على الرغم من حالة عدم اليقين حول اليونان، إلا أن أداء سوق السندات الأوروبية لا يزال قوياً. وانتشرت في الأسواق في الوقت الحالي عدوى الشعور الخاصة بديون الشركات والبنوك، لينتج عن ذلك تدافع المستثمرين نحو موجة من إصدار السندات في كل من إيطاليا وأيرلندا وإسبانيا.
ويقول بعض المصرفيين، إن ما ضخه البنك المركزي الأوروبي من سيولة بلغت نحو 489 مليار يورو في النظام المصرفي الأوروبي، لا تقتصر على توفير القروض لبنوك المنطقة بفوائد قليلة فحسب، بل ساعدت في إغراء المستثمرين بالعودة إلى أسواق السندات العامة، وتحديداً إلى ما يسمى بدول أطراف “منطقة اليورو”.
وأعاد مؤخراً “إنتيسا سانباولو” البنك الرائد في إيطاليا، فتح السوق أمام الديون المصرفية للدول الطرفية بعد توقف دام 4 أشهر بسندات غير مضمونة بقيمة قدرها 1,5 مليار يورو لمدة 18 شهراً.
وفي أعقاب ذلك، تمكن بنك “سانتاندر” الإسباني من جمع 2 مليار يورو من خلال إصدار سندات مغطاة لثلاث سنوات، الأولى منذ مايو 2011.
كما زاد الطلب أيضاً على أصول الشركات، حيث تمكنت “تيلفونيكا”، الشركة المسؤولة عن تشغيل الاتصالات في إسبانيا من جمع نحو 1,5 مليار يورو، لتجذب بذلك طلبيات تقدر بنحو 10 مليار يورو. وسارت شركات إسبانية أخرى مثل “رسبول” و”جاز ناتشورال” على ذات الطريق تتبعها “سي آر أتش” الأيرلندية و”أيني” و”أتلانتيا” الايطاليتين.
ويقول إدوارد فارلي، مدير الصناديق في مؤسسة “براميركا”، “بدأ السوق قوياً هذا العام ويمكن الحصول على فوائد كثيرة في دول أطراف (منطقة اليورو) حيث تعمل الشركات على تنويع مصادر دخلها خارج السوق المحلية. وحتى في حالة التأخير عن سداد الديون السيادية، لا تزال العديد من الشركات قادرة على جني أرباح معقولة”.
ويؤكد بيع “أتلانتيا” لسندات بنحو مليار يورو، عودة الشعور القوي تجاه الدول الأوروبية المثقلة بالديون. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة التي تواجهها “أتلانتيا”، إلا أن مبيعات سندات الشركة تمكنت من جذب طلبيات قدرها 8 مليارات يورو.
وذكر تورستين إلينج، مساعد مدير الفريق الأوروبي للأسعار في “باركليز كابيتال”، أن عمليات التمويل طويلة الأجل في “البنك المركزي الأوروبي” أقنعت المستثمرين بالتفكير مجدداً في شراء الأصول عالية الأرباح.
ويقول: “لا يزال الباب مفتوحاً من أجل إصدار سندات مغطاة وغير مضمونة في دول منطقة اليورو الطرفية. ومن المؤكد أن هناك طلب من قبل المستثمرين مدفوعاً بمثل هذه العمليات من التمويل والتي ساعدت في عودة الثقة إلى الأسواق”.
وكان نحو 80% من المستثمرين في عملية “سانتاندر” الأخيرة التي تم بموجبها إصدار سندات مغطاة بنحو ملياري يورو، من مناطق أخرى في أوروبا، بينما البقية محليين من إسبانيا.
ووصف ستيف هوسي نائب المدير في مؤسسة “أليانس بيرنستين” المتخصصة في أبحاث الدخول الثابتة في لندن، عملية بنك “إنتيسا” لجمع الأموال من خلال إصدار سندات غير مضمونة بالمثيرة للاستغراب، خاصة وأنه بإمكان البنك الحصول على تمويل بفوائد أقل من “البنك المركزي الأوروبي”.
وبينما تملك بعض بنوك الدول الطرفية رغبة أكيدة في إصدار سندات مغطاة بآجال أطول في السوق العامة، لا تزال القضية الأساسية تكمن في ما إذا كانت تكلفة التمويل تجعل هذه السندات من الخيارات الجاذبة خاصة وأن بإمكانها الحصول على أموال من “البنك المركزي الأوروبي” بفائدة لا تتجاوز سوى 1%.
ولا يزال هذا النشاط المنصب في ديون دول منطقة اليورو الطرفية عند بداياته. ومنذ يناير الماضي، تم جمع نحو 5,9 مليار دولار من مختلف أسواق ديون رأس المال في إيطاليا، أي أقل بنحو 76% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والأقل منذ 1997. ويؤكد بعض رجال الأعمال والمستثمرين، أن مخاطر عجز اليونان عن السداد وانتشار عدوى الديون في بقية دول منطقة اليورو، لا تزال ماثلة. كما يصف البعض عودة المستثمرين العالميين إلى الدول الطرفية بالبطيئة والانتقائية.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
