بلدية الشارقة تنظم حملات تفتيشية على سكن العزاب

كشف محمد سالم بن ضويعن رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة عن قيام البلدية بتنظيم جملة من الحملات التفتيشية الفجائية على سكن العزاب، مستهدفة منطقة الغبيبة على أن تعقبها بقية المناطق والاحياء ضمن اطار زمني محدد وفقا للكثافة العمالية بالمنطقة منوها بأن إقامة العزاب والعمال في المناطق المأهولة بالأسر والعائلات في المدينة تتنافى مع العادات والتقاليد التي يتميز بها مجتمع الإمارات، لافتا الى أن مساكن العمال ''العزاب'' المنتشرة في كل مكان في إمارة الشارقة وخاصة الملاصقة للمصانع والورش الصناعية قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة، وتسبب كوارث بيئية خطيرة وأهمها الحرائق التي تنجم عن إهمال هؤلاء ''العمال'' وتجاهلهم للعديد من قواعد الأمن والسلامة· واشار بن ضويعن إلى أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من سكان المناطق السكنية التي تتعلق بوجود سكن عزاب سواء عن طريق مكتب الطوارئ أو عن طريق المقابلات الشخصية أو بالبريد، مما استدعى تفعيل القرار رقم 17 لسنة 1998 للحفاظ على الخصوصية العائلية للأسر في المناطق السكنية المأهولة· وأوضح ان الحملات التفتيشية كشفت عن استعمال المسكن الواحد من قبل الملاك كمجمعات سكنية تضم 6 عائلات وأكثر من 30 عازبا من جنسيات مختلطة من الجنسين، ووجود إضافات خشبية تفتقر لأدنى درجات ومعايير الصحة والسلامة من جميع النواحي، مما غير ملامح المنزل، واستخدمت المخازن كسكن للعمال وعزب لتربية الطيور والمواشي، مؤكدا أن الحملة أسفرت عن إصدار 57 إشعاراً وتوجيه خمسة إنذارات، وهذه الإنذارات يتم إلصاقها على المنازل في حالة عدم وجود صاحب المنزل، أما إذا كان صاحب البيت موجوداً يطلب منه عقد الإيجار للسماح للمفتشين بتفتيش المنزل أو أخذ موعد للتفتيش· ودعا بن ضويعن أصحاب الشركات والمصانع بسرعة الاستجابة لهذه الحملة لتسكين عمالهم وموظفيهم في المناطق المحددة طبقا للقرار من أجل المصلحة العامة ولإبراز الصورة الحضارية لإمارة الشارقة·