجيش.
عدد اليوم
