أصحاب قوارب في أبوظبي يشكون واقع الممرات المائية وغياب العلامات الإرشادية

دعا أصحاب قوارب نزهة ويخوت في أبوظبي الجهات المسؤولة عن الممرات المائية في الإمارة إلى تحمل مسؤولياتها لجهة توفير السلامة المرورية البحرية وحماية أرواح وممتلكات مرتادي البحر في ظل تنامي عدد حوادث القوارب في هذه الممرات التي قدرت بما يزيد على 200 حادث منذ بداية العام نتيجة لغياب الإشارات المرورية وغياب الرقابة• في المقابل، كشفت دائرة النقل في أبوظبي، عن حزمة حلول ومشاريع يجري العمل على إعدادها وتنفيذها في الفترة المقبلة، في إطار خطتها الاستراتيجية للنقل في الإمارة للعام ،2030 من شأنها تأمين متطلبات القطاع على الشكل الأمثل• وأكد مصدر مسؤول في الدائرة أن جميع هذه الشكاوى والمشاكل التي يعاني منها أصحاب قوارب النزهة الخاصة في طريقها للحل، حيث تعمل دائرة النقل بأقصى جهد وسرعة ممكنة لإنجاز خطتها ومنظومتها الشاملة لإدارة الممرات المائية في الإمارة• حلول جذرية وقال المصدر إن مهام الرقابة والإشراف على قطاع النقل البحري ''ككل'' في الإمارة أوكل إلى دائرة النقل بداية العام الماضي بموجب القانون رقم 5 لسنة ،2008 وذلك بعد أن كانت مهام الدائرة محصورة بممارسة الرقابة الإشرافية على قطاع الموانئ البحرية فقط بموجب القانون رقم 4 لسنة ،2006 ما يعني أن الدائرة تسلمت مسؤولية النقل البحري منذ عام واحد فقط• وأضاف المصدر أن الدائرة شكّلت فور تعديل القانون لجنة برئاستها، ضمت كلا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وشركة أبوظبي للموانئ وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والمجلس الأعلى للبترول وبعض المؤسسات الأخرى، بهدف إدارة وتكوين منظومة متكاملة للممرات المائية في الإمارة• وأوضح أنه تم وضع دراسة تناولت الوضع الراهن لقطاع النقل البحري بعد الإطلاع على أنجح التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال• وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون ولوائح تنظيمية بالإضافة إلى وضع المخطط الرئيسي للممرات المائية من شأنها الخروج بحلول جذرية شاملة لمستقبل النقل البحري في الإمارة، متوقعا رفع هذه المشاريع جميعها للمجلس التنفيذي بحلول شهر سبتمبر المقبل للبت بها• وأكد المصدر توجه الدائرة لتطبيق نظام لقيادة القوارب واليخوت شبيه بنظام الحصول على رخصة قيادة السيارة، يضمن إلمام مستخدمي وسائل النقل البحري بمعايير الأمن والسلامة المرورية البحرية وثقافتها• وكشف عن أن خطة الدائرة تشتمل على توزيع علامات تحديد السرعة وإشارات ''البويات'' وفقاً للنظام العالمي ''إيالا'' (IALA)، على أن يتبعها تطبيق منظومة رادارات بحرية لضبط السرعة في بعض الممرات المائية وتحديد المناطق المحظورة على القوارب لضمان السلامة والاستمتاع بالإبحار من دون حوادث• ولفت إلى انتهاء الدائرة من وضع معايير ومقاييس موحدة للمرافئ ''المارينا''، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، حيث تم تصنيف المرافئ ضمن فئات ''أ-ب-ج'' وفقاً للخدمات التي تقدمها وطبقاً لحجم ونوعية اليخوت والقوارب التي تستوعبها• وقال المصدر إن دائرة النقل تتوقع البدء بتنفيذ الخطة الشاملة للنقل البحري بما فيها إدارة الممرات المائية بحلول العام 2010 بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي والجهات المعنية• أما فيما يتعلق بالحوادث البحرية، فأكد المصدر أن الدائرة تحرص بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، الذي يؤدي دور فعال في تقليل عدد الحوادث البحرية، على التنسيق الدائم مع شركات التطوير العقاري للالتزام بنظام الإشارات البحرية الموحد• ودعا هذه الشركات إلى إعلام الدائرة وإدارات المرافئ الخاصة وأصحاب القوارب عبر وسائل الإعلام المختلفة في حال إحداثها أي تعديلات في الممرات المائية من خلال عمليات الردم والطمر وغيرها• نشر الوعي وأضاف أن الدائرة شرعت بمشروع متكامل لنشر الوعي بالإبحار الآمن والسلامة المرورية البحرية والحفاظ على البيئة ومنع وتجنب الحوادث البحرية، والارتقاء بأداء النقل البحري لأغراض النزهة أو العمل التجاري في كافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي• ولفت إلى أن الدائرة أصدرت في هذا السياق ''دليل السلامة في قيادة قوارب النزهة'' باللغتين العربية والإنجليزية، ويستعرض في طياته معلومات هامة ومفيدة عن قطاع النقل البحري، بما فيها إرشادات الإبحار الآمن لأصحاب قوارب النزهة بأحجامها المختلفة• ويتناول الدليل المراحل المختلفة للإبحار الآمن، بداية من المرحلة التي تسبق الإبحار والتأكد من وجود معدات السلامة وأنها صالحة للاستخدام، وانتقالاً إلى مرحلة القيادة الفعلية أثناء الإبحار وما يجب أن يتبع خلالها من إرشادات هامة، وكيفية التعامل بسلامة أثناء أحوال الطقس المختلفة، أو أثناء القيادة في عرض البحر، بالإضافة إلى تفاصيل هامة أخرى تغطي نواحي أمن وسلامة الإبحار المختلفة• كما يستعرض الدليل قواعد منع التصادم والإجراءات اللازمة لتجنب الحوادث في البحر وكيفية التعامل في حالات الطوارئ• ويوضح الدليل قواعد التخاطب والاتصال عبر الأنوار الملاحية والإشارات الصوتية، ويشرح العلامات الملاحية• مواقف جافة وحول قلة عدد مواقف القوارب واليخوت التي توفرها 5 مرافئ في أبوظبي، كشف المصدر عن خطة تعدها دائرة النقل في إطار استراتيجيتها يتوقع تنفيذها قبل نهاية العام ،2010 تقوم على تطوير منطقة صناعية متكاملة يجري العمل على تحديد موقعها، تضم مواقف جافة ومظللة للقوارب واليخوت بمختلف أحجامها وفقاً لنظام "MARINE PRECINCT" الذي يتيح ركن القوارب بشكل عامودي على طبقات، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة من كهرباء وماء وتنظيف وصيانة ونقل، إلى جانب المطاعم والمحال التجارية المخصصة لبيع قطع الغيار وسواها• وتتوقع الدائرة أن تعهد بهذه المنطقة لشركات القطاع الخاص، على أن تخضع لإدارة وإشراف الدائرة بهدف ضمان الجودة العالية والتنظيم الأمثل لنيل رضا العملاء، وكل ذلك مقابل تكلفة معقولة• ولفت المصدر إلى أن بعض المطورين العقاريين (الدار وصروح والقدرة القابضة••) لديه أفكار وخطط لتطوير مرافئ جديدة ضمن المشاريع التي يطورونها على الجزر، الأمر الذي من شأنه توفير عدد إضافي من المواقف البحرية لملاك القوارب واليخوت• تزايد الحوادث وكان أصحاب قوارب ويخوت مواطنون ومقيمون اشتكوا لـ''الاتحاد'' من تزايد أعداد الحوادث وخطورة الممرات المائية نتيجة أعمال الردم والحفر الحاصلة في المشاريع العقارية على الجزر المحيطة بجزيرة أبوظبي• ولاحظت ''الاتحاد'' خلال جولة ميدانية بصحبة عدد من ''البحارة'' المواطنين غياب اللوحات المرورية الإرشادية البحرية أو توزيعها بشكل خاطىء في عدد من النقاط• وقال المواطن عيسى سعيد القبيسي، صاحب قارب نزهة، إنه تعرض أثناء قيادة قاربه لحادث اصطدام بقاع البحر نتيجة وضع إشارات المرور البحرية بطريقة خاطئة في أحد الممرات المائية، ما اضطره لدفع ما يزيد على 50 ألف درهم لإصلاح قاربه• وأضاف القبيسي أن ميناء زايد كان مسؤولا بالكامل عن الممرات المائية ووضع الإشارات والعوامات البحرية الخاصة بالإبحار وتأمين سلامة جميع القوارب التي ترشد أصحاب القوارب وتحديداً خلال حالات المد والجزر، وأن البحارة كانوا يخرجون من الموانئ في فترات الظلام، في حين بات أغلبهم غير قادر على الخروج في النهار بسبب تبدّل تضاريس الممرات المائية بفعل أعمال الحفر والردم في المشاريع العمرانية• وأكد أن الممرات المائية في أبوظبي ''باتت مخيفة خاصة في حال وجود أطفال في القارب''، مشيراً إلى أن أصحاب القوارب يعانون من هذه المشكلة من قرابة سنة ونصف السنة• ودعا القبيسي دائرة النقل إلى تحمل مسؤولياتها بإلزام جميع شركات التطوير العقاري في الجزر بوضع إشارات المرور البحرية ''بطريقة صحيحة وغير عشوائية وتوفير هذه اللوحات بشكل دائم ومتابعتها ووضع الشركات المخالفة تحت المسائلة القانونية''• وحذر من أن تغيير الإشارات الإرشادية و''البويات'' من دون دراية بقوانينها أمر في منتهى الخطورة على السلامة العامة وتحديداً على قادة المراكب الخاصة الذين يخرجون للنزهة مصطحبين عائلاتهم معهم• ولفت القبيسي إلى أن عددا كبيرا من القوارب تعرض لحوادث جسيمة في الممرات المائية ''لكن بحمد الله لم تؤد أي منها إلى وقوع إصابات في الأرواح''• في سياق آخر، اشتكى القبيسي من قلة عدد مواقف القوارب الخاصة في مرافئ أبوظبي، وارتفاع أسعار إيجارها، حيث وصل الحد الأدنى لسعر إيجار القدم الواحدة لنحو 500 درهم، وذلك على الرغم من عدم توافر أغلب إدارات ''المارينات'' في أبوظبي لخدمات الماء والكهرباء والحراسة ونظافة القوارب والإنقاذ• المياه الضحلة أما وجيه منصور، الذي تعرض يخته البالغ طوله 75 قدماً لأضرار جسيمة تقدر بنحو مليون درهم، فأشار إلى حدوث نحو 200 حادث بحري منذ بداية العام في الممرات المائية في أبوظبي، نتج أغلبها عن اصطدام القوارب بقاع البحر في المياه الضحلة نتيجة أعمال الردم وخاصة خلال حصول المد والجزر وفي ظل غياب الإشارات المرورية المائية أو وضعها بطريقة خاطئة وعشوائية• ودعا منصور الذي يستثمر ''مارينا أبوظبي'' منذ أكثر من 11 عاماً، الجهات المسؤولة عن قطاع النقل البحري والسياحة البحرية للاستفادة من خبرات مارينا أبوظبي الطويلة في هذا المجال لتطوير قطاع السياحة البحرية وتأمين سلامة الممرات المائية وتطوير مرافئ للقوارب توفر خدمات بمعايير عالمية، بحيث تصبح إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها سياح الدولة باعتبار أن ''مارينا أبوظبي'' هي الجهة الوحيدة التي تدير الأندية البحرية في الدولة• من جانبه، دعا المواطن أحمد عمران، صاحب يخت، إلى تدارك وقوع الحوادث البحرية بوضع الإشارات المرورية والإرشادية في الممرات المائية بالشكل الصحيح وفور إجراء أعمال الحفر والردم في البحر، والتنسيق مع إدارات الموانئ الخاصة لتحذر بدورها أصحاب القوارب المستأجرين عند خروجهم ليأخذوا الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم• وناشد الجهات المعنية بتوفير مرافئ جديدة تتسع للعدد المتنامي في أعداد القوارب، حيث أشار إلى أنه يواجه التحديات في توفير موقف مناسب يوفر خدمات معقولة• وانتقد عمران رفع إحدى الجهات شبه الحكومية التي تدير أحد المرافئ في الإمارة سعر القدم المربعة من 400 درهم إلى مايزيد على 800 درهم، على الرغم من عدم توافر الكهرباء للقوارب ولا الأمن فيها ''ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث من المياه بسبب إلقاء المخلفات ''الصناعية'' في البحر، على الرغم من أن قانون الإيجار يعطي الحق بزيادة الإيجار بنسبة لا تزيد على 5% للأغراص السكنية والتجارية، مستغرباً رفع هذه الجهة سعر مواقفها بنسبة 100%، معتبراً أنه ''استغلال لحاجة الناس''• آفاق جديدة كما دعا عمران إلى تطوير المرافئ الحالية وزيادة عددها بحيث تكون واجهة بحرية متطورة تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن توفير مرافئ إضافية يفتح آفاق جديدة للسياحة في الإمارة ويشجع المستثمرين على الاستثمار في السياحة البحرية• من جهته، عبّر المواطن مبارك بوخاطر، مالك يخت، عن أمله بأن تعمد الجهات المسؤولة عن الممرات المائية إلى المحافظة على أرواح وممتلكات أصحاب القوارب والالتزام بتأمين العلامات الإرشادية المرورية لتلافي وقوع المزيد من الحوادث، ودعا إلى اعتماد أجهزة ملاحة متطورة تساعد البحارة في إدراك مسار قواربهم في الليل كذلك لتأمين السلامة العامة