صندوق النقد: 591 مليار درهم استثمارات حكومة أبوظبي في البنية التحتية

توقع صندوق النقد الدولي هدوءا محدوداً في سوق الإيجارات في الدولة مع نهاية العام الحالي مع بدء دخول عدد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، وسط مؤشرات على استمرار الضغوط الإيجارية والسعرية في إمارة ابوظبي خلال الفترة المتبقية من السنة بسبب محدودية الوحدات المتوقع دخولها إلى السوق والتي لن تزيد عن 8 آلاف وحدة فقط، الأمر الذي يستبعد مع توقع حدوث تصحيح سعري حاد في القطاع العقاري على المدى المتوسط نتيجة استمرار قوة الطلب· وقدر الصندوق في تقريره حول الأداء الاقتصادي في الإمارات خلال العام ،2007 حجم المشاريع الاستثمارية المحلية التي تنفذها حكومة ابوظبي في قطاع البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة بالقطاع النفطي والتي تم الإعلان عنها والمتوقع إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة، بنحو 161 مليار دولار''591 مليار درهم، بما يمثل نحو ثلثي حجم المشاريع الاستثمارية الحكومية المخطط لها في الدولة والبالغ 227 مليار دولار''833 مليار درهم''· وقال الصندوق ان حكومة ابوظبي خصصت 35 مليار دولار ''128,4 مليار درهم'' للاستثمار في مشاريع في قطاع الهيدروكربونات، منها 77,4 مليار درهم للاستثمار في استخراج النفط و36,7 مليار درهم في قطاع الغاز و18,3 مليار درهم في عمليات ما بعد إنتاج النفط· وأشار الصندوق إلى ان حكومة ابوظبي وفي إطار جهودها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط تقوم حاليا باستثمار 25,6 مليار درهم في القطاع الصناعي، منها 18,3 مليار درهم في مصهر الإمارات للألمنيوم و7,3 مليار درهم لمدينة خليفة الصناعية، فيما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية المرصودة لمشاريع عقارية وسياحية في الإمارة أكثر ممن 400 مليار درهم ''109 مليارات دولار''، أعلاها لمشروع تطوير جزيرة بني ياس باستثمارات تتجاوز 146,8 مليار درهم ''40 مليار دولار'' ثم مشروع جزيرة السعديات باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار وغيرها من المشاريع الاخرى الضخمة مثل ميناء زايد وشاطئ الراحة ومتحف اللوفر· أما في قطاع النقل، فأشار الصندوق إلى خطط إمارة ابوظبي الطموحة لتعزيز بنيتها التحتية في هذا القطاع الحيوي والهام للإمارة من خلال ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، منها 5 مليارات لتوسعة مطار ابوظبي و5 مليارات أخرى لميناء ابوظبي البحري· وتطرق التقرير إلى استعراض تطورات القطاع العقاري في الدولة خلال السنوات الأخيرة والطفرة العقارية الضخمة التي شهدتها معظم إمارات الدولة، حيث اعتبر أن النمو السريع لأعداد السكان والذي يقدر بنحو 6% سنويا، العامل الرئيسي وراء قوة الطلب على المساكن، مشيرا إلى ان الدولة بحاجة إلى دخول 43 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 2006 وحتى العام 2010 لتلبية الطلب المتزايد· وأوضح الصندوق أن اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال هذه المرحلة قد زاد من حدة الضغوط على القيمة الايجارية التي تشير التقديرات الحكومية إلى زيادتها في العام 2005 بنسبة 9% وبنسبة 15% خلال العام الماضي، برغم ان تقديرات السوق تشير إلى معدلات أعلى بكثير من التقديرات الحكومية· واعتبر الصندوق ان الجهود التى قامت بها إمارتا ابوظبي ودبي في الحد من الارتفاع الإيجارات، عبر إصدار قوانين تحدد نسبة الزيادة السنوية بنحو 7% في ابوظبي ودبي أواخر العام 2006 وأوائل العام ،2007 هي قوانين مؤقتة، غير انه توقع ان هدوء حدة الزيادة في الإيجارات مع نهاية العام الجاري مع بدء دخول عدد من الوحدات السكنية إلى السوق مع توقع تسليم ما يزيد عن 120 وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة· وتوقع الصندوق ان تستمر الضغوط الإيجارية والسعرية في سوق ابوظبي حتى نهاية العام الجاري مع محدودية عدد الوحدات السكنية المتوقع دخولها للسوق والتي لن تزيد عن 8 آلاف وحدة، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث أي نوع من التصحيح الحاد في سوق العقارات بابوظبي في المنظور المتوسط· وأوضح الصندوق انه برغم تأخر إنجاز عدد من المشاريع العقارية الكبرى بسبب ضغوط التنفيذ خاصة في دبي، إلا ان هناك مؤشرات على ان العديد من هذه المشاريع سوف يتم إنجازه خلال فترة قصيرة·