12 فبراير 2011 23:44
القاهرة (الاتحاد) - قضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس، بإلغاء قرار وزارة الداخلية، بالامتناع عن إثبات ديانة المصريين العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي.
وقالت في أسباب حكمها إن المشروع ألزم جهة الإدارة وهي مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في قانون الأحوال المدنية، بإثبات أي تعديلات تطرأ على بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين، بما فيها بيان الديانة، الذي جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أي ديانة
من الديانات السماوية الثلاث وذلك حتى يتم التعامل مع
المواطن على أساس هذا البيان الجديد.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، إلى جانب أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقراراً للشخص على ما قام به، لأن المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي غير القانوني، واكتفاء بما عانوه من إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
عدد اليوم
