قالت لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي أمس الأول إن هناك "انقشاعاً في سحب" العاصفة الاقتصادية ولكنها أضافت أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان انتهاء الركود العالمي. وقال يوسف بطرس غالي الذي يرأس اللجنة النقدية والمالية الدولية "لدينا مشكلات خطيرة؛ إننا نتخذ إجراءات جادة جداً، ولكن الامور بدأت تتحسن"، وأضاف غالي وهو أيضاً وزير مالية مصر "بإمكاننا أن نقول بحرص وبحذر أن هناك انقشاعاً في السحب" مكرراً التفاؤل الحذر الذي أبدته يوم الجمعة الماضي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم. ولضمان حدوث انتعاش في 2010 دعا بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية إلى مزيد من العمل لإعادة القوة للبنوك، وانعاش الاقراض وإعادة بدء تدفق رؤوس المال الدولية، وحث البيان الدول على مواصلة خطط التحفيز والتنمية المالية للخروج من الاجراءات غير العادية التي اتخذت فور استقرار الانتعاش. ولكن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لم يحقق تقدماً يذكر على ما يبدو في القضية الشائكة المتعلقة بإعطاء دول الأسواق الصاعدة دوراً أكبر في المؤسسة الدولية، ولم يقل البيان سوى ان مراجعة مقــــــبلة لسلطات تصويت الاعضاء "ستسفر عن زيادات في حصص الاقتصادات الديناميكية ولاسيما في نصيب الاسواق الناشئة والدول النامية ككل". وأعرب وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في العالم أمس الأول عن آمالهم في أن تنتهي أسوأ فترة ركود عالمي مدمرة ولكنه من الواضح أنهم على خلاف حول طول المدة التي يتعين أن تستغرقها الحكومات في إدارة العجز الكبير في ميزانياتها لتمويل خطط الإنعاش. وفي الوقت الذي تنبأ فيه صندوق النقد الدولي بتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام الحالي -وهذه تعد أسوأ نسبة منذ الحرب العالمية الثانية - تمسك مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان بتوقعاته بأن التدهور الاقتصادي سوف ينتهي في النصف الأول من العام القادم. ووسط هذه الإشارات الإيجابية قال شتراوس كان إن الوقت قد حان لتطوير "استراتيجية خروج" من الأزمة وأن اجتماع وزراء المالية كشف أن بعض الدول أكثر قلقاً من دول أخرى بشأن حجم العجز في ميزانياتها. وقال شتراوس كان خلال مؤتمر صحفي "من وجهة نظرنا فإن استراتيجية الخروج يجب وضعها في الاعتبار بأسرع وقت ممكن"؛ على الرغم من أنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومات سوف تحتاج الى زيادة الإنفاق مرة أخرى إذا لم تنتعش اقتصاداتها في العام القادم. وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي في بيان لها إنه يتعين على الدول "تطوير استراتيجيات يعتمد عليها للخروج من الإجراءات الحكومية المكثفة في ظل انخفاض حدة الأزمة". ولم يحدد كان دولة بعينها رغم أن آخرين أشاروا في السابق إلى الولايات المتحدة، التي أطلقت واحداً من أهم برامج التحفيز الطموح ومن المتوقع أن تواجه عجزاً يزيد على 13 بالمئة خلال العام الحالي. ووعد بيان وزراء المالية أيضا باتخاذ "مزيد من الإجراءات الحاسمة والتعاونية" لتحقيق الاستقرار للقطاع المالي الذي يقع في وسط دائرة الركود الاقتصادي، ورحب البيان أيضا بجهود صندوق النقد الدولي بإنشاء "نظام تحذير مبكر" لمنع حدوث مزيد من الانهيار المالي. وأقرت اللجنة الدولية إضافة 500 مليار دولار لموارد صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يزيد ميزانية الصندوق ثلاثة أضعاف، وهو ما تعهد به زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في لندن في مطلع هذا الشهر. وبتقديم اليابان والاتحاد الأوروبي 100 مليار دولار وحذو الدول الغنية الصغيرة حذوهما يكون صندوق النقد الدولي اقترب من جمع 250 مليار دولار بصورة فورية لأجل مساعدة الدول الصغيرة التي تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة. ولكن بعض الدول النامية رفضت فكرة مزيد من التوسع الدائم لموارد صندوق النقد الدولي حتى تحصل على حق أكبر في التصويت في الصندوق الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير. ولكن العديد من الدول الفقيرة مازالت قلقة بشأن صندوق النقد الدولي الذي تم انتقاده في الماضي لإجباره الحكومات على تحقيق تخفيضات كبيرة في ميزانياتها مقابل الحصول على مساعدته واشتكت الجماعات الأهلية الاجتماعية من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يفعلا حتى الان ما يكفي لأجل مساعدة الدول الأكثر تضرراً جراء الأزمة. وحث تيموثي جيتنر وزير الخزانة الأميركي على إحراز "تقدم كبير" خلال الأشهر القادمة تجاه تحقيق الـ250 مليار دولار المتبقية، ودعا الاقتصادات الناشئة إلي أن "تضطلع بدورها المتزايد في الاقتصاد العالمي" عن طريق تقديم قروض لصندوق النقد الدولي. وتجري الصين والبرازيل واقتصادات ناشئة أخرى محادثات بشأن تقديم قروض لصندوق النقد الدولي ولكن تردد أنها حصلت علي وعد بمنحها دوراً أكبر في إصدار قرارات صندوق النقد الدولي مقابل ذلك.
عدد اليوم
