مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية تسبق النتائج النهائية

بدأت الكتل التي حققت تقدما في الانتخابات التشريعية العراقية تحركاتها لاستطلاع إمكانية إقامة تحالفات قبل تشكيل الحكومة المقبلة مستبقة الإعلان عن النتائج النهائية، في حين تؤكد مصادر رئيس الوزراء وجود محاولات لتأليب الكتل ضده. وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إن “الأكراد عنصر مهم بالنسبة للعراق”، وأضافت “نجري محادثات وحوارات مع الكل، لكن لم يتم التحالف رسميا مع أي كتلة حتى الآن”. وأوضحت حول إمكانية التحالف مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أن “حكومته ذات طابع طائفي كما أنها حكومة محاصصة، لم تحقق الكثير في العديد من المجالات خصوصا الأمني منها فهناك فساد إداري ومالي مستشر، فكيف نشارك في حكومة برئاسة المالكي”. من جهته، قال سامي شورش المتحدث باسم التحالف الكردستاني في أربيل “ليس مهماً تحديد من هو الأقرب إلى الأكراد بل البرنامج الذي يقدمونه، وحتى هذه اللحظة لم تتضح ملامح البرامج السياسية لهؤلاء السياسيين”. وأضاف وزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان “إذا اتضحت هذه البرامج من خلال الاجتماعات عقب الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، عندها سيقرر الأكراد موقفهم الرسمي”. وفي السياق قال النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى حميد المعلا الساعدي “ننتظر إعلان النتائج النهائية حتى نعرف الشخص الأوفر حظا لمنصب رئاسة الوزراء، لكننا بالطبع نفضل الرجل الذي نريد وهو عادل عبد المهدي”. واستدرك قائلا “لكن كل المرشحين أصحاب كفاءات”. وتابع “لا توجد خطوط حمراء على أي شخص، وهذا يشمل الجميع دون استثناء”. بدوره، قال علي الموسوي مستشار المالكي “هناك محاولات مبرمجة لتأليب الكتل ضد ائتلاف دولة القانون والمالكي”. واستدرك موضحا “ستتم مخاطبة كل القوائم دون استثناء لتشكيل الحكومة، لكن قد يكون التحالف الكردستاني والتوافق وبعض أطراف القائمة العراقية والائتلاف الوطني والكتل الصغيرة أقرب إلى ائتلاف دولة القانون”. واعتبر الموسوي أن “الحكومة ستكون لغالبية سياسية، فقد ندد المالكي مرارا بفشل حكومة التوافق واعتبرها شكلا آخر من المحاصصة، انه عازم على تشكيلها بعيدا عن التجاذبات الطائفية والحزبية ويكون الوزراء فيها مسؤولين أمامه وليس أمام كتلهم”. وفي نفس الشأن أعلن الأمين العام للحزب الإسلامي رئيس قائمة التوافق العراقي أسامة التكريتي أن قائمة التوافق منفتحة على جميع الأطراف وليس لديها أي اعتراض على أية كتلة ما دامت تخدم في النهاية المصلحة العامة وتدفع باتجاه تحقيق مشروع التوافق.