المطالبة بتمديد ساعة الرضاعة وإنشاء دور حضانة في الدوائر والمؤسسات

طالبت موظفات عاملات بالقطاع المحلي بإعادة النظر في قانون إجازة الوضع والأمومة أسوة بالقانون الاتحادي وتزويد الدوائر المحلية بدور حضانة، وتمديد مدة ساعة الرضاعة بعد الدوام، مع مراعاة بعد المسافة من سكن الموظفة ومقر عملها. وطالبت المواطنة منى سعيد موظفة في القطاع المحلي ببلدية الفجيرة بتسوية إجازات الوضع بالقطاع الحكومي بإجازات الوضع والحج أيضاً بسبب خصم البدلات من الراتب أثناء الإجازة، مشيرة إلى قانون إجازات الوضع في القطاع المحلي يعطي الحق لكل أم بالحصول على الإجازة لمدة شهرين متتاليين مع خصم البدلات، كما أن الطفل لن يتمكن من أخذ كفايته من الرعاية والاهتمام. وأشارت المواطنة مريم حمد موظفة في غرفة تجارة وصناعة خورفكان إلى أن المرأة العاملة لم تأخذ حقها في إجازة الوضع والأمومة وفق القانون المحلي، وهو مدة الشهرين للوضع وساعة للرضاعة وهذا بالطبع لا يكفي، خصوصاً إذا كانت الموظفة تسكن في منطقة غير منطقة عملها. وأوضحت أن الأم العاملة تسهر طوال الليل، فتذهب إلى العمل مجهدة ومرهقة، مما يؤثر على إنتاجها في العمل، كما أن هذا لا يتوافق مع تشجيع الرضاعة الطبيعية والإنجاب، بهدف زيادة العدد السكاني، وفي النهاية ستضطر الأم لتحديد النسل، لافتة إلى أن بعض الإدارات ترفض إعطاء ساعة رضاعة للأم، وهذا يشكل عبئاً كبيراً عليها. وطالبت مها سليمان موظفة في إحدى البنوك بالمنطقة الشرقية من الشارقة باعتماد إجازة الوضع أربعة أشهر براتب بواقع 5 ساعات يومياً، أو العودة إلى قانون الموارد البشرية القديم الذي كان ينص على إجازة الوضع لمدة شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب وشهرين من دون راتب. وأكدت منى عبد الله سعيد من دائرة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية أن الأم والطفل يحتاجان لفترة الـ6 أشهر الأولى من الوضع، فهي فترة مهمة لاسترجاع الوضع الصحي للأم، كما أن الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة لتناول حليب الأم الطبيعي، فبعد 6 أشهر نستطيع أن نعطي الرضع وجبات أخرى مساعدة للحليب. من جهتها، قالت دلال عبد الكريم المنصوري مديرة مركز التنمية الأسرية بخورفكان إنّ مدّة 60 يوماً هي فترة قصيرة جداً، لا تكفي لاستعادة صحة الأم، خاصة من النساء اللاتي يلدن عن طريق عملية جراحية، ويكون وضعهن الصحي سيئاً جداً، لافتة إلى أن الحكومة تشجع على الرضاعة الطبيعية وبناء جيل صحي يتمتع ببنية سليمة وقوية، ولكن الإجازة المقررة للأم العاملة لا تكفي للحصول على تلك الأهداف، لأنها ستلجأ للحليب الصناعي، وترك طفلها بين يدي الخادمة، فسيظل فكرها عند صغيرها، فلا تستطيع أن تؤدي واجبها المهني بهدوء. ورحبت عائشة سالم موظفة بالقطاع المحلي بمركز التنمية الأسرية بالقانون الجديد لحكومة الشارقة بالنسبة لإجازة الوضع، وهو يحق للأم أن تأخذ إجازة وضع لمدة شهرين وأن تمدد شهراً إضافياً، إلى جانب إجازة الأب وهي 3 أيام من تاريخ ولادة الأم، وساعة رضاعة يومياً بعد الدوام. وطالبت بإنشاء حضانات في الدوائر والمؤسسات أسوة بأندية السيدات وعدد من المدارس. وقال محمد الزيودي مدير إدارة دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة: “ينص قانون الخدمة المدنية لحكومة الفجيرة في الباب العاشر للإجازات في المادة (51 ) البند 2 على أن تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة 45 يوماً متبوعة بإجازة 15 يوماً حضانة، ليصبح مجموع الإجازات 60 يوماً، وتكون مدفوعة الرواتب، ما عدا بعض البدلات التي تخص العمل، مثل بدل الانتقال وطبيعة العمل والحاسب الآلي، كما تستحق ساعة رضاعة كل يوم عمل بعد نهاية إجازة الوضع ولمدة عام كامل، والموظفة تحدد وقت الرضاعة في الصباح الباكر قبل الدوام أو بعد الدوام، ونظراً لمرونة نظام الخدمة المدنية تستطيع الموظفة المتزوجة حضانة رضيعها بإجازة من دون راتب لمدة شهر واحد، ويجوز لها أيضاً أن تتبع إجازة الوضع بإجازة سنوية وإجازة من دون راتب حسب ما تراه مناسباً لها”.