الحديد يرتفع 15% والإسمنت يسجل زيادة جديدة

ارتفعت أسعار مادتي الاسمنت والحديد في السوق المحلي أمس بنسبة وصلت إلى 11% و15% على التوالي· وبلغ سعر طن الحديد 4200 درهم، مقارنة بنحو 3780 درهماً الاسبوع الماضي، فيما وصل سعر كيس الاسمنت إلى 30 درهما، مقابل 24 درهما قبل نحو اسبوعين، بحسب تجار ومتعاملين في السوق· وقال المدير العام لشركة الحباي للمقاولات وليد عباس، إن سعر الحديد وصل في السوق أمس إلى 4200 درهم للطن، مقابل 3780 درهماً الاسبوع الماضي، بزيادة بلغت 420 درهماً للطن، لافتاً إلى أن هذا السعر خاص بحديد الأطوال، بينما وصل الحديد المشغول والجاهز للاستخدام مباشرة إلى 4500 درهم للطن· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اصدر منتصف شهر مارس الماضي قرارا بإعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في كافة انحاء الدولة والتي تبلغ 5%، وجاء هذا القرار بعد ايام من قرار مماثل اتخذه سموه على مستوى امارة دبي· ويتم انتاج كميات من الاسمنت والحديد محليا، حيث تضم الدولة 12 مصنعا يتوقع ان يصل انتاجها الى 20 مليون طن خلال العام الحالي، ويغطي الانتاج المحلي 40% من السوق في المادتين مجتمعتين، فيما يتم استيراد 60% من اسواق خارجية، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك· وقال عباس لـ ''الاتحاد'' إن الزيادة تأتي في الوقت الذي، كان السوق يتوقع انخفاضا في الأسعار مع تطبيق الاعفاء الجمركي لواردات الحديد والاسمنت، لافتاً إلى ان المقاولين لا يجدون تفسيراً لهذه الزيادة، سوى أنها انعكاس للأسعار العالمية· وأكد أن تجارا ومتعاملين في السوق لم يلمسوا حتى الآن انعكاساً للاعفاء الجمركي على الحديد والإسمنت، مشيرا إلى ان ذلك يعود الى عدم وصول الكميات الجديدة المستوردة حتى الان إلى الدولة· وأشار عباس إلى أن ''أزمة'' الإسمنت ماتزال قائمة، مشيرا إلى ان حجم العجز في السوق يصل إلى نحو 40%، مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار، غير انه أشار إلى ان سعر المصانع لا يزال عند مستوياته السابقة، بواقع 17,5 درهم للكيس الواحد· وقال إن شركات المقاولات تحصل على نحو 20% و30% من احتياجاتها من مصانع الاسمنت، وتلجأ إلى ''السوق السوداء'' للحصول على الكميات الاخرى· وأوضح أن هذه الزيادات في أسعار الاسمنت انعكست على أسعار الخرسانة، حيث اضافت جميع شركات الخرسانة 25 درهماً على المتر المكعب، وتم اتخاذ هذا القرار بشكل شبه جماعي من شركات الخرسانة، وذلك في رسائل إلى معظم شركات المقاولات· وإكد الرئيس التنفيذي لشركة ''ماج'' للتطوير العقاري محمد نمر ان نقص كميات الاسمنت بالسوق يتسبب في تأخر عمليات ''صب الاسمنت'' في المشاريع التي ينفذها المقاولون لفترات تصل الى اسبوع وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمطورين والمقاولين· واتفق محمد نمر مع ما ذكر سابقه بشأن الاسعار التي وصلت اليها مادتا الحديد والاسمنت، وزيادة الطلب عليهما في السوق· واوضح ان عمليات البناء في احد المشاريع التي تنفذها شركة ''ماج'' متوقفة منذ اسبوع نظرا لنقص الاسمنت، داعيا الى ضرورة معالجة هذه المشكلة التي يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على مختلف المشاريع بالدولة· وقال نمر ان ''هذا النقص مستمر منذ اكثر من شهرين الا انه ازداد حدة في الايام الاخيرة''· وأشار عباس إلى أن سعر المتر المكعب وصل حالياً إلى ما بين 300 إلى 350 درهماً حسب نوع الخرسانة، وذلك بعد الاضافة الأخيرة التي بدأ تطبيقها في شهر مارس الماضي، لافتاً إلى وجود شكوى من مواعيد شركات الخرسانة بشأن الالتزام بتوفير احتياجات شركات المقاولات من الخرسانة في الوقت المناسب، بل غالباً تتأخر لمدة تزيد عن أسبوع· وأوضح أن هذا التأخير في المواعيد يسري على جميع شركات المقاولات وتعاني منه، ولا تسثتنى منه الشركات التي ترتبط بتعاقدات مع شركات الخرسانة الجاهزة، وغالباً ما يرجع التأخير إلى نقص الاسمنت الذي يمثل المكون الرئيسي والأساسي للخرسانة· ونوه إلى أن سوق الاسمنت لاتزال تعاني من نقص في السوق بسبب استمرار نقص الانتاج نظراً لارتفاع التكاليف على المصانع في الوقت الذي تلتزم فيه بسعر محدد للبيع، وبأقل 200 إلى 250 درهماً عن السعر المتداول في السوق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى بحث من الجهات المختصة للنظر في هذا الأمر، لوقف تدخلات مستغلي السوق ومحتكري التوريد والوسطاء· ولفت وليد عباس إلى أن الشركات تلجأ إلى الموردين وربما السوق السوداء لتلبية حاجتها، ووصل سعر الكيس حالياً إلى ما بين 25 و27 درهماً، بل هناك أسعار في السوق السوداء تتداول عند حدود 30 درهماً للكيس، وهذا السعر زاد درهمين عن الأسعار السابقة، وتجاوزت الزيادة نسب 15% خلال أسبوع واحد فقط· وأوضح أن هذه الزيادات في أسعار الاسمنت انعكست على أسعار الخرسانة، حيث اضافت جميع شركات الخرسانة 25 درهماً على المتر المكعب، وتم اتخاذ هذا القرار بشكل شبه جماعي من شركات الخرسانة، وذلك في رسائل إلى معظم شركات المقاولات· وأشار إلى أن سعر المتر المكعب وصل حالياً إلى ما بين 300 إلى 350 درهماً حسب نوع الخرسانة، وذلك بعد الاضافة الأخيرة التي بدأ تطبيقها شهر مارس الماضي، لافتاً إلى وجود شكوى من مواعيد شركات الخرسانة بشأن الالتزام بتوفير احتياجات شركات المقاولات من الخرسانة في الوقت المناسب، بل غالباً تتأخر لمدة تزيد عن أسبوع· وأوضح أن هذا التأخير في المواعيد يسري على جميع شركات المقاولات وتعاني منه، ولا تستثنى منه الشركات التي ترتبط بتعاقدات مع شركات الخرسانة الجاهزة، وغالباً ما يرجع التأخير إلى نقص الاسمنت الذي يمثل المكون الرئيسي والأساسي للخرسانة· ونوه إلى أن سوق الإسمنت مازال يعاني من نقص في السوق بسبب استمرار عمليات نقص الانتاج نظراً لارتفاع التكاليف على المصانع في الوقت الذي تلتزم فيه بسعر محدد للبيع، وبأقل 200 إلى 250 درهماً عن السعر المتداول في السوق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى بحث من الجهات المختصة للنظر في هذا الأمر، لوقف تدخلات مستغلي السوق ومحتكري التوريد والوسطاء· أسعار الشحن استبعد كابتن منصور عبدالغفور رئيس اللجنة الوطنية للامداد والشحن أي انعكاسات لأسعار الشحن على أسعار الحديد والاسمنت المستورد، لافتاً إلى أن أسعار الشحن التي تبدأ اعتبارا من اليوم تعتبر أقل من أسعار الشهر الماضي بنسب تصل إلى 20%· وأوضح أن رسم غلاء الوقود للشحن البحري المطبق على السفن القادمة من الشرق الأقصى والصين انخفض من 250 دولارا للحاوية النمطية (سعة 20 قدماً) إلى 238 دولاراً، كما انخفض من 550 دولارا إلى 476 دولارا للحاوية (سعة 40 قدماً) بانخفاض يصل إلى 5%· وأشار الى أن أسعار الشحن على الخطوط الملاحية من الشرق الأقصى والصين انخفض من 6250 دولارا للحاوية 20 قدما إلى ألف دولار أي بنسبة 20%، وانخفض من 2500 دولار للحاوية 40 قدماً إلى ألفي دولار· وقال كابتن منصور إن أسعار الشحن مرتبطة بأسعار البترول، خاصة رسم غلاء الوقود وهو في المرحلة الحالية اقل من مستواه في الفترة الماضية، وهو ما يمكن أن ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق، ولا يمكن استخدام الشحن كمبرر لرفع أية أسعار في الوقت الراهن· ولفت إلى أن رسم غلاء الوقود وأسعار الشحن انخفضا على الشحنات المنتجة من الإمارات والخليج إلى أفريقيا، حيث انخفضت من 300 دولار لرسم ضريبة غلاء للحاوية 20 قدماً إلى 280 دولاراً، ومن 600 دولار للحاوية 40 قدماً إلى 560 دولاراً، ويختلف هذا الرسم من منطقة شرق أفريقيا إلى منطقة غرب أفريقيا