لبنى القاسمي تدعو إلى مواجهة سلبيات العمالة المخالفة

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن إعطاء مهلة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم أو المغادرة تطبيقاً للقانون، أضفى مسحة إنسانية حتى عند المخالف نفسه، وكذلك المنظمات الإنسانية العالمية التي وجدت في هذا الإجراء أسلوباً حضارياً في التعامل، وإبداء روح المسامحة تمهيدا لإقرار أنظمة أشد صرامة في المستقبل، ففي مقابل العفو من العقوبة ستكون العقوبات صريحة وصارمة للأطراف المخالفة، وهذه هي الرؤية الإنسانية في التعامل· وأضافت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قانون، إلا أنها تتعامل دائما مع الأفراد من خلال روح القانون، وليس من خلال النصوص الجامدة له، ويهمها الجانب التوعوي والإصلاحي أكثر من الجانب العقابي، وهذا ما يضفي السمة الإنسانية على تطبيق القوانين في الدولة، لافتة معاليها إلى أن حملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت شعار ''معاً ··لا للمخالفين'' تؤكد هذا الجانب· وذكرت معالي وزيرة الاقتصاد أنه ليس غريبا أن تكون الدولة محط أنظار العديد من الأفراد الذين يرغبون العمل فيها بحكم التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده والأمن والأمان اللذين تنعم بهما الدولة، فهناك العديد ممن يحاولون أن يصلوا إلى الدولة، ولو بطريق غير مشروعة، أو أن يبقى فيها بعد انتهاء عمله بحثاً عن عمل جديد، وكل ذلك يدخل من باب الحصول على دخل يؤمن عيشه الذي يعتقد المخالف أن السبيل إليه هو البقاء والعمل هنا وهناك لحين إيجاد عمل ثابت له· ودعت معالي وزيرة الاقتصاد إلى ضرورة العمل المستمر للحد من سلبيات العمالة، مشيرة إلى أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة اليوم سيكون بحاجة ماسة إلى العمالة الخارجية، لذلك لابد من التركيز على الكيفية التي يمكن الحد من آثارها السلبية· وأكدت معاليها أن الأجهزة المختصة في الدولة على درجة كبيرة من الجاهزية، والإمكانات التي تعزز من جهودها في وضع الخطط الوقائية إزاء أي احتمال متوقع مهما كان نوعه، وإن لنا ثقة كبيرة بها وبإجراءاتها· وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للأجهزة التنفيذية أن تقوم بها كمعالجة منها لهذه الظاهرة من بينها مواصلة العمل الجاد في عملية الاستفادة من الكفاءات المواطنة ووضعها في المكان الذي يلائم تخصصها، لأن هذا الأمر سيكون من الحلول المنطقية والموضوعية التي تحقق فائدتين في وقت واحد، أولاها أن القوى العاملة المواطنة ستتقلد المهام في مرافق الدولة المختلفة، إلى جانب الاستفادة من الاختصاصات ذاتها إذا ما وضعت في مجال اختصاصها الفعلي، و بذلك سيكون التوطين فاعلاً، و لن يكن عشوائياً أي بمجرد التوطين دون الاعتبار لمحتواه وأهدافه الحقيقية، وهذا يعد في طبيعة الحال وفي واقعنا المعاش، مسؤولية الجهات التي أنشئت وأوكل لها مهمة التوطين المنهجي والمعقول، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى· وتمنت معالي الشيخة لبنى القاسمي في ختام تصريحها أن تحقق حملة التوعية الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية أهدافها، مثمنة الدور الذي تقوم به مثل هذه الحملات في تحقيق التفاعل الايجابي مع المجتمع والتعريف بسلبيات هذه الظاهرة والعمل على الحد منها ومواجهتها