الاقتصاد تتوقع إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا نهاية العام الجاري

طالبت وزارة الاقتصاد بالإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لإطالة عمر المفاوضات، وشددت الوزارة على أن كل إطالة جديدة في المفاوضات سيجعلها تقع ضمن نطاق ''الاستراتيجية التجارية الخارجية الجديدة'' للاتحاد الأوربي بما تتضمنه من شروط ومتطلبات جديدة لا تستعد دول الخليج في المرحلة الحالية للتفاوض بشأنها· وتوقع جمعة الكيت، مدير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في وزارة الاقتصاد، في حوار مع ''الاتحاد'' أن يتم إبرام الاتفاقية نهاية العام الجاري، وتحدث عن المزايا والفوائد الكبيرة التي جنتها الإمارات من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن الانضمام مثل فرصة حقيقة وأداة فعالة لتحديث وتطوير الاقتصاد الإماراتي، وشدد على أن انضمام الدولة للمنظمة لم يتضمن أية مخاطر سواءً في المرحلة السابقة أوالقادمة، موضحاً أن الإمارات أوفت بغالبية التزاماتها تجاه المنظمة· ونوه الكيت إلى أن المناخ الاستثماري في الدولة يستقطب بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية، في ضوء ما تتمتع به الإمارات من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى وجود نظام تشريعي متطور في العديد من المجالات يواكب المستجدات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلاً عن أن ترسيخ انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية والتزامها في مجالات عديدة من ضمنها حقوق الملكية الفكرية والصناعية، كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، ومضاعفة جهودها ومبادراتها الاقتصادية ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إليها بصورة كبيرة، خاصة استثمارات الشركات العالمية الكبرى· ما السبب وراء طول عمر المفاوضات بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى حول نصوص اتفاقية التجارة الحرة، ومتى يتم التوقيع عليها طول فترة المفاوضات بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي يرجع إلى أسباب موضوعية تتعلق بعدد من التطورات الاقتصادية، سواء منها المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ولكن بتجاوز هذه الأسباب حان الوقت للدفع في المرحلة الحالية في اتجاه الإسراع على توقيع الاتفاقية، خاصة مع تحقيق تقدم كبير في جميع المواضيع الأساسية، ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة التي من المفترض أن يتم البت فيها في أقرب وقت ممكن، ولا يوجد أي مبرر موضوعي للإطالة في عمر هذه المفاوضات· أيضاً ما يبرر الإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي هو أن كل إطالة جديدة في عمر هذه المفاوضات سوف يجعل هذه الأخيرة تقع ضمن نطاق ''الاستراتيجية التجارية الخارجية'' الجديدة للاتحاد الأوربي، والتي تتضمن الكثير من الشروط والمتطلبات الجديدة التي لسنا مستعدين كدول خليجية في المرحلة الحالية للتفاوض بشأنها· الجولات التفاوضية والملاحظ أن مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا عرفت منذ سنة 2005 ارتفاعاً في وتيرتها بحيث تم عقد العديد من الجولات التفاوضية والاجتماعات الفنية التي أفضت إلى تحقيق تقدم كبير في جميع المواضيع، ففي مجال تجارة السلع، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إلغاء أو التخفيض التدريجي (على مراحل) للرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية· وبالنسبة لقواعد المنشأ، تم تحقيق تقدم ملحوظ بحيث أُقر لدول مجلس التعاون نوع من المرونة في تحديد المنشأ والقواعد التفصيلية في المجالات ذات الأهمية بالنسبة لها، وعلى صعيد السلع الزراعية، تم التوصل إلى اتفاقات محددة بشأن تسهيل تجارة السلع الزراعية بين الجانبين على أساس ضمان معاملة تفضيلية لصادرات دول مجلس التعاون إلى أسواق الاتحاد الأوربي· وفي مجال مفاوضات تجارة الخدمات، تم تحقيق تقدم ملحوظ، بحيث اعتمد الطرفان موقفاً إيجابياً بشأن تحقيق المزيد من التحرير في تجارة الخدمات، وسيتم الانتهاء من مناقشة الملاحق في الاجتماع القادم بين الجانبين المقرر عقده في نهاية شهر نوفمبر·2007 أما فيما يتعلق بنصوص فصل تجارة الخدمات فقد تم الانتهاء منها بشكل عام، كما تم الاتفاق على أحكام الاستثمار الذي يقتصر على القطاعات الزراعية والصناعية، وتبادل الطرفان عروضهما المحسنة بهذا الخصوص والتي تم الاتفاق على معظمها، وأيضاً تمت مراجعة نص الفصل الخاص بالمشتريات الحكومية والاتفاق على أحكامه، كما تبادل الطرفان العروض والاتفاق عليها· تسوية المنازعات وبالنسبة لموضوع تسوية المنازعات، فقد تم الاتفاق على نص الفصل الخاص به الذي يعتبر متطابقاً بشكل عام مع قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى قبل نهاية عام ·2007 إلى أي مدى شجع انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية على زيادة الاستثمار فيها، وهل كان لاتفاقيات أخرى مثل التعريفة الجمركية الموحدة الخليجية آثار سلبية على الاستثمار كان من بين الاسباب التي دفعت الدولة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية اقتناعها بأن الأسلوب الأنسب للتعامل مع التحديات الاقتصادية المعاصرة هو الاندماج في المنظومة التجارية والاستثمارية الدولية، وأن تنويع وزيادة الصادرات غير البترولية وتوفير مناخ استثماري أفضل من شأنه أن يزيد بشكل كبير الاستثمار المحلي الخاص في السلع والخدمات المتاجر فيها، فضلاً على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة· وأدى تحديث التشريعات والنظم التجارية والاقتصادية في الدولة إلى تطوير البيئة القانونية التي تنظم التجارة والاستثمار في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية، كما أدت زيادة الشفافية والوضوح والثبات في هذه التشريعات وما يتبعها من سياسات تجارية واقتصادية إلى زيادة درجة التيقن لدى المستثمر، وأسهمت بشكل فاعل في جذب وتوطين رأس المال· كذلك فإن الانفتاح المنضبط للاسواق المحلية في تجارة الخدمات وفي قطاعات مختارة ضمن شروط محددة قد أسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الخدمية بشكل كبير· وفيما يخص تنظيم فتح الأسواق الإماراتية أمام المنافسة في تجارة السلع، فقد جاءت التزامات الإمارات بربط سقوف التعريفات متناسبة مع أهداف الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، لأنه لم ينجم عن ذلك زيادة في مستوى الرسوم الجمركية، حيث تبنت دول المجلس نسب رسوم جمركية منخفضة، إضافة إلى إعفاء مدخلات وسائل الانتاج والسلع الغذائية الاساسية والادوية من الرسوم الجمركية، وأيضاً أدى إلى تبسيط وتنسيق الاجراءات والسياسات الجمركية بين دول المجلس وفق أفضل الممارسات الدولية الموصى بها، الأمر الذي عزز نمو تجارة الترانزيت وإعادة التصدير من خلال الدولة، وإلى تنشيط حركة التجارة فيها· بعد مرور11 عاماً على انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية هل تعتقدون أن هذه الاتفاقية سببت مخاطر على الاقتصاد الوطني ساعد انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية في وقت مبكر على عدم تقديم الدولة التزامات من شأنها أن تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي، ومستوى الالتزامات التي قدمتها الدولة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في ابريل 1996 سواءً في تجارة السلع أو الخدمات يقل بكثير عما هو مطبق في أرض الواقع، الأمر الذي مكن الدولة من الحفاظ على هامش معقول من المرونة يتيح لها تكييف السياسات والإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الحساسة بما يحقق لها حماية مشروعة ومعقولة من المنافسة الأجنبية، ونأخذ على سبيل المثال التجارة في السلع، فعلى الرغم من أن التعرفة المطبقة في دولة الإمارات على معظم أنواع السلع لاتتجاوز 5%، إلا أن الدولة احتفظت بحقها بسقف جمركي يصل إلى 15% في جميع السلع، وسقف جمركي آخر يصل إلى 200% لسلع منتجات التبغ والخنزير والمشروبات الروحية، كما أنه في جانب تجارة الخدمات، لم يحتوِ جدول التزامات الدولة المقدم عند انضمامها على أية التزامات في القطاعات الحساسة والهامة في ذلك الوقت، ولم تقدم الدولة أي التزام في قطاعات الوكالات التجارية والتوزيع والاتصالات وخدمات التأمين· وفيما يتعلق بنسبة التملك الأجنبي تم الاحتفاظ بنسبة التملك الاجنبي على أن لاتزيد عن 49% في كافة القطاعات التي تم الالتزام بها· أجندة الدوحة وفي إطار أجندة الدوحة للتنمية والتي هي قيد المفاوضات (منذ بداية 2001)، قدمت الدولة عرضها الأولي المشروط في يوليو ،2005 والذي لم يتم الالتزام به إلى أن يتم الانتهاء من المفاوضات، والذي تمثل في تقديم عروض جديدة تتمثل في إمكانية فتح فروع للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100% مع تعيين ''وكيل خدمات''، ورفع نسبة المشاركة الأجنبية في رأس المال في الشركات القائمة في الدولة من 49% إلى 75% في بعض القطاعات والتي تحتاج فيها دولة الإمارات الى خبرة أجنبية وخاصة فيما يخص نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية مثل خدمات الاستشارات القانونية، خدمات المحاسبة والتدقيق، خدمات الحاسب الآلي، خدمات البحوث والتسويق، والسماح بنسبة تملك أجنبي100% للشركات في المناطق الحرة، وتسهيل وتيسير إجراءات دخول الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بتوريد الخدمات عبر تمديد فترات إقامتهم المؤقتة بالدولة من سنة إلى ثلاث سنوات مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية، وإمكانية تملك الأراضي والعقارات من قبل الشركات الأجنبية لغرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرخص لها بممارستها، مع الحرص على احترام القوانين المحلية ذات العلاقة لكل إمارة من إمارات الدولة على حدة ذات العلاقة بتملك الاراضي والعقارات، وعرض مستقبلي في قطاع الاتصالات يضمن استمرارية ''الاحتكار المزدوج'' من خلال قرار إنشاء شركة وطنية أخرى للاتصالات، وذلك حتى عام ،2015 وعرض جديد في خدمات التأمين لا يتضمن السماح بتكوين شراكات مع الشركات الوطنية في مجال خدمات التأمين على الحياة وعلى خلاف الحياة، ولكن مع السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها (تملك 100%) تتعاطى لهذا النوع من الخدمات بعد إخضاعها لاختبار الحاجيات الاقتصادية· ردود أفعال هندية في مجال الخدمات، وقواعد المنشأ، والملكية الفكرية، والإعانة من أجل التجارة، قال الكيت: إن الهند التي تمارس عليها ضغوط كبيرة لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية والصناعية قالت في ردها: إنها ستدرس بإمعان ما يمكن أن تستفيده من تحرير أسواق الخدمات· وتطالب الهند بتخفيف القيود على حرية تنقل موردي الخدمات، مما سيسهل أنشطة أفراد الخدمات من ذوي الكفاءات العالية، وتشمل المفاوضات في مجال الخدمات أيضاً قطاعات كالمصارف والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة· وتصرّ الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تعد الخدمات من أهم محركاتها الاقتصادية على عدم إغفال أهمية الخدمات في مفاوضات الدوحة· كما تشمل المفاوضات القواعد التجارية التي تبحث قضايا تدابير مكافحة الإغراق ودعم صيد الأسماك، ومن المتوقع تقديم مقترح في هذا المجال أثناء المراجعة الأولى لنصيْ الزراعة والمنتجات الصناعة، أي عند نهاية شهر أكتوبر على أحسن الفروض· وتركز المفاوضات أيضاً على الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والتي سينبغي توسيع إطارها ليشمل سجل ''المؤشرات الجغرافية'' لتحديد مصدر وجودة بعض المنتجات الخاصة· وإلى جانب ذلك تشمل المفاوضات موضوع الإعانة من أجل التجارة لتعزيز قدرات البلدان النامية في مجال التصدير، وذلك بتمويل برامج ودورات تدريبية وتقديم مساعدة فنية ودعم جوانب اندماجها في نظام تسوية المنازعات التجارية· ويتمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية في الإسراع بإيجاد الحلول التوفيقية لكون الوقت يمضي بسرعة، وهذا ليس في صالح الدول الأعضاء، لأن إضاعة الوقت بدون التوصل إلى تسويات متوازنة تعني هدر المزيد من فرص النمو والتنمية لكافة الدول الأعضاء نامية كانت أو متقدمة· الدعم الحكومي فيما يتعلق بتقديم الدعم الحكومي للشركات الوطنية في الاتفاقية قال جمعة الكيت: تم الاحتفاظ بالحق في إمكانية تقديم الدعم الحكومي للشركات الوطنية دون الأجنبية، وإمكانية فرض الضرائب على الشركات الأجنبية دون الوطنية وحق تقنين هذه القطاعات بما يتناسب ومصلحة الدولة، كما أتاح انضمام الإمارات للمنظمة العالمية إمكانية إنشاء تحالفات إستراتيجية مع دول أخرى ذات مصالح مشتركة ومتشابهة، كما يجري حالياً في مفاوضات النفاذ الى الأسواق بالنسبة للسلع غير الزراعية (المواد الأولية بما فيها الألمنيوم الأولي) والخدمات (خدمات النقل البحري)· وفائدة هذه التحالفات هو أنها ستمكن دولة الإمارات من التفاوض من مركز قوة لكونه مركزاً جماعياً يهدف إلى الدفاع عن مصالحنا ''الحيوية'' أي التي ستمكن شركاتنا الوطنية من النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وتعزيز تواجدها بها· وفيما يتعلق بمفاوضات برنامج الدوحة للتنمية، ومن خلال عضويتها النشيطة في عدد من الفرق التفاوضية، تحاول الدولة جاهدة أن تستخدم هذه العضوية في تقوية مركزها التفاوضي والحصول على امتيازات بخصوص قطاعاتها التصديرية في مقابل الامتيازات التي يمكن أن تمنحها في السوق المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية، وقد صدرت تقارير كثيرة عن منظمة التجارة العالمية أكدت تجاوبنا مع الالتزامات التي تعهدنا باحترامها· وبلاشك فإن انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية يمثل فرصة حقيقية وأداة فعالة لتحديث وتطوير النظام الاقتصادي الوطني لا مجرد مجموعة من الإكراهات التي يكون الهدف الرئيسي منها هو تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر فعلية هو في غنى عنها، كما يمكننا القول إن انضمام الدولة للمنظمة لا يتضمن أية مخاطر سواءً في المرحلة السابقة أو القادمة· متطلبات منظمة التجارة أكد الكيت أن الدولة نفذت معظم التزاماتها التي قدمتها عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وفيما يتعلق بجانب التجارة في السلع، التزمت الدولة بربط السقوف الجمركية لمعظم السلع على نسبة الرسم (15%)، وهي اعلى نسبة رسم جمركي يمكن للدولة أن تفرضه على السلع عند الضرورة، ابتداء من تاريخ انضمامها الى المنظمة في إبريل ،1996 وايضاً تم ربط السقف الجمركي لعدد من السلع الأخرى على نسبة 12%، مثل بعض المواد الكيماوية كالمبيدات الحشرية، وعلى نسبة 10% لعدد محدود من السلع مثل الاثاث الطبي والالعاب والكتب والمطبوعات· واضافة الى ذلك فقد التزمت الدولة بتخفيض نسبة الرسوم المربوطة من 15% الى 5,5%، و6,5% بعد عشر سنوات من تاريخ الانضمام للمنظمة لعدد محدود آخر من السلع مثل الأسمدة وبعض المواد الكيماوية العضوية والصابون والزيوت العطرية وبتخفيض الرسوم المربوطه من 15% إلى صفر لجميع المنتجات الصيدلانية بعد عشر سنوات من تاريخ انضمام الدولة للمنظمة، ومن 15% إلى 8% بعد 15 سنة من تاريخ الانضمام لعدد من السلع مثل المواد البلاستيكية· تجارة الخدمات فيما يتعلق بتجارة الخدمات والالتزامات الاخرى كالملكية الفكرية، قال الكيت، نفذت الدولة جميع تلك الالتزامات التي نتجت عن الانضمام، وبلاشك فإن الإمارات استفادت من اتفاقيات المنظمة عبر نفاذ منتجاتها من السلع إلى أكثر من 151 دولة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة نسبياً وسياسات تجارية واقتصادية لاتخرج عن نطاق ما هو معمول به في الاتفاقيات، بالإضافة إلى ضمان مبدأ المعاملة الوطنية للسلع الإماراتية بحيث تتم معاملة السلع الإماراتية على قدم من المساواة مع السلع المحلية للدول المستوردة وبلا تمييز، سواء تعلق الأمر بالرسوم والضرائب المحلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع وغيرها· ومبدأ الدولة الأول بالرعاية الذي يلزم كل دولة عضو بمعاملة كل الشركاء التجاريين بمساواة ومن دون تمييز سواء فيما يتعلق بالرسوم الجمركية عند الاستيراد والتصدير أو الرسوم والضرائب الداخلية وكل القواعد واللوائح المتعلقة بها· الملكية الفكرية بالنسبة لالتزامات الدولة حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها في جذب الاستثمارات قال الكيت إن المناخ الاستثماري في الدولة مناسب جداً ومستقطب بشكل كبير للاستثمارات، للظروف المتوفرة التي توفرها الدولة من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى وجود نظام تشريعي متطور في العديد من المجالات يواكب المستجدات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين المحلي والعالمي· ورسخ انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية التزامها في عدد من المجالات من ضمنها حقوق الملكية الفكرية والصناعية (كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف) التي أصبحت تتماشى مع المعايير الدولية، وضاعفت الدولة من جهودها ومبادراتها، الأمر الذي حذا بعدد من المنظمات الحكومية منها وغير الحكومية بمنح الدولة ترتيباً متقدماً ضمن الدول التي تتوفر على بيئة قانونية متطورة في مجال حماية الملكية الفكرية، وهذا بطبيعة الحال ساعد وما زال يساهم في جذب الاستثمارات الى الدولة بما في ذلك الشركات العالمية الكبرى·