الإمارات تطالب بتمكين الفلسطينيين من ممارسة سيادتهم على أرضهم

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إستعادته لأراضيه المحتلة، وبسط سيادته الدائمة عليها وعلى موارده الطبيعية غير القابلة للتصرف، وتعزيز المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية، لتمكينها من تلبية الإحتياجات الأساسية لشعبها ، بما في ذلك بناء مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والوطنية المدمرة بفعل السياسات العدوانية للإحتلال الإسرائيلي· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به رحاب علي خميس المنصوري عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ،أمام جلسة مناقشة البند المتصل بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل ، على مواردهم الطبيعية· وأوضحت المنصوري أن التقارير الدولية الأخيرة قد أشارت الى أن الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لايزال يعيش أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية متفاقمة ، ولا يمكن وصفها بأقل من ''المأساة'' وذلك نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه ومواجهته لسياسات العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب يوميا ضده من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية· وأشارت الى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد يومياً، اجتياح الأراضي والمناطق الفلسطينية وقتل المدنيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية وبشكل عشوائي ، بما فيها المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية، الى جانب سيطرته المتواصلة وإغلاقة للمعابر الحدودية والممرات التجارية للمدن الفلسطينية، وتحكمه بحركة مرور السكان والسلع ، وإنتهاجه لسياسة فصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها البعض، ومحاصرته للمدن وعزلها عن العالم الخارجي بما فيها الدول المجاورة لها· وقالت إنه وفي أكبر تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية، ولكافة القوانين والأعراف الإنسانية الدولية الأخرى تواصل إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال سياساتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية، والتي يتجسد أبرزها في الإستمرار ببناء الجدار الفاصل ، والذي قررت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً إطالة مداه إلى ما يزيد عن 33 كيلو مترا إضافياً في عمق الأراض الفلسطينية، الأمر الذي سيترتب عليه الإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد المزيد من السكان العرب وفصلهم عن كافة موارد الطبيعية والحيوية· وأضافت إن اسرائيل مازالت تواصل مصادرة المزيد من الأراضي والموارد الفلسطينية الطبيعية لإستغلالها وبناء المستوطنات غير القانونية وقواعد الجيش عليها، الى جانب تجريفها للمزارع واتلافها للمحاصيل الزراعية وشبكات الرى، وفرض سياسات الإغلاق والحصار متسببة في فصل آلاف الأفراد عن مدنهم وتشريدهم من أعمالهم، بالإضافة إلى استيلائها على مصادر المياه وتلويث المناطق الفلسطينية بمخلفات ونفايات المستوطنات الإسرائيلية بصورة تهدد سلامة البيئة والسكان العرب فيها· واعتبرت أن هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المسبب الرئيسي لتدهورالأوضاع الاقتصادية والإنسانية داخل المجتمع الفلسطيني، بل وساهمت في رفع مستويات الفقر والبطالة ، ولا سيما في قطاع غزة ،إلى مستويات غير مسبوقة· كما تطرقت المنصوري لمسألة الجولان السوري المحتل مشيرة إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي مازالت تتعمد مصادرة المزيد من أراضيه ومياهه لإستغلالها في بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية عليها، معربة عن أسفها للتدابير غير القانونية الأخرى التي تتخذها هذه السلطات بهدف تهويد المنطقة، وتطبيق سياسات تمييزية وقمعية ضد سكانها العرب· وجددت تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ليعيش فيها بكرامة ورفاه، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات الضاغطة على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ مجمل القرارات الدولية المؤكدة على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف في أراضيهم ومواردهم الطبيعية بما فيها المياه· ودعت الأمم المتحدة ،وخصوصا مجلس الأمن، الى إلزام إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال، بوقف عدوانها على السكان الفلسطينين والعرب وممتلكاتهم فورا ، والإنسحاب من أراضيهم، وتقديم التعويضات اللازمة للفلسطينيين لتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها، وأكدت رحاب المنصوري في ختام بيانها استمرار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للسلطة الفلسطينية ولشعبها من خلال تقديم المنح والمساعدات المالية لهم ، مشيرة الى أن الدولة ساهمت في إعادة إعمار ما دمرته القوات الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية من خلال بناء المدن السكنية والمدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات·