بدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع السنوية أمس الأول - وسط حالة عميقة من الركود العالمي - بحثا عن مزيد من الأموال والمساعدات للأخذ بيد الدول التي لا تستطيع مواجهة الأزمة الاقتصادية بمفردها. وفي الوقت الذي اقترب فيه صندوق النقد الدولي من الحصول على 250 مليار دولار بصورة عاجلة بدأت بعض الدول النامية في إعاقة فكرة توسيع نطاق تمويل الصندوق حتى يحصلوا على صوت أكبر في المؤسسة المالية التي تهيمن عليها إلى حد كبير الولايات المتحدة وأوروبا. وقدم وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية المجتمعون في واشنطن بعض المؤشرات على أن أسوأ تراجع اقتصادي في ستة عقود ربما يكون بدأ في التباطؤ ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لتنقية أنظمتهم المالية. وتحولت المظاهرات المناوئة للعولمة والتي شارك فيها مئات الأشخاص خارج مقر صندوق النقد الدولي إلى أعمال عنف بعد أن لجأت الشرطة لاستخدام الهراوات ضد بعض المتظاهرين، وتم نقل أحد المتظاهرين إلى المستشفى كما تم اعتقال شخصين وذلك وفق ما ذكره منظمو المظاهرة. ويأمل صندوق النقد الدولي الذي يضم 185 دولة، والذي عقد أعضاء مجلسه التنفيذي اجتماعاً أمس الأول قبل انعقاد الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين أمس، في الفوز بتعهدات جديدة من الدول بتقديم مزيد من الأموال من أجل التغلب على الأزمة. غير أن كثيراً من الدول الأكثر فقراً لا تزال تشعر بالقلق من المؤسسة التي تعرضت لانتقادات في الماضي لإجبارها الحكومات على تبنى تخفيضات صعبة في الميزانيات مقابل الحصول على مساعدات. وكان القادة المشاركون في قمة مجموعة العشرين التي شهدتها لندن مطلع الشهر الجاري تعهدوا بتقديم 500 مليار دولار لتمويل موارد الإقراض الخاصة بالصندوق، والتي من شأنها مضاعفة الميزانية الحالية للصندوق ثلاث مرات لمساعدة الدول الأصغر التي تواجه فجوات هائلة في ميزانياتها. كما أعطت القمة صندوق النقد دوراً أقوى كرقيب مالي عالمي في المستقبل، وناقش الوزراء "نظام إنذار مبكر" الذي تم وضعه من قبل الصندوق للمساعدة في تجنب أزمة مالية أخرى مستقبلاً. وقال تيموثي جيتنر وزير الخزانة الأميركية إنه يأمل أن يحرز وزراء المالية " تقدماً حقيقياً" على طريق توفير الـ500 مليار دولار، ودعا جيتنر الدول الناشئة كي "تعكس دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي" من خلال إقراض الصندوق بالنقود. وتجري بعض الدول النامية منها الصين والبرازيل محادثات بشأن تقديم القروض، لكنها تسعى في المقابل للحصول على وعد بدور أكبر في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إن طريقاً طويلاً يتعين على صندوق النقد الدولي أن يقطعه قبل أن تحظى الدول النامية بتمثيل جيد. وأضاف في بيان "إن صندوق النقد الدولي قد تاب عن العديد من خطاياه السابقة إلا أنه لا يزال عليه التركيز على الخطيئة الأساسية وهي عجزه الديمقراطي". وأعلنت الولايات المتحدة وأوروبا إنهما ترغبان في إصلاح هيكل التصويت في صندوق النقد، لمنح القوى الناشئة مزيدا من السلطة، غير أن مراجعة هذا المقترح لن تتم قبل يناير عام 2011
عدد اليوم
