بورصة النيل آلية مصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قررت الحكومة المصرية تدشين بورصة جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة تحت اسم ''بورصة النيل''· وستبدأ استقبال الشركات المسجلة فيها خلال أيام· وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان هذه البورصة تعد الاولى للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتهدف الى تخفيض تكاليف الطرح العام ورفع قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل وزيادة كفاءة تلك الشركات· وأوضح ان البورصة الجديدة لن تعمل بمعزل عن باقي القطاع المالي من بنوك أو شركات أو أنشطة التمويل العقاري وسبقت إليها دول أخرى مثل ايطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا· وأشار الى ضرورة وجود آلية للتمويل تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة خاصة ذات التوجه التصديري والقدرة على تشغيل عمالة أكثر· وقال رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي ان بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تهدف الى توفير تمويل غير تقليدي للشركات كي تكون قادرة على المنافسة· وأضاف ان الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر المحلي أو الأجنبي كان عادة يبحث عن الشركات الكبرى للاستثمار والمساهمة فيها ويبتعد عن الشركات الصغيرة أو المتوسطة مما كان يخلق أمامها صعوبات في النمو والمنافسة· وأكد أن البورصة الجديدة ستتيح لهذه الشركات فرصا جيدة للتوسع والنمو، وأن تكون مقصدا للشركات الاجنبية والمحلية للاستثمار المباشر· وأوضح ان هناك قواعد محددة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمها ان يكون الحد الأدني لرأس المال 500 الف جنيه، والحد الاقصى 25 مليون جنيه وتشترط على المساهمين طرح حصة 10 في المئة من الاسهم في البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديدة· وقال ان قواعد الافصاح والشفافية ستكون أكثر مرونة عند تطبيقها على الشركات المدرجة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يفرض التزام على الشركة بنشر ميزانيات دورية ربع سنوية ومراجعتها من قبل مراقب الحسابات نظرا لارتفاع تكلفة ذلك الاجراء· مشيرا الى ان الشركات المدرجة في البورصة الجديدة ستلتزم فقط بنشر ميزانيات سنوية ونصف سنوية مدققة· وأضاف ان تكلفة القيد في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تقل كثيرا عن البورصة الرئيسية حيث لا تزيد على نصف في الالف من رأسمال الشركة وبحد ادنى 500 جنيه سنويا، كما ان تكاليف التداول في البورصة الجديدة أقل حتى تساهم في جذب المستثمرين للسوق بحيث لا تزيد على واحد على عشرة في الالف من قيمة الصفقة بحد أدنى مئة جنيه·