ماليون يطالبون بتوحيد التشريعات المنظمة للصيرفة الإسلامية عالمياً

طالب خبراء ماليون ومصرفيون القائمين على صناعة التمويل الإسلامي بالعمل على توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة الصيرفة الإسلامية وتقديمها كنظام مصرفي متكامل وليس بديلا للنظام التقليدي المعمول به حاليا. وأكدوا ان الصيرفة الإسلامية أمامها فرص كبيرة للتوسع والانتشار عالميا في حال تم توحيد معاييرها، خاصة ان التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع حجم سوق التمويل الإسلامي من 700 مليار دولار حاليا إلى أربعة تريليونات دولار في غضون السنوات المقبلة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وكالة التقييم الائتماني "موديز". وأكد خبراء مشاركون في المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي انطلق في دبي أمس ان التشريعات الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي في العديد من البلدان ما تزال محدودة وقاصرة عن تلبية احتياجات التوسع المنشود لهذه الصناعة، خاصة مع تباينها من دولة إلى أخرى. وأشاروا إلى ان أهم التحديات التي تواجه صعود التمويل الإسلامي هي التشابك في التعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية في كثير من المنتجات. وذهب مشاركون في الجلسة الأولي من المؤتمر إلى ما هو ابعد من ذلك، حيث طالب البعض بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لممارسة المصارف الإسلامية أنشطتها، لافتين إلى ان البيئة القائمة حالياً، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التشريعية، لا تراعي جميع موجبات الشريعة الإسلامية، وقد لا يكون البعض مدركاً ان الأحكام الشرعية كل لا يتجزأ، وان الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر يولد إشكاليات، ليس أقلها الإيهام بأن هناك تطبيقا كاملا للشريعة الإسلامية. وشدد مدير التمويل الإسلامي في سلطة دبي للخدمات المالية بيتر كاسي على أهمية وجود معايير موحدة تنظم أعمال التمويل الإسلامي على الصعيد الدولي في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الدول غير الإسلامية بالمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وأوضح ان مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء البيئة التنظيمية التي أرستها سلطة دبي للخدمات المالية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، والمتطلبات الضرورية لتسجيل العمليات أو المنتجات التي توفـّرها الشركات بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنها السلطة القضائية المالية الوحيدة في العالم التي تتمتع بهيكل تنظيمي حديث وعالمي المستوى لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. ولفت كاسي إلى ان مركز دبي المالي العالمي يلعب دوراً رائداً في توفير بنية تحتية وبيئة تساعد على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية مع وضع نموذج لأنظمة الشريعة التي لا تحدّد بوضوح دور الجهات التنظيمية من هيئات وعلماء وحسب، بل ترتكز إلى نموذج استثنائي يجمع المعايير والممارسات العالمية المعتمدة مع تعديلات محدّدة، تعكس مقاييس الخدمات المالية الإسلامية.كما يوفر أنظمة واضحة ومحدّدة عبر كافة نوافذ وشركات الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى هيكل تنظيمي متكامل ومتجاوب لطبيعة قطاع الخدمات المالية الإسلامية. بدوره، أوضح زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال ان البنوك الإسلامية لم تكن مستثناة من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تعرض العديد منها إلى مخاطر لكنها اقل حدة من تلك التي تعرضت لها المصارف التقليدية. وأشار إلى أن البنوك الإسلامية أخذت في التطور بشكل لافت وحققت نموا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية وأمامها فرص قوية للنمو والتوسع عالميا. وأضاف "لهذا من الضروري أن يواكب ذلك تطور مماثل في التشريعات المنظمة لها على الصعيد العالمي". من جانبه، رصد العضو المنتدب في مجموعة دبي المصرفية مروان الخطيب مجموعة من التحديات التي تحول دون تبني نموذج الصيرفة الإسلامية المطبق حالياً، مشيرا إلى انه وكنتيجة لواقع البيئة السائدة والتي لا تراعي جميع موجبات الشريعة الإسلامية، فإن المصارف الإسلامية وجدت نفسها في وضع أشبه بالوضع التنافسي غير المتكافئ مع البنوك التقليدية، وهو ما حدا بها إلى أن تنساق إلى مسايرة هذه البنوك في طابعها العام، والدخول معها في منافسة على قاعدة المصالح المادية، وإلى تبني سياسات وأساليب وأدوات في عملياتها قد لا تكون هي الأكثر تعبيراً عن رسالتها ونهجها التنموي، بل قد تكون اقرب لمحاكاة ما هو لدى البنوك التقليدية من تطبيقات، سواء كان ذلك في مجال جذب الأموال او في مجال توظيف تلك الأموال. وقال مشاركون في المنتدى ان النموذج المفضل للصيرفة الإسلامية يتطلب ربط الموارد المالية التي يتم استقطابها من خلال الأوعية الادخارية باستثماراتها، وان يتم توفير سوق ثانوية لتداول الحقوق على هذه الاستثمارات. أما من ناحية توظيف الأموال، فأشار خبراء إلى ان الأمر يستلزم من المصرف الإسلامي الدخول مباشرة في عمليات وأنشطة استثمارية ذات طبيعة فنية متخصصة في مختلف القطاعات من تجارية وصناعية وزراعية وعقارية وغيرها. كما يتطلب تكوين أجهزة إدارية وفنية متخصصة لمتابعة ومراقبة وضبط أعمال وإيرادات ومصاريف مثل هذه الاستثمارات، وهذا ما يستدعي بيئة تشريعية وتنظيمية ورقابية تسهل عمل المصارف الإسلامية ليكون نموذج المصرف الإسلامي قد اقترب بعض الشيء من نموذج الشركة الاستثمارية، وابتعد بعض الشيء عن نموذج البنك التقليدي السائد، حيث يأخذ من النموذج الأول ما يعينه على القيام بأعمال توظيف الأموال وفقاً لمقاصد الشريعة، ويأخذ من النموذج الثاني ما يعينه على تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية. وشدد مشاركون في المؤتمر على أنه "لا يكفي لنموذج المصرف الإسلامي اجتناب ما حرمته الشريعة، وإنما الأمر يقتضي منه أيضا العمل على تحقيق مقاصد الشريعة في كل المعاملات والتعاملات التي يجريها المصرف"