المستشفيات الخاصة في أبوظبي تؤجل تطبيق زيادة الأسعار

أرجأت لجنة القطاع الطبي الخاص التي تضم 14 مستشفى خاصا في أبوظبي قرار زيادة أسعار خدماتها بنسبة 40% الذي كانت تنوي تطبيقها اعتبارا من اليوم ،وذلك لمزيد من النقاش والدراسة مع الجهات المختصة· ونشرت ''الاتحاد'' في السادس والعشرين من فبراير الماضي اتفاق المستشفيات الخاصة في أبوظبي على زيادة أسعارها ومخاطبة شركات التأمين العاملة في الإمارة بقرارها· وقال حمد سالم لخريباني الوكيل المساعد بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية إن اجتماعا عقد مؤخرا وانتهى بالاتفاق على عدم تطبيق الأسعار الجديدة لحين الاتفاق على كل الجوانب المتعلقة بالزيادة· وأضــــــاف في تصــــــريحــــــــــات لـ ''الاتحاد'' أمس أن اجتماعا ثانيا سيعقد قريبا لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه القطاع الطبي الخاص وسبل حلها بحضور ممثلين لهيئة الخدمات الصحية في أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد وشركات التأمين بالإضافة إلى لجنة القطاع الطبي الخاص التي تضم المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة في الإمارة· وعرضت اللجنة في الاجتماع الماضي رسالة تضمنت كثيرا من النقاط التي كانت مثار نقاش ومنها أن الاستمرار بالأسعار الحالية يؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمات الطبية المقدمة نتيجة تقليل التكلفة واستخدام المواد الرخيصة والنوعيات المقلدة حتى يمكن الاستمرار في أداء الخدمة بل وتغطية المصاريف والالتزامات،وأن العاملين والمستثمرين في هذا المجال يواجهون مشاكل أخرى نتيجة القرارات المتتابعة لهيئة الصحة بأبوظبي بخصوص ترخيص المهن والمنشآت الصحية ونظام الامتحانات المهنية والتفتيش الصحي ومتطلبات وسياسات التحويل بين المستشفيات والتعليم الطبي المستمر واشتراطات الضمان الصحي وأسعاره· وأشارت اللجنة إلى'' أن مقدمي الخدمات الصحية في الخارج والموقعين شراكات استراتيجية لإدارة مؤسسات صحية في ابوظبي يتقاضون مبالغ ضخمة مثل جونز هوبكنز مع مستشفى توام وكليفلاند مع مدينة الشيخ خليفة الطبية والمستشفى الأمريكي في تلايلاند '' برومر نجراد'' مع مستشفى المفرق وجامعة فيينا وفاميد مع مستشفى العين ومركز نيو انجلاند الأمريكي للأطفال مع مركز أطفال التوحد، مما يؤكد ارتفاع الأسعار بصورة عالمية''· و أشار أصحاب المستشفيات إلى أن الأسعار الحالية فيها موجودة منذ 15 سنة رغم التغير الذي حصل خلال السنوات الثلاث الماضية ابتداء من زيادة الإيجارات بنسبة بلغت 100% في بعض المناطق ومرورا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 50% وانتهاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 70% على المستوى الاتحادي وبنسبة تصل إلى 100% في بعض الجهات المحلية· وأشار حمد سالم لخريباني إلى أن'' الاجتماع الأول ناقش مسألة تكوين تكتلات لرفع أسعار الخدمات أو السلع، وأوضحنا لهم عدم قانونية ذلك استنادا إلى منع قانون حماية المستهلك التكتلات وإقراره حق الرعاية الصحية ومنح الأفراد فرص التمتع بالحياة''· ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول أسعار الخدمات الصحية الخاصة، اعتبر أن عدم العمل بالزيادة في الوقت الحالي نجاحا· وقال أحمد خلف المزروعي رئيس اللجنة الطبية في القطاع الخاص'' ما زلنا نحتاج إلى مزيد من التشاور والتنسيق للوصول إلى اتفاق مرضٍ، لاسيما أن الجهات المختصة متفقة على ضرورة وجود حل يراعي مصلحة الجمهور وما قدمته المستشفيات من أراء ومطالب''· وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تلعب دورا مهما في التوفيق بين جميع الآراء·