مركز لحقوق الإنسان يحذر من كارثة في قطاع غزة

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعام 1949 ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، الى التحرك الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية المختصة التي عينها وزير دفاعها وصادق عليها ، والتي تقضي بتقليص إمدادات الكهرباء والوقود والبضائع اللازمة لسكان قطاع غزة· ودعا المركز في بيان إلى الضغط على السلطات المحتلة من أجل السماح بالتدفق العاجل للإمدادات اللازمة من المواد الغذائية والأدوية والمهمات الطبية· وحذر المركز المجتمع الدولي من عواقب استمرار سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها السلطات المحتلة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وخاصة استمرار إغلاق المعابر، وتقييد حركة الواردات والصادرات من وإلى القطاع· وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن سياسة الحصار الشامل والإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص· كما أعرب المركز عن خشيته من تدهور الأوضاع المعيشية والغذائية والصحية للسكان المدنيين، إذا ما نفذت توصيات وزارة دفاع السلطات الحربية المحتلة، وحرمان ما يزيد على 60% من الأسر الفلسطينية من الكهرباء، وتقليص الوقود الوارد لقطاع غزة، ما يهدد بتوقف العشرات من المنشآت الحيوية عن تقديم خدماتها للسكان، بما فيها المستشفيات، محطات الصرف الصحي، آبار مياه الشرب وغيرها من المنشآت الحيوية التي تخدم سكانها·