أعلنت مصادر رسمية عراقية، اليوم الخميس، تحرير كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، من سيطرة تنظيم "داعش" بدعم من التحالف الدولي فيما تدخل البلاد أزمة سياسية بسبب إقالة البرلمان رئيسه ورفض الأخير القرار.
وأورد بيان رسمي لخلية الإعلام الحربي أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت مدينة هيت بالكامل"، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت أسابيع.
وبدأت القوات العراقية هجوما كبيرا في 19 مارس الماضي لاستعادة قضاء هيت من الإرهابيين.
وأكد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب أن "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير مدينة هيت بالكامل بدعم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي".
ووصف النعمان هيت بأنها كانت "عاصمة داعش في الأنبار"، مشيرا إلى أنه "بعد تحريرها، أصبح من السهل الوصول إلى مناطق القائم والرطبة وعنه" وكلها في غرب الأنبار.
بدوره، قال الشيخ نعيم الكعود قائد قوات أبناء العشائر "لقد تم اليوم تحرير هيت بالكامل وطرد جميع الإرهابيين وبينهم من قتل أو استسلم".
وأضاف الكعود "قواتنا ستتجه بعد ذلك لتحرير المناطق المحيطة بمدينة هيت استعدادا لعودة الأهالي إلى مناطقهم".
وتنفذ قوات حكومية بمساندة قوات البشمركة وقوات الحشد الشعبي، عمليات متواصلة في مناطق متفرقة بشمال وغرب العراق لطرد الإرهابيين من المناطق التي سيطروا عليها بعد هجوم واسع في يونيو 2014.
وتمكنت القوات العراقية من فرض سيطرتها على الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار، خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.
وتبقى ثلاث مدن رئيسية تحت سيطرة التنظيم المتشدد في محافظة الأنبار التي لها حدود واسعة مع سوريا والأردن، هي الفلوجة والرطبة والقائم.
يأتي ذلك فيما صوت أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.
وقالت مقررة الجلسة النائبة نيازي اوغلوا "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة" من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرر النواب أيضاً تعيين النائب عن "القائمة الوطنية" عدنان الجنابي بديلا للجبوري في رئاسة البرلمان.
إلا أن الجبوري أصدر بيانا أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة.
وقد أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري.
كما أكدت الدائرتان البرلمانية والإعلامية لمجلس النواب بطلان قرار إقالة رئيس المجلس الذي اتخذه المعتصمون اليوم في جلسة غير رسمية.
عدد اليوم
