13 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد)– أكدت مصادر مصرفية أن رصيد القروض المقدمة لمواطنين بضمان الراتب الشهري بلغ 70 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي، تعادل نحو 28% من إجمالي القروض الشخصية.
واعتبرت المصادر المصرفية التي استندت في معلوماتها إلى بيانات ائتمانية جمعتها بعض البنوك الكبرى العاملة بالدولة، أن البنوك غالباً ما تستطيع تحصيل نحو 95 إلى 96% من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمواطنين بضمان الراتب، حتى بعد تصنيفها على أنها متعثرة أو معدومة.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فإن البنوك العاملة بالدولة استمرت بالتوسع في إقراض الأفراد، حيث ازداد رصيد القروض الشخصية بقيمة 1,1 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2011، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 253,7 مليار درهم.
وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد» أن نسبة تحصيل الديون المتعثرة أو المعدومة المقدمة للمواطنين بالدولة عبر بطاقات الائتمان تصل إلى 85%.
وقالت المصادر إن البنوك تلتزم بتصنيف الديون حسب المعايير والشروط التي يفرضها المصرف المركزي، وتقوم بتجنيب المخصصات اللازمة مقابلها، إلا أن هذه العملية هي فقط إجراء محاسبي، حيث تقوم البنوك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتمكن غالباً من تحصيل ما يصل إلى 96% من قيمة القروض المتعثرة الممنوحة للمواطنين بضمان الراتب.
وارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2011 بنسبة 11,3% لتبلغ 25 مليار درهم مقارنة بـ22,45 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات صادرة في وقت سابق عن المصرف المركزي.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بإنشاء صندوق لمعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود بقيمة 10 مليارات درهم مطلع شهر ديسمبر الماضي.
وبعد ذلك، صدر أمر صاحب السمو رئيس الدولة بنهاية الشهر الماضي بمعالجة وتسوية جميع قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم، وهي الشريحة الأولى من الشرائح التي يستهدفها الصندوق.
ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من أمر صاحب السمو رئيس الدولة 6830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم.
ووقع صندوق معالجة قروض المواطنين اتفاقيات مع ثمانية بنوك محلية وأجنبية عاملة في السوق المحلية، الأسبوع الماضي، تتضمن موافقة البنوك على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة ضمن الشريحة الأولى من المواطنين التي يهدف الصندوق تسوية أوضاعها.
وكان المصرف المركزي وضع نظاما جديدا يحكم التعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد بعد أن لاحظ مغالاة في الرسوم والعمولات التي تفرضها على عملائها، تم البدء بتطبيقه في الدولة اعتباراً من الأول من مايو 2011، ويتضمن شروطاً ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد.
عدد اليوم
