الكعبي يدعو إلى تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التوطين

دعا معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي، وزير العمل ورئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية''، إلى تسليط الضوء على الحاجة لمزيد من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للعمل على زيادة فرص التوظيف للمواطنين في دولة الإمارات· وقد استعرض اجتماع مجلس الأمناء الثالث للعام الحالي أهم منجزات هيئة ''تنمية'' خلال هذا العام وناقش الوضع المالي للهيئة وميزانية العام المقبل والتمويل والتبرعات التي تلقتها خلال العام ونشاطاتها الجارية وخططها للعام المقبل· واطلع مجلس هيئة ''تنمية'' خلال الاجتماع على كافة النشاطات الجارية والرامية إلى تعزيز أطر التعاون بين ''تنمية'' ومجتمع قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى خاصة تلك المعنية بقرارات التوطين· وقال الكعبي: ان ''تنمية'' حققت معظم أهدافها لهذا العام، حيث تم خلاله توظيف عدد كبير من مواطني الدولة في مختلف القطاعات، وقد ساهمت معدلات النمو العالية التي حققها اقتصاد الدولة إلى جانب توفر عدد كبير من المواطنين المؤهلين والجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، ومع ذلك لا يزال هناك مجال لتحسين أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة فرص التوطين· وشدد الكعبي على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف الهيئات المختصة بتنمية الموارد البشرية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي بما فيها ''تنمية'' و''مجلس أبوظبي للتوطين'' و''برنامج الإمارات لتوطين الكوادر الوطنية'' و''لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي'' و''دائرة تنمية الموارد البشرية لحكومة الشارقة''، وذلك تحقيقاً للأهداف الكلية المشتركة بما فيها قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن فرص العمل من المواطنين في دولة الإمارات وإطلاعهم على المؤهلات اللازمة لقطاع الأعمال وذلك لتوظيف المزيد من المواطنين ومساعدة الحكومة في مساعيها لتوفير التدريب الكافي تماشياً مع متطلبات سوق العمل الحالي·