ما أريد عرضه هنا قد لا يكون مشكلة بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنَّما هو أقرب إلى الإشكالية التي يمكن لحلها أن يساهم في تسهيل سبل العيش، وهذا على ما أعتقد غاية الجميع، من مواطنين ومسؤولين ووافدين أيضاً. الحكاية باختصار أنني ذهبت إلى الطبيب بعدما شعرت بأعراض مفرطة في قسوتها، وبعد الكشف والتحاليل خلص الى أنَّ وضعي الصحي يتطلب علاجاً بعقار دوائي يخضع للمراقبة، وهو بالتالي ليس متاحاً إلا في صيدليات محددة وبكميات محددة أيضاً، ونظراً لخصوصية العقار فهو لا يسلم إلا لصاحب العلاقة مباشرة، مما يستدعي المثول مباشرة أمام الصيدلي، بالرغم من حراجة الوضع الصحي الذي لا يحتمل وقوفاً أو انتظاراً.. حتى اللحظة ليس هناك ما يستوجب التذمر، فما نشهده هو أمر طبيعي تستوجبه عملية ضبط الأصناف الدوائية ذات الخصوصية المستدعية للمراقبة، لكنَّ سير الأحداث بعد ذلك قد يفسر الموقف: ذهبت إلى الصيدلية، ووضعت الوصفة في الوعاء المخصص لها، وشرعت أنتظر دوري، طبعاً الانتظار في موقف مماثل هو عملياً أشد صعوبة من مجرد الكلام عنه.. بعد فترة زمنية كافية للشعور بالضيق، وبعد التدقيق في جهاز الكمبيوتر الموضوع على الطاولة أمامها، جاء الجواب من الموظفة المعنية بأنَّ الدواء غير متوافر، وبسؤالها عن اقتراحها للحل، أشارت متبرمة إلى صيدلية أخرى قد يسعها تحقيق المرتجى. طبعاً كان سائق سيارة الأجرة قد رفض الانتظار، وكان علي البحث عن سيارة أخرى، وهي معاناة تستحق لوحدها حديثاً مستقلاً. المهم ذهبت إلى الصيدلية الثانية، وبعد مخاض مماثل حصلت على الرد نفسه.. واحالة إلى صيدلية أخرى، وفي المكان الثالث حصلت على الجواب الشافي، وإن كان الشفاء الحقيقي لا يزال بعيداً، فالدواء، كما أكد لي الصيدلي، مقطوع منذ زمن، أي غير متوافر في أي صيدلية.. خطة تحرك جديدة أعقبت هذا الماراثون غير المتوقع، والذي أتى في غير مكانه وزمانه.. كان لا بدَّ من العودة إلى الطبيب المداوي الذي تفضل بتعديل الوصفة، مقترحاً علاجاً آخر يحمل التركيبة الدوائية نفسها، وانما باسم تجاري مختلف.. سؤالي يا سادة: هل كان علي تنكب كل هذه الأعباء لتحصيل الدواء؟!
أحمد يوسف
عدد اليوم
