ابن الشيخ: المجلس التنفيذي يطلب مراجعة الرسوم التشغيلية للشركات

كشف ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي عن قيام الدائرة بمراجعة جميع الرسوم التشغيلية في المؤسسات والدوائر من ناحية تكلفة التشغيل والرخص التجارية، لاتخاذ قرار بتخفيضها أو إلغاء جزء منها، في إطار خطة التحفيز الاقتصادي التي تنفذها دبي لتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية والتجارية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية• وتتضمن الخطة التي بدأت بطرح برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار تم إصدار الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات والتي اكتتب فيها المصرف المركزي بالكامل، إنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ابن الشيخ، الذي أشار إلى قيام الدائرة المالية بالتفاوض مع عدد من البنوك لبحث سبل إعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة• وقال ابن الشيخ في حوار مع ''الاتحاد'' إن الحكومة الاتحادية تدارست ضخ سيولة مالية في شركتي التمويل العقاري'' أملاك'' و''تمويل'' لتأهيلهما إلى استئناف عمليات الإقراض قبل اندماجهما، مؤكدا أن القطاع العقاري متأثر بتوقف نشاط الشركتين اللتين تستحوذان على 60% من سوق التمويل العقاري في الدولة• وأوضح انه لم تتم الدعوة لجمعية عمومية حتى الآن لشركة أملاك الذي يرأس مجلس إدارتها بسبب عدم اعتماد النتائج المالية للشركة بعد من المصرف المركزي، مشددا على ان الشركة لا تحجب معلومات متاحة لديها عن مساهميها• واستبعد ابن الشيخ في حواره مع ''الاتحاد'' تعافيا قريبا للقطاع العقاري في الدولة، معتبرا ان هذا القطاع يحتاج إلى فترة أطول للتعافي مقارنة بالقطاعات الأخرى، برغم تأكيده على أن المرحلة الأسوأ قد مرت، لافتا في الوقت ذاته عن انفتاح شركة ديار على أية خطوة فيها قيمة مضافة للمساهمين بما فيها الاندماج وقيامها برصد الفرص المتاحة للاستحواذ• وكشف مدير عام دائرة المالية في دبي عن اعتزام حكومة دبي طرح الشريحة الثانية من برنامج السندات خلال العام الحالي مع احتياج الشركات إليها، مشيرا إلى وجود اهتمام عالمي من قبل صناديق سيادية وبنوك عالمية للاكتتاب في الإصدار الثاني من سندات دبي• وقال ابن الشيخ إن إجراءات ترشيد المصروفات التشغيلية التي قامت بها الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي نجحت في تغطية الجزء الأكبر من عجز ميزانية عام 2009 والحفاظ على استمرارية تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية دون إلغاء أو تأجيل، مشيرا إلى أن قيام دائرة المالية بتأسيس صندوق للدعم المالي لن يؤجل خطط مساعدة الشركات وان جميع عمليات الدعم الحالية ستنقل إليه مستقبلا تحت مظلة دائرة المالية• سندات دبي وأكد ابن الشيخ استفادة عدد من الشركات التابعة لحكومة دبي بأكثر من خمسة مليارات دولار تمثل أكثر من نصف الشريحة الأول من الإصدار البالغة عشرة مليارات دولار، رافضا اعطاء تفاصيل أكثر عن أسماء الشركات والمبالغ الممنوحة لها، مشيرا إلى انه ''تم ضخ أكثر من خمسة مليارات دولار توفرت لدى مجموعة من الشركات عبر قروض مدعومة بأصول وبفائدة تزيد عن 4% لتغطية فائدة المصرف المركزي بالإضافة إلى نسبة صغيرة لتغطية التكاليف''• وأوضح ان ''عمليات الدعم للشركات نوفرها عبر قروض بمدة اقل من 5 سنوات وتكلفتها أكثر من 4% لأنها دين على حكومة دبي ويجب التأكد من استردادها لدفعها إلى المصرف المركزي في توقيت الاستحقاق''• وقال إن باقي مبلغ العشرة مليارات دولار سيتم استخدامه لكنه سيستخدم بشكل كامل خلال ،2009 مشيرا إلى أن الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة عشرة مليارات دولار سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي وبناء على حاجة الشركات للدعم• ولفت إلى ان هناك عدة خيارات للإصدار الثاني في ظل وجود اهتمام من الخارج من قبل بنوك وصناديق سيادية• وقال: ''إلى ان نصل إلى مرحلة القرار سيتم تقييم هذه الخيارات واختيار الأفضل وخيارات مشابهه للإصدار الأول وسيتم تحديد عملة الإصدار في حينها''• وحول مدى حاجة شركات أخرى للاستفادة من السندات وخاصة شركة نخيل التي يتوجب عليها سداد استحقاق كبير في الربع الأخير من العام الحالي قال ابن الشيخ: ''لا نتدخل في عمل الشركات والمفاوضات مع أسواق التمويل مادمت تستطيع تسديد التزاماتها ذاتيا والشركات هي التي تقرر وفي حالة طلب الدعم لن نتأخر في ذلك''• دعم الشركات وقال إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك، وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تختاره وفقا لمصلحتها إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات دون اللجوء إلى الدعم• وأوضح ان هيئة كهرباء ومياه دبي ''ديوا'' قامت بإعادة جدولة القرض المستحق عليها من خلال طرح 2,2 مليار دولار بدون الحاجة إلى دعم حكومي وبنجاح من قبل البنوك• وجدد ابن الشيخ تأكيده على مقدرة حكومة دبي المستمرة وعلى استعدادها الدائم لمواجهة كافة التحديات بالسرعة المطلوبة، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة موضحا ان: ''الأولوية في ضخ هذه السيولة سيتركز على توجيهها للسوق المحلي لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين تجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات''• ونجحت دبي خلال الستة اشهر الماضية في تجاوز تحدي الإيفاء بمتطلبات الديون المستحق دفعها على مؤسساتها والشركات التابعة لها منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في شهر أكتوبر الماضي، والتي جففت منابع السيولة في العالم وأوقفت سوق الائتمان النشط، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية، بحسب البيانات المتاحة، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون بقيمة 8 مليارات دولار، في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيدا على قوة الملاءة المالية لهذه المؤسسات من جهة وثقة المؤسسات المالية الوطنية والعالمية في اقتصاد الإمارة عبر الإقبال الكبير على إصدارات إعادة التمويل التي تمت خلال هذه الفترة• ووفقا للبيانات المعلنة فقد تمكنت جميع الشركات والمؤسسات من سداد ديونها بحلول وقبل وقت الاستحقاق، حيث تمكنت بورصة دبي في شهر فبراير الماضي من إعادة تمويل قرض بقيمة 3,8 مليار دولار، فيما نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي، كذلك في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 2,2 مليار دولار تستحق ابريل الحالي ومن المتوقع ان تعلن ذلك اليوم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومة دبي عن تأمين استحقاق تسهيلات إجارة لدائرة الطيران المدني بدبي بقيمة مليار دولار جمعت منها 635 مليون دولار عبر مؤسسات مالية فيما غطت الحكومة الجزء المتبقي، ليبلغ بذلك إجمالي الديون التي تم إعادة تمويلها نحو 8 مليارات دولار• وقال ابن الشيخ إن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة تؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ''حكومة دبي'' وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق''• وأضاف: ''سوف تواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد''• أملاك وتمويل وكشف ابن الشيخ الذي يرأس مجلس إدارة شركة أملاك انه ''بناء على المعلومات المتوفرة فان مسألة تحديد مستقبل الشركتين تقترب من نهايتها''، مشيرا إلى ان'' الأولوية في الوقت الحالي تتطلب تفعيل إعادة التمويل قبل عملية الدمج، بما يعنى عودتهم للتمويل مرة أخرى ومنح تمويلات لعملاء جدد مع تغير في بعض المعايير بآليات جديدة وان لم تكن بنفس المستوى السابق التمويل الذي كان يصل إلى أكثر من 90%• وأوضح: ''اللجنة الوزارية برئاسة معالي وزير الاقتصاد تهدف إلى إعادة تفعيل الشركتين لان القطاع العقاري متأثر بتوقف نشاط الشركتين''، وفيما إذا كانت عملية إعادة تفعيل النشاط التمويلي للشركتين بحاجة إلى سيولة قال ابن الشيخ: ''السيولة لدى الشركتين غير كافية، لابد من ضخ سيولة للشركتين للتمكن من إعادة تفعيل النشاط، موضحا: ''اعتقد ان هناك توجها لدى الحكومة الاتحادية لضخ السيولة من خلال عدة طرق فهناك احتياج وهناك نية وان آلية ضخ السيولة اللجنة الوزارة المشكلة هي التي تعرفها• وحول مطالبة المساهمين في الشركتين للاطلاع على خطط اللجنة الوزارية بشأن الشركتين، قال ابن الشيخ: ''نحن في الشركة مقيدون بكمية المعلومات التي نقدمها للمستثمرين ولا نستطيع التعليق كشركة على الخطوات التي ستحدث فاللجنة الوزارة هي الأدرى بها، مؤكدا ''أننا لا نحجب معلومات ولكن لا توجد معلومات كافية''• وأشار إلى أن سبب تأخر الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لأملاك تعود إلى أسباب فنية خارج ارادة الشركة، وقال ''أخطرنا هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن عدم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لمساهمي أملاك فالشكل القانوني الحالي لا يتيح ذلك، حيث ان المصرف المركزي لم يعتمد بعد النتائج المالية للشركة لعام •''2008 واعتبر ان ''عملية الدمج فيها قيمة مضافة للشركتين فأملاك التي تعد أول شركة تأسست للتمويل العقاري نجحت في إرساء معايير جديدة في قطاع التمويل، تلتها شركة تمويل في تقديم النشاط وما بين نشأة أملاك وتمويل بدأ عدد محدود من البنوك في الدخول في مجال التمويل العقاري، لافتا إلى انه ''عندما بدأنا محادثات الدمج بين أملاك وتمويل كان في الدولة أكثر من 20 بنكا تجاريا يقدم خدمات التمويل العقاري، وأملاك وتمويل كانتا تستحوذان على 60% من سوق التمويل''• وأعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل مؤخرا أنها بصدد تقديم تقريرها النهائي حول الشركتين بعد انتهائها من الدراسة التي تقوم بها حول الشركتين، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة الفيدرالية حول شركتي التمويل العقاري الأكبر في الدولة• وقام مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة• ويتوقع ان توصي اللجنة التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل• كما قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل• وتعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين• وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع• وأوضح ابن الشيخ ان الشركة ستتخذ أيه خطوة فيها قيمة مضافة والخيارات جميعها متاحة والى الآن ليس هناك مفاوضات مع شركات أخرى لكننا نراقب الفرص في السوق التي تخلق قيمة مضافة وتقييمها وعرضها على المساهمين• تمويل المشاريع الصغيرة أكد المدير العام لدائرة المالية في دبي ان الحكومة تضع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صدارة الاهتمام، مشيرا إلى وضع مقترحات وتصورات خاصة لدعم هذه النوعية من المشاريع وقال: ''نحن نعمل في هذا المحور من جهتين، الأولى توفير تمويلات لهذه المشاريع خاصة وانه منذ شهر أكتوبر كانت البنوك متحفظة لتقديم تمويلات بشكل عام وخاصة للمشاريع للصغيرة والمتوسطة، بالرغم من مؤشرات التوسع الأخيرة وعودتها للإقراض مؤخرا للتمويل العقارية''• وأضاف: ''نعمل مع الدائرة الاقتصادية وبنوك محلية لإعداد برامج تمويلية لهذه النوعية من المشاريع حتى لو تطلب ان يكون هناك ضمان من الحكومة أو توفير السيولة لهذه المشروعات، لأنه لو وفرنا السيولة كحكومة لا نستطيع ان نقوم بالتمويل المباشر''• مراجعة الرسوم الحكومية ولفت إلى أن الشق الثاني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في مراجعة الرسوم الحكومية، من ناحية تكلفة التشغيل والرخص التجارية، مشيرا إلى ان الدائرة رفعت مقترحا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعه في مطلع الأسبوع الماضي والذي قرر ان تقوم دائرة المالية بإعادة النظر في جميع الرسوم الحكومية وبحث إمكانية تخفيض أو إلغاء بعض هذه الرسوم ضمن برنامج التحفيز• وأكد ناصر ابن الشيخ ان العجز المتوقع الذي أعلنته حكومة دبي في ميزانية عام ،2009 والذي يقدر بنحو 4,2 مليار درهم، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بحوالى 33,5 مليار درهم فيما تبلغ النفقات المتوقعة للعام المالي ،2009 37,7 مليار درهم• وأوضح انه لم يتم تغطية العجز بالكامل في الميزانية حتى الآن لكن بالنظر إلى مؤشرات الربع الأول ومقارنة المصروفات مع الإيرادات، فان كمية الوفورات التي تحققت تصل إلى نحو 3 مليارات درهم ساهمت في تغطية الجزء الأكبر، مشيرا إلى انه إذا تم الاستمرار على نفس الوتيرة في المصروفات الفعلية فإننا سنغطي قبل نهاية السنة هذا العجز''• وقال إن هذه الوفورات لم تؤثر على الخطط الخاصة بمشاريع البنية التحتية، حيث لم يكن هناك إلغاء أو تأجيل لأي مشروع في دبي فالمترو على سبيل المثال سيتم تشغيله في التوقيت المحدد له في شهر سبتمبر المقبل وغيره من المشاريع الأخرى• وأعطت ميزانية دبي الأولوية في الإنفاق إلى مشاريع البنية التحتية، بتخصيص 12 مليار درهم مقارنة بمبلغ 9 مليارات درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 33 % وبذلك يمثل الإنفاق الاستثماري نسبة 32 % من إجمالي الإنفاق الحكومي