• الأربعاء 25 جمادى الأولى 1438هـ - 22 فبراير 2017م

أكد حرص الحكومة على إيقاف نزف الدم اليمني واستعدادها للذهاب إلى أقصى مدى من دون تردد لوقف الحرب

بن دغر: الحل يكمن في انسحاب الانقلابيين وتسليم الأسلحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 أبريل 2016

الرياض (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر حرص الحكومة الذهاب إلى المشاورات المزمع انعقادها في 18 ابريل الجاري في الكويت من أجل إنجاح المشاورات وتحقيق السلام الدائم والشامل، مشيراً إلى أن لدى الحكومة اليمنية خريطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216، وان التعامل مع هذا القرار لا يتحقق من خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، ويفرض على طرف الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة. جاء ذلك خلال لقائه أمس في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض السفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون. وقال رئيس الوزراء «نريد أن نتحاور لنخرج اليمن من حالة الحرب والدمار، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوضع الصعب، وأن المعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الانسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقها يعتبر ضرورة استراتيجية وأمنية ليس لليمن فقط وانما للمنطقة، ولا يمكن أن تستقر الأوضاع في اليمن وهناك أطراف مسلحة. وأضاف «كي تستقيم الأمور في اليمن، لا بد أن يكون السلاح في يد الدولة فقط، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق امتلاكه واستخدامه». كما أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية بين اليمن وبريطانيا.

من جانبه هنأ السفير البريطاني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن، مشيداً بمواقف الحكومة تجاه الهدنة ومشاورات السلام في الكويت. واكد فيتون براون ان المجتمع الدولي يعمل من أجل إنجاح مشاورات الكويت، وأن هناك أجندة جيدة لانجاح المشاورات وإيجاد حلول الأزمة في اليمن.

وناقش بن دغر أمس خلال لقائه في الرياض السفير الياباني لدى اليمن كاتسيويوشي هاياشي تطورات الاحداث والمستجدات على الساحة اليمنية ووقف اطلاق النار والاستعدادات الجارية للمشاورات المزمع انعقادها في الكويت، مؤكداً أن مفتاح السلام في اليمن يكمن في تنفيذ القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والتوجه بخطة ثابتة نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتوق لها كافة ابناء الشعب اليمني المبنية على العدالة المتساوية والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة. وشدد على ضرورة التزام الطرف الآخر المتمثل بالحوثيين وصالح تنفيذ القرارات الأممية دون شروط لما من شأنه وقف عمليات الحرب وإنهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت.

وقال رئيس الوزراء «نحن نريد وقف أعمال الحرب والانتهاكات التي تطال ابناء الشعب اليمني دون وجه حق والذي بدأ منذ أن خرج الحوثيون من صعدة واقتحموا العاصمة صنعاء وقيامهم باحتجاز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». وأضاف «الحكومة حريصة على ايقاف نزف الدم اليمني ومستعدة للذهاب إلى أقصى مدى دون تردد بغية الوصول إلى حل ينهي الحرب ووقف عمليات الانقلاب وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار 2216». كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار الهدنة رغم الخروقات المستمرة من قبل المليشيا الحوثية، والتزام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وضبط النفس في ظل تلك الخروقات المتعمدة من قبل المليشيا.

وأشاد بن دغر بالعلاقات الوطيدة بين اليمن واليابان، وصفها بالصادقة، مشيراً الى ان اليابان تقدم لليمن المساعدات على مدى 50 عاما. وقال السفير الياباني: «نتمنى أن يستعيد اليمن عافيته ويعود الى وضعه الطبيعي في أقرب وقت»، متمنياً النجاح لمشاورات الكويت القادمة لإحلال السلام في اليمن. وعبر كاتسيويوشي هاياشي عن تهانيه للدكتور بن دغر بالثقة التي منحت له من قبل القيادة السياسية اليمنية وتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.. متمنياً له التقدم والنجاح في مهامه.

والتقى بن دغر أمس السفير التشيكي لدى اليمن يري سلافيك، ونائبه بيتر ديويوفيتش، مؤكدا عمق العلاقات بين اليمن والتشكيك في مختلف المجالات وأشار إلى ان الآلاف من اليمنيين تلقوا تعليمهم في الجامعات التشيكية وتخرج منها الكثير من الكوادر والشخصيات المدنية والعسكرية. ونقل السفير التشيكي تهاني رئيس وزراء الحكومة التشيكية للدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمناسبة تعيينه مؤخرا رئيسا للوزراء في الجمهورية اليمنية.

وقال «حكومتنا تؤمن بأن تعيينكم رئيسا للوزراء سيعزز من فرص السلام»، مؤكداً دعم بلاده لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216». وأبدى السفير التشيكي استعداد بلاده لإعطاء منح دراسية للطلاب اليمنيين واستئناف التعاون في مجال التعليم الجامعي بين البلدين، بالإضافة إلى تجديد التعاون العسكري والأمني.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟

نعم
لا