سوق العقارات القطري يتجه نحو الاستقرار.. والخبراء يتوقعون تراجع الأسعار

أكد خبراء وأصحاب شركات أن السوق العقاري القطري يشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الإيجارات بعد أن وصل الى أعلى مستوياته خلال العامين الماضيين· وقالوا ان هذا الاستقرار دفع عددا كبيرا من المستثمرين الى العودة بأموالهم مرة اخرى الى البورصة؛ خوفا من عدم القدرة على تحقيق المكاسب المرجوة من الاستثمار في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع توقع بعض الخبراء تراجع اسعار الايجارات إن عاجلا أم آجلا· واضافوا ان عودة المستثمرين الى البورصة أدت الى ضخ مزيد من السيولة الى سوق قطر المالي وهو ما انعكس في شكل ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداول في البورصة لدرجة باتت فيها قيم التعاملات في الجلسة الواحدة تزيد على مليار ريال قطري· ما حدث في البورصة خلال الاسابيع القليلة الماضية دفع بعض الخبراء الى التأكيد على امكانية تراجع اسعار الايجارات خلال المرحلة المقبلة او على الاقل ثباتها عند المعدل الذي وصلت اليه، مؤكدين ان ارتداد المستثمرين الى سوق المال يؤشر لانتهاء عصر المكاسب الخيالية للاستثمار العقاري في قطر بعد ان وصلت الاسعار الى ذروتها· ومنذ اكثر من ثلاث سنوات تشهد قطر طفرة عمرانية كبيرة، الا ان هذا الزخم العقاري لم ينجح حتى الآن في وضع حلول حاسمة او مؤقتة لمشكلة ارتفاع الايجارت السكنية للدرجة التي جعلت قطر من اعلى دول العالم ارتفاعا في تكاليف السكن· ويقول حسن بن حسن الملا الجفيري أحد المستثمرين في القطاع العقاري منذ سنوات قليلة لم تكن هناك أي ازمات وكانت العقارات متوفرة للجميع بل ان المعروض من العقارات كان اكثر من الطلب بمراحل كبيرة، مشيرا الى ان الوفرة كانت تشمل كافة انواع العقارات ولكن مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي بدأ تطبيقها في قطر منذ عدة سنوات ارتفع عدد المقيمين في قطر وهو الأمر الذي ادى في النهاية الى زيادة الطلب على العقار ولأن العرض كان محدودا فقد ارتفعت الايجارات بشكل غير مسبوق· وقال ان اسباب ارتفاع اسعار الايجارات في قطر متعددة يأتي على رأسها عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، فضلا عن زيادة المعروض من المساكن الفخمة والذي يقابله ندرة كبيرة في توفير المساكن المتوسطة· ومن أهم الاسباب ايضا انه مع بداية الطفرة العمرانية ظهرت الحاجة الى اعادة تخطيط مدينة الدوحة بالشكل الذي يؤهلها لتنفيذ مخططات التنمية، الأمر الذي استلزم هدم العديد من الاحياء السكنية القديمة لينضم سكان هذه الاحياء الى طابور الباحثين عن مساكن ونتيجة لقلة المعروض من الوحدات السنية المتوسطة بدأت الايجارات في الصعود التدريجى ومع استمرار وقدوم المزيد من العمالة ارتفعت اسعار الايجارات الى ارقام فلكية· اضاف ان ارتفاع الايجارات ادى الى زيادة جنونية في اسعار الاراضي والتي وصلت في بعض المناطق الى اكثر من 500%، مشيرا الى ان سعر الفوت لم يكن يتجاوز 30 ريالا قبل سنوات قليلة في حين انه وصل الآن الى اكثر من 250 ريالا في بعض مناطق الدوحة، وهذا يعني ان تكلفة جانب واحد من القطاع العقاري وهو الارض قد ارتفع بنحو 9 اضعاف وكان لابد ان ينعكس ذلك على تكاليف البناء بشكل عام· ويؤكد الملا ان هناك بالفعل استقرارا نسبيا في اسعار الايجارات· وقال ان السبب يرجع الى وصول الايجارات في قطر الى اعلى مستوياتها ولا يوجد من يستطيع ان يتحمل ارتفاعها اكثر من ذلك سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين، مشيرا الى ان الفيلا المكونة من 4 غرف ومجلس وحمامين ومطبخ وملحق تؤجر حاليا بنحو 15 الف ريال في الشهر وهو ايجار شبه ثابت، اما الشقة التي تتكون من 3 غرف فيتم تأجيرها حاليا بحوالي 7 آلاف ريال، في حين يدفع المستأجر من 4 الى 4,5 الف ريال للحصول على شقة تتكون من غرفتين· وأضاف ان هناك سببا آخر لاستقرار الاسعار وهو حدوث استقرار مواز في أسعار الاراضي باستثناء اسعار الاراضي المصرح ببناء ابراج عليها، مؤكدا ان هذه تشهد ارتفاعا مستمرا في اسعارها· وحول توقعاته لسوق العقارات في الفترة القادمة قال هناك العديد من العوامل التي ستحدد ما اذا كان السوق سيتجه الى التراجع أم يعاود الارتفاع أم يظل مستقرا كما هو عليه الآن؟ ويضيف ان السوق حاليا مستقر بنسبة 90% وفي حالة زيادة المعروض من الشقق والوحدات السكنية فإن السوق مرشح للتراجع، ولكن هذا الأمر يتوقف على معدل الطلب على العقارات خصوصا في ظل استقدام مزيد من العمالة لأن ذلك سيعني استمرار الطلب على العقارات وهو الامر الذي سيؤدي الى استمرار الارتفاع حتى لو تم تشييد المزيد من الوحدات السكنية· الأمر الأهم الذي سيؤدي الى عدم تراجع اسعار الايجارات من وجهة نظره هو ارتفاع تكاليف البناء واستمرار الزيادة في اسعار الاراضي فضلا عن قيام عدد كبير من المستثمرين بالاقتراض من البنوك لإقامة مشاريعهم العقارية بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في اسعار الخدمات التي تقدمها شركات المقاولات الامر الذي ادى الى خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق العقاري وهو ما يعني ان المعروض من الوحدات السكنية سيقل على المدى القريب مما سيجعل السوق يلف في دائرة مغلقة· ويقول عيسي عبد السلام أبو عيسي رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين ان الاستقرار الحالي في السوق العقاري سوف يستمر دون تراجع للايجارات خلال مدة تتراوح بين 2 و3 سنوات· مؤكدا ان الاسعار اليوم مستقرة بشكل جيد وربما تكون انسب للمالك على حساب المستأجر، ولكن هذه الطفرة متوقعة ويعتقد ان الامور تسير نحو الوصول الى نوع من التوازن بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي ادى الى حدوث استقرار نسبي في سوق العقارات القطري· ويقول لو استمرت الامور على نفس ما هي عليه الآن فمن المتوقع ان يحدث تخفيض في الايجارات بعد 3 سنوات ولكنه ليس بالتخفيض الذي يأمله البعض· مشيرا الى ان استقرار السوق العقاري ادى الى ارتداد عدد كبير من المستثمرين من القطاع العقاري والتوجه الى البورصة لأن السوق العقاري ليس من السهل تسييل الاموال فيه ولذلك فعدد الذين ييستمرون في الاستثمار في القطاع العقاري سوف يقل يوما بعد آخر خصوصا ان الاستثمار العقاري استثمار طويل المدى ويحتاج الى نفس طويل، فضلا ان جميع المستثمرين في حاجة الى تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل نسب المخاطرة من جهة والاستفادة بأكبر قدر من العوائد من جهة اخرى· اضاف ان هناك عوامل التي ادت الى ارتدات المستثمرين الى السوق المالي اهمها وصول اسعار الاسهم الى ادنى مستوياتها فضلا عن ان معظم الشركات تحقق ارباح جيدة وجاذبة في نفس الوقت وبالتالي تحول السوق المالي الى ملجأ آمن للمستثمرين الحقيقيين وليس المضاربين·