الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطاع السلع الغذائية في أوروبا يعاني تذبذب الأسعار

13 فبراير 2012
تمكن قطاع المواد الغذائية الأوروبي الذي يملك مزايا دفاعية قوية، من التغلب على السوق خلال الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في السنة الماضية. لكن الوضع انقلب رأساً على عقب خلال الآونة الأخيرة في الوقت الحالي حيث تخيم سحابة كثيفة على مستقبل القطاع، بينما زاد إقبال المستثمرين على القطاعات المحفوفة بالمخاطر. ويقول مارتن ديبو، المحلل لدى مجموعة “إنفستيك” المصرفية، “يبدو أن 2012 ستكون من السنوات بالغة الصعوبة حيث تستمر الضغوطات دون توقف وأن بيئة السلع ليست جيدة كما يظن البعض”. كما أن التراجع الكبير في أسعار السلع بنحو 11% من الأرقام القياسية التي كانت عليها في فبراير الماضي وفقاً لمؤشر منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، لا ينعكس مباشرة على الأسعار الدنيا للشركات الصناعية. وتدل المؤشرات الأولية لشركات إنتاج المواد الغذائية الأميركية، إلى استمرار التضخم على مدى هذه السنة المالية. وتتوقع الكثير من الشركات ارتفاع معدل التضخم بنسبة كبيرة، كما هو الحال بالنسبة لشركة “أس جي أم” العاملة في مجال شراء القهوة التي تتوقع تضخم بنحو 20%. وفي غضون ذلك، لم يسبق للمتسوقين في الدول المتقدمة الشعور بهذا النوع من الضيق من قبل. وحذرت “تيسكو” أكبر المراكز التجارية من حيث المبيعات في بريطانيا من تراجع أرباحها، في وقت أعلنت فيه محال تجارية أخرى عن أرقام مخيبة للآمال. ويشير ذلك إلى وقوع المزيد من الضغوطات على الموردين. وتعمل شركة “بورتون” لصناعة البسكويت، التي تشكل 10% من السوق البريطانية، على احتمال المطالبة بالمزيد من التخفيضات في هذه السنة وبأكثر منها خلال السنة المقبلة. ويقول بين كلارك، مدير الشركة التنفيذي “نتوقع زيادة المطالبة بخفض الأسعار بمعدلات غير مسبوقة، ومخطئ من يفكر في أي شيء خلاف ذلك”. وأشار شارلي ميلز، المحلل لدى “كريديت سويس”، إلى انقسام مبيعات قطاع التجزئة بين اثنين، 30% لهامش إجمالي الأرباح و 70% يتم دفعها لشركات التصنيع التي تعتبر المستفيد الأكبر. كما أن هذا المناخ الذي يتسم بعدم التفاؤل، لا يقتصر على بريطانيا وحدها، حيث أعلنت العديد من الشركات الصناعية في أستراليا عن تراجع كبير في مبيعاتها، لا سيما وأن منافسة المراكز التجارية القوية قضت على الجميع عدا العلامات التجارية الرئيسية. كما لا تقل عمليات التخفيضات في أميركا عن بريطانيا حيث تقارب الأسعار تلك التي سادت في العامين السابقين. وكما يشر ذلك، لم تعد شركات التصنيع الأميركية تملك ميزان القوة حول الأسعار، وأن انكماش الإنتاج سيمثل تحدياً لمقدرة القطاع للمحافظة على الأسعار، خاصة في حالة استمرار ضعف بيئة المستهلك. ويواجه الشعب الأميركي مشكلة إضافية تتعلق بعملة الدولار، حيث من الممكن أن تقضي قوة الدولار على نمو بعض الشركات مثل “كرافت” و “بيبسي كولا” و “هينز” و “سارا لي” بنحو 2 إلى 3%. وباستثناءات قليلة على رأسها “كوكا كولا”، يعاني الأميركيون من قلة التعرض للأسواق الناشئة التي لا تزال تتمتع بنمو قوي مقارنة بمنافساتها من الأسواق الأوروبية التي تحصل على ما بين 30 إلى 40% من مبيعاتها من الدول النامية. وتحاصر مشاكل الأسواق المحلية مثل الفائض في بعض النشاطات والميزانيات المثقلة بالديون والمنافسة، الشركات الأميركية والأوروبية. وأول ضحايا الاندماج في العام الجديد شراء شركة “مولر” الألمانية للألبان، لشركة “روبرت وايزمان لمنتجات الألبان” التي توفر ثلث استهلاك بريطانيا من الألبان الطازجة، مقابل 279,5 مليون جنيه إسترليني. ويرى المصرفيون أن بعض الشركات العاملة في مجال الخبز ومنتجات الألبان، ربما تتجه هي الأخرى لعمليات الاندماج. وتعتبر الشركات المحلية نموذجاً مصغراً للهاجس الكبير، وهو إمكانية بيع سلع بقيمة مرتفعة للمستهلك الذي قلل من حجم إنفاقه، خاصة وأن النمو يعتمد بشدة على حجم الإنفاق. ومنذ بدء ارتفاع أسعار التجزئة سنة بعد سنة واستمرار جني ثمار الجهود المبذولة لخفض التكاليف، فمن المتوقع أن تشهد الشركات الأوروبية أرباحاً هامشية أكبر خلال الشهور المقبلة. وحتى في حالة استفادة قطاع المواد الغذائية من انكماش متوسط للعائدات، ربما يكون قطاع التجزئة هو المستفيد الأكبر من ذلك. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©