دمشق (وكالات) - ضيق الجيش السوري بدعم من عناصر «حزب الله» اللبناني أمس الخناق على مدينة يبرود الاستراتيجية في منطقة القلمون القريبة من حدود لبنان، حيث أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وقوع معارك عنيفة في محيط رأس المعرة والسحل، وقيام سلاح الجو بالقاء براميل متفجرة لقطع الامدادات عن مقاتلي المعارضة وبينهم كتائب محلية وآخرون متشددون من جبهة النصرة وتهجير المدنيين. في وقت أحصت الهيئة العامة للثورة مقتل 24 مدنيا بينهم 7 في دمشق وريفها، و6 في درعا، و5 في حمص، و3 في حلب، وقتيلان في حماة، وقتيل في ادلب.
وقال فابريس بالانش الخبير في الشؤون السورية «ان يبرود هي آخر المدن الكبرى التي تسيطر عليها المعارضة في القلمون بعد سقوط دير عطية والنبك في الخريف الماضي بأيدي الجيش السوري»، واضاف «ان مقاتلي المعارضة يشنون من يبرود هجمات على المناطق الموالية للنظام مثل معلولا وصيدنايا ويهددون حتى دمشق شمالا»، وتابع قائلا «ان النظام سيتمكن من التركيز على الدفاع جنوبا عن دمشق المهددة بانتظام من الهجمات التي تشن من الأردن».
وأفاد المرصد السوري ان قوات النظام تمكنت أيضا من استعادة السيطرة على قرية معان بمحافظة حماة التي كان يقطنها علويون وشهدت مجزرة في فبراير الماضي، وذلك بعد قصف واشتباكات عنيفة منذ التاسع من الشهر الجاري. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الجيش استعاد السيطرة تماما على القرية، واضافت نقلا عن مصدر عسكري ان وحدات الجيش تحكم سيطرتها الكاملة على القرية بريف حماة الشمالي بعد ان قضت على آخر تجمعات الارهابيين الذين تسللوا اليها وارتكبوا مجزرة بحق الأهالي المدنيين راح ضحيتها العشرات معظمهم من النساء». وذكر التلفزيون الحكومي «ان الأمن عاد الى معان، مذكرة بمقتل 42 مدنيا فيها على ايدي ما وصفته بـ«المجموعات الارهابية».
وافاد المرصد عن استئناف الغارات الجوية لليوم الثاني على مدينة حمص التي قامت الأمم المتحدة بإجلاء 1400 مدني منها بعد حصار استمر نحو عامين في البلدة القديمة.
وتعرضت عدة أحياء في المدينة للقصف، ودارت مواجهات بين المعارضين والجيش على أطرافها. وقتل اثنان من قادة المعارضة في معارك مع الجيش، وفتاة في الثامنة عشرة في اطلاق نار من أسلحة ثقيلة على بلدة الدارة الكبيرة في ريف حمص. وقتل الماني ومقاتلان آخران في انفجار قنبلة في منبج بريف حلب. وأكد المرصد مقتل القائد العام للواء جبهة الأكراد علاء جبو جراء إصابته في سقوط قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية في حلب.
وعقدت القوات النظامية السورية ومقاتلو المعارضة مصالحة امس في بلدة ببيلا إحدى آخر بؤر التوتر الرئيسية في ريف دمشق، بينما يجري التفاوض حاليا على اجراء اتفاقية جديدة في حرستا، احد معاقل المعارضة شمال شرق العاصمة. وتمكنت مراسلة من وكالة فرانس برس من زيارة ببيلا وشاهدت عشرات الاشخاص يهتفون «واحد، واحد، واحد الشعب السوري واحد» في الشارع الرئيسي للبلدة الذي شهد دمارا شبه كامل جراء القصف والحرائق وعانت أبنيته ما عانته من التدمير. ورفعت السلطات السورية العلم السوري على مبنى بلدية ببيلا جنوب العاصمة. ولا يزال مقاتلو المعارضة متواجدين في البلدة حيث تقضي شروط الاتفاق بحصولهم على عفو شرط تسليم سلاحهم الخفيف.
وأقام مقاتلو النظام والمعارضة حواجز مشتركة في بعض المناطق بينها قدسيا.
الى ذلك، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة امس بقرار المجلس العسكري الأعلى إقالة رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم ادريس وتعيين العميد الركن عبد الإله البشير مكانه، والعقيد هيثم عفيسة في منصب نائب رئيس الأركان. وقال في بيان «إن الائتلاف يقدر الدور المهم الذي يطلع به المجلس العسكري الأعلى على صعيد الجيش السوري الحر وتعزيزاً لدوره ومكانته باعتباره أحد اهم أدوات الثورة في مواجهة نظام القتل والإرهاب والتدمير»، واضاف «يثني الائتلاف ورئاسة الائتلاف على الدور الذي لعبه اللواء ادريس ابان رئاسته هيئة أركان الجيش الحر، ومكانته وكرامته محفوظة وجهده يضاف الى جهود كثير من الضباط الذين لعبوا دوراً ايجابياً ومهماً». وتابع «إننا في الائتلاف ورئاسة الائتلاف نحيي الجيش السوري الحر وهيئة أركانه وكل تشكيلات الثورة المسلحة، ونؤكد على استمرار دورها جميعاً في التصدي للنظام وقواته وشبيحته، وكذلك دورها في مواجهة «داعش» ومرتزقة حزب الله التي ارتكبت وترتكب المزيد من الجرائم على نحو ما يفعله جيش النظام، ويرتكبه من جرائم مروعة».
وكشف مصدر عسكري في المعارضة السورية ان البشير هو ضابط قوات برية خدم في عدد من القطع والتشكيلات العسكرية في جيش النظام قبل انشقاقه عام 2012 وكان من المساهمين في تشكيل المجلس العسكري في القنيطرة. واوضح مصدر في المعارضة رفض الكشف عن هويته «ان المآخذ على ادريس الذي عزل من منصبه تتمثل في أخطاء وإهمال في المعارك وابتعاد عن هموم الثوار، كما اشار الى ان المأخذ الاساسي يكمن في سوء توزيع السلاح الذي كان يصل الى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض.
وذكر بيان لـ «الجيش الحر» ان القرار اتخذ حرصا على مصلحة الثورة السورية المظفرة ومن أجل توفير قيادة للأركان تقوم بادارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الارهابية وبسبب العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية ونظرا للاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية». وقالت المصادر ان الإعلان صدر الأحد بعد اجتماع المجلس العسكري الأعلى في تركيا حضره أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة في العام الماضي. ونشرت صفحات ناشطين على موقع «فيسبوك» صورة القرار بخط اليد موقعاً من 21 شخصاً.
عدد اليوم
