الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعو إلى تعاون قضائي دولي لمكافحة الجريمة المنظمة

الإمارات تدعو إلى تعاون قضائي دولي لمكافحة الجريمة المنظمة
26 أكتوبر 2007 04:04
أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في دعم كافة المبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة بجميع أشكالها سواء التي تقع داخل الدولة منها أو تلك التي تمتد الى دول أخرى، وقال في كلمة أمام القمة الدولية السنوية التاسعة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تعقد حاليا في موناكو ''إن هذه القمة التي نحضرها اليوم تشكل جزءا مهما من جهود المجتمع الدولي الحثيثة في مكافحة أشكال الجرائم الدولية كافة والتي باتت تشكل تحديا خطيرا على الصعيدين الوطني والدولي انعكس بوضوح على بنود جدول أعمال القمة المتضمن أهم المسائل التي تشغل المجتمع الدولي لإيجاد أنجح السبل الكفيلة لمكافحة ومنع وقمع الإجرام الدولي المنظم''· وأوضح انه في عالم اليوم وفي ظل ثورة الانتقال والاتصال والتقنية لم تعد الجريمة تقتصر على الحدود الوطنية للدول بل استجدت ظواهر للإجرام تتميز باستغلالها للتقنية الحديثة وتتعدى تلك الحدود وامتدت آثارها لتهدد بخطرها جميع أعضاء المجتمع الدولي وقد نجح المجتمع الدولي في وضع العديد من الإتفاقيات الدولية حول منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية إلا أن ذلك النجاح بلا شك مرهون بمدى التزام الدول بتنفيذ تلك الاتفاقيات لذا فإنه يتعين على الدول الراغبة حقا في الانضمام للجهود الدولية لمكافحة الجرائم الدولية سن القوانين لتنفيذ تلك الالتزامات الواردة بتلك الاتفاقيات متضمنة آليات مناسبة للتعاون بين تلك الدول· وأكد أن دولة الإمارات لا تدخر وسعا في دعم الجهود والمبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم بجميع أشكالها عبر التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ووضع التشريعات الوطنية اللازمة للايفاء بالالتزامات التي تفرضها تلك الصكوك الدولية، فقد انضمت إلى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب فضلا عن تصديق الدولة على اتفاقيتين إقليميتين في مكافحة الجرائم الإرهابية هما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى تصديق الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما بادرت الدولة بسن قانون اتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية آخذة في الاعتبار الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية كافة من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم الإرهابية وتعقب مرتكبي مثل تلك الجرائم في حالة حدوثها ومنع تمويل الإرهاب بأي شكل كان وكذلك وضع أسس التعاون الدولي موضع التنفيذ من حيث عدم إعطاء المكان الآمن لمرتكبي الجرائم الإرهابية وفتح باب التعاون مع كافة الدول من اجل تبادل المعلومات· وأكد أن هذا القانون جاء مكملا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال التي أرسى قواعدها قانون اتحادي خاص والذي يمكن اعتباره نموذجا متكاملا من حيث الوسائل والآليات لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجرائم وبخاصة الجرائم الإرهابية بما فيها إنشاء وحدة للاستعلامات المالية· وأشار الى انه في ضوء ذلك تم تأسيس لجنتين وطنيتين إحداهما خاصة بغسل الأموال والأخرى تتعلق بمسائل مكافحة الإرهاب وذلك في إطار تجميع وتركيز جهود الإدارات المختلفة في الدولة لمكافحة تلك الظواهر· وفيما يتعلق بالتعاون الدولي والتقني في مجال مكافحة الإرهاب، أكد ان الدولة تعد مشاركا فعالا في كافة النشاطات الدولية والإقليمية وبخاصة تلك التي تعقد في إطار جامعة الدول العربية، وفي هذا المجال فقد نظمت الدولة وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ندوة خاصة حول التطبيقات الوطنية للمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك لنقل خـــــــبرة الأمم المتحدة عامة وفرع مكافحة الإرهاب، كما استضافت الدولة ثلاثة مؤتمرات دولية في الأعوام 2004 و2005 و2006 حول الوسائل البديلة لتحويل ونقل الأموال والتي تسمى بنظام الحوالة والتي عقدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة حملة العمل المالي ''الفاتف''· وأشار فيما يتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي الى إن دولة الإمارات أصدرت قانونا متكاملا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعد من أحدث التشريعات الدولية في هذا الخصوص آخذة في الاعتبار تجارب الدول السابقة في هذا المجال حيث جرم هذا القانون العديد من صور الإجرام الالكتروني من ضمنها جرائم الإرهاب الالكتروني والجرائم المنظمة· وأضاف انه في مجال الاتجار بالأشخاص أصدرت الدولة عام 2006 قانونا شاملا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يحتوي على جميع الآليات المناسبة لقمع ومكافحة هذه الجريمة· ولفت الى ان الجهات المختصة بالدولة كانت على وعي أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الجرائم الدولية سوف لن تكون على المستوى المطلوب من الفعالية إن لم تكمل بقانون تعاون قضائي دولي يتيح الإمكانية التعاون مع باقي الدول في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعليه فقد قامت الدولة بإصدار قانون حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يحتوي على أحدث المعايير والقواعد الدولية في هذا الصدد· وضم الوفد الذي رافق معالي وزير العدل في عضويته المستشار الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وصفوان عبدالقادر الهبرة مسؤول العلاقات العامة بالوزارة·
المصدر: موناكو
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©