الطاير ووزير الإيرادات النيوزيلندي يبحثان التعاون التجاري

أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وهون تود ماكلاي، وزير الإيرادات والوزير المساعد للشؤون الخارجية وشؤون التجارة في نيوزيلندا، العلاقات الثنائية ومحاور التعاون التي تربط البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمباحثات الاتفاقيات المشتركة، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين. وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات الذي تضمن عدة قطاعات من أبرزها السياحة والطيران والبنية التحتية والاتصالات، وتعدد فرص الاستثمار في الدولة، والتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، وهو ما ساعد بدوره في عملية التطوير الاقتصادي. وأشار الطاير إلى توجهات القيادة الرشيدة بالدولة للنظرة الاقتصادية خلال الـ 50 عاما القادمة وفق ما تم التطرق إليه خلال القمة الحكومية التي بدأت أعمالها هذا الأسبوع، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى المكانة التي تحتلها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة، ومن أبرزها التنوع الاقتصادي الذي ساعد الدولة على المضي قدماً وتحقيق النمو المستدام. من جانبه عبر تود ماكلاي، عن سروره بزيارته الحالية إلى الإمارات، متمنياً أن تثمر الزيارة في استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أشار إلى أبرز نتائج التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما في ذلك افتتاح السفارات لدى الجانبين، وأهمية استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في نيوزيلندا خاصة في مجالات السياحة والصناعة والطاقة. وتطرق تود ماكلاي خلال لقائه إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا نحو مراحل متقدمة خاصة في المجالات الثقافية والصحية والتعليمية والسياحة والطاقة التي تعد فرصة جديدة للتعاون، حيث أفاد بأن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا شهدت تطورا ملحوظا، مؤكدا أن الاقتصاد الإماراتي يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وأن الإمارات معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم مشيراً الى أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والطاقة المتجددة والتجارية. وتطرق اللقاء للتفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، مما يؤدي إلى خلق مناخ استثماري جاذب لكافة القطاعات. وفي إطار المفاوضات الجماعية، والخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا، والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى في أكتوبر 2009، دعا معالي تود ماكلاي الدولة إلى دعم عملية التوقيع النهائي لهذه الاتفاقية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كافة دول المجلس ونيوزيلندا.