ترجمة: حسونة الطيب
ظلت مستويات التلوث على حالها دون ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، رغم أرقام النمو التي استمر الاقتصاد العالمي في تسجيلها، ما يؤكد أن ثمار الجهود المبذولة لمحاربة التغير المناخي بدأت تؤتي أكلها.
ويعتبر الانتعاش الذي يعيشه قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، هو السبب الرئيس وراء تراجع معدلات التلوث، ما يعكس زيادة مستويات استثمارات الطاقة النظيفة التي ناهزت 328 مليار دولار في العام الماضي.
وما يربو عن 90% من الكهرباء التي تم توليدها في العام الماضي، جاءت من مصادر الطاقة المتجددة، مسجلة أعلى مستوى منذ 1974، حيث استحوذت مزارع الرياح وحدها على نصف النمو، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ويقول فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة «ما يحدث الآن غير مسبوق، حيث لا يقتصر تأثيره على التغير المناخي فحسب، بل على توقعات مزيج الوقود على الصعيد العالمي أيضاً».
وفي العقود الماضية، انخفض أو توقف تلوث الكربون الناجم عن إنتاج الطاقة والذي يعتبر السبب الأساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي أدت فيه عمليات الركود لتقلص الطلب سواء على السلع أو الطاقة.
ومن الملاحظ انخفاض مستويات الانبعاثات في العام الماضي في كل من أميركا والصين، أكبر مصادر التلوث في العقد الماضي، رغم النمو الذي سجله كل من الاقتصادين. وفي حقيقة الأمر، العالم في حاجة لتراجع الانبعاثات بنسبة كبيرة وليس لتبقى على مستواها فحسب، وذلك في حالة السعي لتحقيق الأهداف التي وضعتها الاتفاقية الدولية للتغير المناخي التي صادقت عليها 200 دولة في باريس في ديسمبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الجديدة، لوقف ارتفاع الحرارة لأكثر من 2 درجة على النطاق العالمي، مقارنة بالفترات التي سبقت الثورة الصناعية، بيد أن العالم واجه ارتفاعاً بالفعل تجاوز واحد درجة، حيث سجلت 2015 أعلى درجات حرارة منذ بدء عمليات الرصد الحديثة في بداية القرن الثامن عشر.
وفي غضون ذلك، استمر الفحم في الهيمنة على توليد الكهرباء حول العالم، ليشكل 39% من حصة التوليد في العام الماضي، مقارنة مع 24% للطاقة المتجددة معظمها من المائية. لكن وفي مؤشر محتمل للتحول العالمي نحو طاقة أكثر نظافة، ظلت الانبعاثات الكربونية التي يبثها قطاع الطاقة العالمي، عند ما لا يزيد عن 32 مليار طن فقط في السنة الماضية، حسب التقييم المبدئي لوكالة الطاقة.
ويبدو ذلك فرضياً، مشابهاً للعام 2014، عندما لم تسجل الانبعاثات السنوية الناجمة عن نشاطات الطاقة حول العالم، أي زيادة تذكر، رغم نسبة النمو التي نجح اقتصاد العالم في تسجيلها بما زاد عن 3% في كلا العامين.
ويقول بيرول إن ذلك يؤكد حقيقة عدم ارتباط نمو الاقتصاد العالمي بالانبعاثات الكربونية العالمية. وذكرت الوكالة قبل سنة، أن الرؤية غير واضحة ما إذا كان انخفاض زيادة الانبعاثات في 2014، حدث لمرة واحدة، مع أن البحوث الصادرة من هيئات أخرى، توقعت بقاء مستويات التلوث على حالها في 2015.
وفي الصين، تراجعت الانبعاثات في السنة الماضية بنسبة قدرها 1,5%، حيث خفضت البلاد بوصفها أكبر مستهلك للفحم، استخدامها للوقود الأحفوري واستمرت في تحولها نحو الصناعات التي لا تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة. كما أن وتيرة النمو الاقتصادي تراجعت في البلاد أيضاً. وشكلت المحطات العاملة بالفحم، 70% من توليد الكهرباء في الصين، بأقل من 10% قبل أربع سنوات.
ويضيف بيرول «تعتبر هذه الأرقام مناسبة للغاية بالنسبة للفحم، الذي انخفض استهلاكه عالمياً بنحو 2,3%، التراجع الذي لم يشهده منذ 45 عاماً، باستثناء بداية تسعينيات القرن الماضي عند انهيار الاتحاد السوفيتي».
كما تراجع معدل الانبعاثات في أميركا بنحو 2%، في الوقت الذي استمر فيه انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، في دفع عجلة التحول بعيداً عن استخدام الفحم لأغراض التوليد.
ومع ذلك، شهدت بلدان في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ارتفاعاً في مستويات الانبعاثات، بينما يرى بعض الخبراء أن انخفاض أسعار الفحم والغاز، ربما يشجع بعض الدول على وقف الدعم الذي كانت تقدمه للطاقة المتجددة في الماضي. ويعني ذلك، أن ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء على الصعيد الدولي في السنة الماضية، ليس مضموناً.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
