كتل برلمانية تطعن في تسمية وزيري الصحة والزراعة

طعنت كتل برلمانية عراقية في شرعية تصويت أجراه البرلمان ونتج عنه تسمية وزيري الزراعة والصحة وطالبت هذه الكتل في بيان مشترك تعليق النتيجة وعدم اعتمادها· وكان مجلس النواب أيد الثلاثاء الماضي قرار تسمية الوزيرين لملء الفراغ الكبير الذي تعاني منه الحكومة وسط اعتراض عدد من النواب الذي اعتبروا العملية غير قانونية ومخالفة للدستور والقانون الداخلي للمجلس· وجاء في بيان صدر مساء أمس الأول عن عدد من الكتل البرلمانية بينها كتلة ''التوافق'' السنية والكتلة الصدرية وكتلة القائمة العراقية وكتلة جبهة الحوار الوطني انها ''تشعر بالالتفاف على ارادة الشعب العراقي الذي انتخب السلطة التشريعية لتشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة وتطبيق الدستور والقوانين''· وأضاف البيان ان اعضاء مجلس النواب ''تفاجأوا بعرض خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان لمنح الثقة لمنصبي وزارة الزراعة والصحة دون ادراج هذه الفقرة على جدول الأعمال··وعدم توفر النصاب القانوني''· ورأس العطية الذي ينتمي الى كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية وهي الكتلة الأكبر داخل البرلمان والتي ينتمي اليها رئيس الوزراء، جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي· وسبق وأن حاول رئيس الوزراء نوري المالكي تسمية وزراء جدد لكن محاولاته باءت بالفشل لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجراء التصويت وعدم موافقة الكتل البرلمانية على الوزراء المرشحين· واعترض عدد من اعضاء البرلمان الثلاثاء الماضي على قانونية اجراء عملية تصويت بسبب عدم اكتمال النصاب لكن رئيس الجلسة قال إن قرارا صدر عن المحكمة الاتحادية مؤخرا فسرت بموجبه العملية القانونية لاجراء التصويت فيما يتعلق بالنصاب وقال إن المحكمة اجازت بموجب هذا القرار عملية اجراء التصويت· وجاء في البيان المشترك للكتل البرلمانية ''اصبح واضحا ان هناك محاولات لتسييس قرارات المحكمة الاتحادية''· وطلبت الكتل من رئاسة البرلمان ''تعليق نتيجة التصويت على منصبي وزير الصحة والزراعة··والتعجيل بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا··وبما يضمن حياديتها واستقلالها''·