12 فبراير 2011 22:55
أبوظبي (الاتحاد) - قضت محكمة الجنسية والإقامة في أبوظبي حضورياً بإدانة مدير شركة أسترالي الجنسية بتهمة استخدام 25 عاملاً على غير كفالته، والحكم عليه بالغرامة بمبلغ مليون ومائتي ألف درهم.
وأدين المتهمون الـ 25 بتهمة العمل لدى الغير دون موافقة الكفيل، ومزاولة العمل بأجر بتأشيرة سياحة، والعمل بعد انتهاء تصريح الإقامة، كما وجهت إلى الشركة تهمة استخدام عمالة على غير كفالتها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين “العمال” الأول والثاني بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بجريمة العمل لدى غير الكفيل، وإدانة المتهمين من الثالث حتى الخامس والعشـرين بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بجريمة العمل خلافاً للتأشـيرة، إلى جانب معاقبة المتهمين الثالث والرابـع والخـامس بالغـرامة ألف درهم مع الإبعاد.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت مدير شركة مختصة بتجميع العربات المخصصة لنقل أمتعة المسافرين من مواقف السيارات بالمطار و25 متهماً من جنسيات مختلفة إلى القضاء لمخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب واستخدام الشركة المتهمين وهم ليسوا على كفالتها لنقل أمتعة المسافرين بمطار أبوظبي الدولي.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد طالبت بحبس وإبعاد المتهمين الخمسة والعشرين وتغريم مدير الشركة المخالفة مبلغ 50 ألف درهم عن كل مخالف، وفقاً للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وذكر مصدر مسؤول في النيابة أن المخالفين يحملون جنسيات أفريقية وآسيوية وأنهم قدموا إلى الدولة بعد أن حصلوا على تأشيرات سياحية وعملوا في البلاد بأجر، في حين عمل بعضهم بعد أن هرب من كفيله لتستخدمه الشركة المخالفة.
وأضاف أن المتهمين برروا عملهم غير المشروع بأن القائمين على الشركة كانوا يستدرجونهم للعمل مقابل مبالغ مالية تصل إلى 600 درهم شهرياً، إلى جانب توفير السكن لهم، موضحين أنهم كانوا يعملون على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف مشرفين على كفالة الشركة المخالفة.
وقال إن النيابة العامة في أبوظبي وجهت إلى المخالفين تهمة العمل لدى الغير دون موافقة الكفيل، ومزاولة العمل بأجر بتأشيرة سياحة، والعمل بعد انتهاء تصريح الإقامة. كما وجهت إلى الشركة تهمة استخدام عمالة على غير كفالتها.
وطالب الجهات الحكومية التي تتعاقد مع الشركات بالتأكد من شرعية إقامة الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة وتبعيتهم لها.
عدد اليوم
