كييف (أ ف ب) ــ دخل قانون العفو عن المتظاهرين الملاحقين في أوكرانيا، أمس، حيز التنفيذ غداة إخلاء مبنى بلدية كييف الذي تحول رمزا للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي.
فيما واصل محتجون دعوات للضغط على الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على الرغم من سريان العفو العام من خلال «حملة سلمية» للتظاهر. وقالت النيابة الأوكرانية في بيان إن «القانون يدخل حيز التطبيق اعتبارا من 17 فبراير 2014 وينص على وقف الملاحقات بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جنحا بين 27 ديسمبر والثاني من فبراير». ويأتي هذا القرار بعد إخلاء مبنى بلدية كييف ومبانٍ عامة أخرى، الأمر الذي اشترطته السلطات لتطبيق قانون العفو.
وقال رسلان اندريكو من حزب سفوبودا القومي والذي كان مكلفا الإشراف على المعارضين في مبنى البلدية «أنا راض: رغم أنه قرار صعب، نجحنا في استيعاب المشاعر وفرض تطبيق هذا القانون». وبعد إخلائها بلدية كييف، حضت المعارضة السلطات على كف الملاحقات «فورا» عن المتظاهرين المناهضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وصولا إلى توجيه «إنذار». ولا يزال الوضع متوترا عشية انعقاد جلسة حاسمة في البرلمان اليوم (الثلاثاء) حيث ستدفع جماعات معارضة للتظاهر صباح غدٍ أمام البرلمان مع استئناف جلساته في إطار «حملة سلمية» لإعادة دستور عام 2004.
وربما يقدم يانوكوفيتش للبرلمان أيضا مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو اختيار سيظهر ما إذا كان مستعدا لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة بعد 12 أسبوعا من مواجهات شائنة في الشوارع. من جانبها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الحكومة الأوكرانية إلى التخلي عن كل الاتهامات بحق متظاهري المعارضة، مع ترحيبها بالمبادرات الأخيرة التي صدرت من الجانبين لتهدئة التوتر. وكانت السلطات الأوكرانية اشترطت إخلاء مبنى البلدية قبل الاثنين للعفو عن 234 متظاهرا تم الإفراج عنهم لكنهم لا يزالون يواجهون عقوبات مشددة يمكن أن تصل إلى السجن 15 عاما. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن المعارضين اخلوا مبنى بلدية كييف والإدارات المحلية في لفيف وتيرنوبيل وايفانو- فرانكفيسك وبولتافا. وأكدت أن «السلطة ستواصل تلبية كل شروط قانون العفو». لكن هذه التنازلات المتبادلة لم تفض إلى تسوية في العمق، سواء بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري الذي يقلص صلاحيات الرئيس لحساب الحكومة والبرلمان أو بالنسبة إلى تعيين رئيس وزراء جديد.
وكان لخبر إخلاء البلدية وقع سيئ على عشرات الآف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة الميدان للمرة الحادية عشرة منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة اشهر.
من جانب آخر التقى كليتشكو وارسيني ياتسينيوك في برلين المستشارة أنجيلا ميركل لطلب مساعدة مالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي مع السماح للأوكرانيين بدخول أوروبا من دون تأشيرات. وقال ياتسينيوك «نحتاج إلى مساعدة. لا نريد أقوالا بل أفعالا». وتفجرت الاحتجاجات في نوفمبر، تشرين الثاني، الماضي حين تراجع يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وفضل الحصول على مجموعة قروض من روسيا بقيمة 15 مليار دولار وشراء الغاز بأسعار أرخص لمساعدة اقتصاد اوكرانيا الضعيف. وقتل ستة اشخاص على الأقل وأصيب المئات من المدنيين ورجال الشرطة في الاشتباكات.
عدد اليوم
