أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد عدداً من كبار الشخصيات من رؤساء دول ومسؤولين ووزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة لـ 9 دول آسيوية وأوروبية وأفريقية من المشاركين في الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي، الذي نظمته الوزارة واختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة وفود من أكثر من 140 دولة.
تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة لدى كل جانب، وما يمكن أن تولده من شراكات استثمارية تخدم المصالح التنموية، وتعزز من حجم التبادل التجاري فيما بين الدول.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال اللقاءات أن الإمارات، وفي ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها، ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع معظم دول العالم في مختلف قاراته، حيث تقوم هذه العلاقات على تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وتعمل الإمارات باطراد على توسيع نطاق علاقاتها والبحث عن فرص تعاون جديدة، مع التركيز على القطاعات المهمة للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتخدم توجهاتها الاستراتيجية بالتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، واستعدادها المبكر لمرحلة ما بعد النفط من خلال تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.
وسلط الوزير المنصوري خلال اللقاءات الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة المعزز بمنظومة تشريعات اقتصادية عصرية متكاملة، وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم، وتسهيلات وحوافز جمة، ووجود عشرات المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي للإمارات التي تعتبر مدخلاً ومعبراً لسوق استهلاكية ضخمة يتجاوز عدد سكانها الملياري نسمة.
ودعا معاليه المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية المتوفرة في أسواق الدولة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة فيها.
وعقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وفخامة رستمان منيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، لقاء ثنائياً بحث خلاله الجانبان سبل دعم العلاقات الاقتصادية القائمة، واستكشاف آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل الاهتمام المتبادل من قبل رجال الأعمال للتوسع بأعمالهم في أسواق البلدين والاستفادة بالفرص المتاحة.
وركز الجانبان على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الصناعة والزراعة، مع التركيز على إمكانية تطوير شراكات جديدة في هذا الصدد، وأيضاً قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وقطاع المصارف، وهي المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بخبرات واسعة.
كما شملت الاجتماعات الثنائية وزراء دول ناميبيا وموريتانيا والسودان، وركز وزراء الدول الأفريقية على استعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الخطط التنموية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه ومعالي إيمانويل نيغاتيزيكو، وزير التجارة والصناعة بجمهورية ناميبيا، حرص دولة الإمارات على التوسع في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع ناميبيا، وتحديداً في مجال الاستثمار الزراعي، والذي يشهد بالفعل نمواً في عدد المشروعات الإماراتية العاملة في إنتاج المحاصيل الزراعية في ناميبيا.
وأشار المنصوري إلى وجود فرص استثمارية متنوعة، في ظل ما تتمتع به ناميبيا من مواد خام وموارد طبيعية تعزز من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وبدوره، أكد إيمانويل نيغاتيزكو، وزير التجارة والصناعة الناميبي، على أن المستثمر الإماراتي مرحب به في ناميبيا، مشيراً إلى وجود مجالات عديدة للتعاون، خاصة في قطاع الغذاء الحلال، والذي تعمل ناميبيا على استثمار ثروتها الحيوانية في هذا الصدد، فضلاً عن تمتع الدولة بعدد من الخامات المعدنية، والتي تخلق العديد من فرص للاستثمار الصناعي.
كما بحث معالي المنصوري، خلال لقائه مع معالي مختار ولد دجاي، وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الوزير الموريتاني التطور الذي حققته بلاده على صعيد البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق، فضلاً عن العمل على تطوير البنية التشريعية أيضاً لتحسين مناخ الأعمال.
وتطرق الوزير الموريتاني إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعتزم الحكومة طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة، ومن بينها مجالات النقل وقطاع الضيافة والسياحة الحلال، وأيضاً الصناعات الغذائية، كما أعرب الوزير الموريتاني عن الرغبة في الدخول في شراكات استثمارية مع مستثمرين إماراتيين في مجالات الخدمات اللوجستية، في ظل ما تتمتع به موريتانيا من موقع جغرافي، جعلها على بعد 45 دقيقة طيران إلى أوروبا ونحو4.5 ساعة طيران إلى دول أميركا الجنوبية، وهو ما يجعلها موقعاً مميزاً.
وأكد المنصوري على أهمية وضع تصور محدد للتعاون المشترك في قطاعات السياحة والاستثمار في الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية، في ظل ما تتمتع به موريتانيا من مواد خام، وفي ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات الإماراتية في هذا الشأن، مع التركيز على تعزيز استفادة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين بما يخدم الأهداف التنموية.
عدد اليوم
