بورصة مصرية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قررت الحكومة المصرية تدشين بورصة جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة تحت اسم ''بورصة النيل'' وستبدأ استقبال الشركات المسجلة فيها خلال أيام· وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان هذه البورصة تعد الاولى للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتهدف الى تخفيض تكاليف الطرح العام ورفع قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل وزيادة كفادة تلك الشركات· وأوضح ان البورصة الجديدة لن تعمل بمعزل عن باقي القطاع المالي من بنوك أو شركات أو أنشطة التمويل العقاري وسبقت إليها دول أخرى مثل ايطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا· وأشار الى ضرورة وجود آلية للتمويل تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة خاصة ذات التوجه التصديري والقدرة على تشغيل عمالة أكثر· وقال رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي ان بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تهدف الى توفير تمويل غير تقليدي للشركات كي تكون قادرة على المنافسة· وأضاف ان الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر المحلي أو الأجنبي كان عادة يبحث عن الشركات الكبرى للاستثمار والمساهمة فيها ويبتعد عن الشركات الصغيرة أو المتوسطة مما كان يخلق أمامها صعوبات في النمو والمنافسة· وأكد أن البورصة الجديدة ستتيح لهذه الشركات فرصا جيدة للتوسع والنمو، وأن تكون مقصدا للشركات الاجنبية والمحلية للاستثمار المباشر· وأوضح ان هناك قواعد محددة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمها ان يكون الحد الأدني لرأس المال 500 الف جنيه، والحد الاقصى 25 مليون جنيه وتشترط على المساهمين طرح حصة 10 في المئة من الاسهم في البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديدة· الإفصاح والشفافية وقال ان قواعد الافصاح والشفافية ستكون أكثر مرونة عند تطبيقها على الشركات المدرجة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يفرض إلتزام على الشركة بنشر ميزانيات دورية ربع سنوية ومراجعتها من قبل مراقب الحسابات نظرا لارتفاع تكلفة ذلك الاجراء· مشيرا الى ان الشركات المدرجة في البورصة الجديدة ستلتزم فقط بنشر ميزانيات سنوية ونصف سنوية مدققة· وأكد ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعوض الشركات عن الاقتراض أو اللجوء للتمويل من البنوك من خلال توفير تمويل من السوق والمساهمين وأن جلسة التداول بهذه البورصة ستكون مختلفة عن النظام بالبورصة العادية حيث ستكون بنظام المزايدة من خلال العروض والطلبات والاحتكام الى اعلى سعر على ان تنفذ التداولات مرة كل اسبوع حسب حجم التداول· وأوضح ماجد شوقي ان بورصة النيل هي سوق جديدة داخل البورصة المصرية تتيح التمويل للشركات التي تتوفر فيها فرص النمو· وقال ان الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل الغالبية العظمى للشركات الموجودة في مصر والمنطقة، ورغم اهميتها البالغة للاقتصاديات القومية وامتلاكها امكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي محدودة نظرا لما تواجهه من معوقات· وأضاف ان البورصة الجديدة تستهدف خلق سوق للشركات الواعدة في كافة دول المنطقة بدون التقيد بصناعة معينة او حدود جغرافية بما في ذلك الشركات العائلية التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة ذات قاعدة واسعة· وقال ان بورصة النيل تتيح للشركات الحصول على التمويل الطويل الآجل من البورصة عن طريق اصدار سندات بلا اجراءات معقدة او الحاجة لضمانات او اصول مقابلة، كما تساهم في تحديد قيم عادلة للشركات من خلال القيم السوقية للاسهم· وأضاف ان تكلفة القيد في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تقل كثيرا عن البورصة الرئيسية حيث لا تزيد على نصف في الالف من رأس مال الشركة وبحد ادنى 500 جنيه سنويا، كما ان تكاليف التداول في البورصة الجديدة أقل حتى تساهم في جذب المستثمرين للسوق بحيث لا تزيد على واحد على عشرة في الالف من قيمة الصفقة بحد أدنى مئة جنيه· وقال ان البورصة الجديدة تشترط ان تكون الاوراق المالية مقيدة بنظام الايداع والقيد المركزي والا يتضمن النظام الأساسي للشركة أي قيود على تداول الاوراق المالية المطلوب قيدها وان تكون الشركة مصدرة الاوراق المالية قد اصدرت القوائم المالية الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الاقل سابقة على تاريخ الطلب وألا تقل حقوق المساهمين عن السنة المالية السابقة لتاريخ القيد عن 50 في المئة من رأس المال المدفوع· واشار إلى ان من بين شروط القيد ان يكون رأس المال مدفوعا بالكامل وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات، وألا تقل الاوراق المالية المطروحة للتداول عن عشرة في المئة من مجموع الاوراق المصدرة والا يقل عدد المساهمين عن 25 ·