واشنطن منحت بلاك ووتر حصانة بعد حادث بغداد

وافقت الحكومة العراقية خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون لإلغاء حصانة شركات الأمن الخاصة من المثول أمام المحاكم العراقية بموجب مرسوم مثير للجدل أصدره الحاكم المدني الأميركي للعراق سابقاً بول بريمر عام ·2004 وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن القانون الجديد يوجب تسجيل شركات الأمن الأجنبية العاملة في العراق، ويخضعها للقانون العراقي كما يخضع الحراس الاجانب لعمليات تفتيش في نقاط التفتيش التابعة لقوات الأمن العراقية، ويجبرهم على ان يكون معهم ترخيص بحمل السلاح وسيحال القانون الى البرلمان العراقي لإقراره· من جهة اخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس أن حراس أمن تابعين لشركة ''بلاك ووتر'' الأمنية الأميركية الخاصة حصلوا على حصانة قانونية جزئية ''مقيدة'' خلال تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن حادث إطلاقهم النار على عراقيين في تقاطع ساحة النسور بغداد يوم 16 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل 17 عراقياً وإصابة آخرين بجروح· وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الأميركية لم توضح هوياتهم، إن محققي مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية قدموا للحراس المتورطين في الحادث حصانة تحميهم من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بسبب أي معلومات كشفوا عنها في التحقيق طالما كانت صحيحة مع أنهم لا يملكون في واقع الأمر حق منح هذه الحصانة· وأضافت أن محققي وزارة العدل الأميركية، غير المخولين أيضاً سلطة عرض اتفاقات الحصانة، لم يكونوا على علم مسبق بذلك الترتيب· وأوضحت أن الحصانة ''المقيدة'' تعني حصول جميع حراس الأمن المتورطين في الحادث على وعد بعدم محاكمتهم عن أي شيء يقولونه لممثلي السلطات الأميركية ما دامت أقوالهم صحيحة· ولشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة ومقرها نورث كارولاينا نحو 1000 موظف في العراق لتوفير الحماية للدبلوماسيين الأميركيين وباقي المسؤولين·· وصرح مسؤول من وزارة الخارجية بأن الوزارة لا تعلق على أي تحقيق جار وأحال الاستفسارات عن تقرير الصحيفة الى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ''اف· بي· آي''· ولم يكن لدى المتحدث باسم وزارة العدل أي تعليق·