نجح معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية ونهضتها العمرانية، وتعزيز ثقة المشاركين والمستثمرين ورجال الأعمال في قوة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواجهة أي تأثيرات للازمة المالية العالمية وتجاوزها في فترة زمنية بسيطة، بحسب الدكتور سليمان الفهيم، رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية الذي أوضح أن المعرض نجح في أن يكون ملتقى لأبرز صناع القرار في القطاع العقاري، وأن يضم شركات محلية وإقليمية وعالمية مهمة سعت إلى تعزيز وجودها في معرض سيتي سكيب أبوظبي• وأضاف أن تمديد فترة المعرض ساهم بشكل كبير في إعطاء الفرصة للعارضين والمشاركين والزوار للاطلاع على المشاريع المعلن عنها ويجري ترويجها، إضافة إلى عقد شراكات إستراتيجية بين الشركات الوطنية ونظيراتها الإقليمية والعالمية• وثمّن د• الفهيم الزيارات التي قام بها كبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة إلى المعرض، الأمر الذي أكد أهمية تنظيم المعرض في هذا الوقت بالذات، وعزز من ثقة الشركات المشاركة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر الدعم الكبير للارتقاء بالاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص• وأضاف: ''لقد شهد معرض سيتي سكيب هذا العام حدثاً بارزاً تمثل في الكشف عن تفاصيل مشروع (منطقة العاصمة)، الذي يعتبر مشروعاً تطويرياً ضخماً وجزءاً من خطة أبوظبي ،2030 حيث سيمتد على مساحة 4900 هكتار، ولدى اكتماله سيتحول إلى وسط مدينة جديد في أبوظبي يستوعب 370 ألف نسمة يستفيدون من بيئة أعمال مستدامة ومتعددة الاستخدامات تجمع بين أحياء مرتفعة الكثافة، وأخرى منخفضة الكثافة تتمثل في الأحياء الإماراتية''• وأفاد بأن أبوظبي ماضية في تنفيذ جملة من المشاريع العقارية التي ستساهم في نهضتها العقارية خاصة عقب إعلان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن خطة العين ،2030 وكشف الجهات المسؤولة في أبوظبي عن نيتها إطلاق مشروع استثماري متكامل متعدد الاستخدامات في المنطقة الغربية، مما يجعل من أبوظبي الأولى على مستوى العالم في تحقيق النهضة العمرانية المتكاملة، إلى جانب سعي الجهات المعنية في الإمارة إلى تحقيق التنمية المستدامة• وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية: ''لا يزال الطلب عالياً وكبيراً على قطاع العقارات في أبوظبي، حيث تؤكد الإحصائيات أن أبوظبي بحاجة إلى قرابة 25 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري وربما يزيد هذا الحجم أو ينقص في العام 2009 بسبب تسليم العديد من المشاريع العقارية وتزايد الطلب خاصة أن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لإنجاز مشاريعهم واحتياجاتهم، أضف إلى هذا كله توجيه الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية أنشطتها إلى مشاريع السوق المحلي في الإمارة''• وقال: ''إن أبوظبي تتمتع باقتصاد قوي ومرن وحركة العقار في الإمارة تمضي وفق خطة أبوظبي 2030 التي أعلن عنها مجلس التخطيط العمراني، وهي خطة مدروسة بعناية ودقة كبيرتين من المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمار فيها ما بين 500-600 مليار درهم ستتضح الصورة التي ستكون عليها أبوظبي في المستقبل وطبيعة المشاريع التي سيجري تنفيذها والالتزام بها، وهو بدوره يشير أيضاً إلى مستقبل ناشط وكبير لقطاع العقارات والمقاولات سيؤدي إلى زيادة الإقبال الاستثماري فيه سواء أكان من حيث الشراء أم من حيث الاستثمار في التمويل لشراء المساكن وتمويل عمليات البناء، وأبوظبي اصطبحت وستصبح قبلة النخبة من كل أنحاء العالم، فهي العاصمة الاقتصادية العالمية والوجهة الاستثمارية الملائمة والجاذبة''• ولفت د• الفهيم إلى أن المشاريع العقارية في أبوظبي لم تقتصر على المساكن لتلبية الطلب مقابل قلة العرض فحسب، بل تعدت ذلك من خلال إطلاق مشاريع ثقافية مثل المتاحف العالمية، ومشاريع سياحية وصناعة وتعليمية ووصلت إلى تطوير بجزر بأكملها، وهذا التنوع سيساهم في استمرار هذه النهضة
عدد اليوم
