الإمارات تطلب تعديل قانون الجمارك الخليجي الموحد

أكد محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى إلى التأصيل القانوني الصريح لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد• وقال في بيان صحفي أمس إن الهيئة طرحت مبادرة قانونية في إطار لجنة القانون الجمركي الخليجي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة المختصة، تتضمن طلب تعديل على قانون الجمارك الخليجي الموحد للنص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية على الرغم من أن نصوص القانون قد تضمنت العديد من الإجراءات المتفرقة لحماية تلك الحقوق• وأضاف: ''تحرص الهيئة كذلك على إدارج هذا البند في أية اتفاقيات ثنائية للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم، وذلك من منطلق قناعة الهيئة الاتحادية للجمارك التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك''• وتابع: ''التزام الدولة ومبادرتها بتنفيذ وتطبيق معايير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية يأتي من إدراك القيادة الرشيدة أن حماية هذه الحقوق يساهم في الحد من ظواهر الغش التجاري والتزوير والحد من الإضرار بالمصالح الوطنية والاستثمارات الصناعية والتجارية وتسهيل حركة انسياب وتدفق التجارة من وإلى الدولة، إضافة إلى تقليل الآثار المترتبة على محاولات انتهاك حقوق الإبداع الذهني والتأليف وحماية مصالح القطاعات الملتزمة وتشجيع وتوطين وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وحماية المستهلك''• وأضاف المهيري، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن جمارك دولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها تنفيذ التزامات حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة، في الإشراف المباشر والسيادي على حركة خروج ودخول وعبور البضائع عبر منافذ الدولة الجمركية في البحر والبر والجو• وأشاد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالدور الذي يقوم به رجال الجمارك على المستويين الاتحادي والمحلي في مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد فوض الدوائر والإدارات الجمركية بممارسة صلاحياتها الرقابية والإشرافية على حركة تجارة السلع التي تجتاز المنافذ الجمركية في الإدخال أو الإخراج على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، إضافة إلى تمتع موظفي الجمارك بصلاحيات وحق معاينة وتفتيش كل أو بعض الإرساليات العابرة للمنافذ الجمركية في الدولة، ومنح قانون الجمارك الخليجي الموحد الدوائر والإدارات الجمركية حق منع دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بما فيها الأصناف والمنتجات التي فيها تعد على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أشكالها وجوانبها إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة، إضافة إلى حقها في مصادرة أو إتلاف أوالأمر بإعادة تصدير هذه الأصناف• وأشار المهيري إلى أن موظفي الجمارك يعدون أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية من رجال الضبطية القضائية ولهم كل الحقوق والحصانة التي يتمتع بها رجال الضبط القضائي بحدود اختصاصات أعمالهم المهنية، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات الدولية والمعايير التي حددتها منظمة الجمارك العالمية حددت أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الغش التجاري وتضليل وتغيير الحقائق وإيهام المستهلك بجودة سلعة معينة من خلال تغيير طبيعة السلعة وعناصرها الجوهرية أو تغيير منشأ أو مصدر السلعة أو التلاعب بمواصفات الوزن أوالشكل أو القياس أو نشر بيانات كاذبة وخادعة عن طبيعة السلعة• وأكد حرص جمارك الدولة على تنفيذ الجوانب المتعلقة بمكافحة حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية للحد من الآثار المترتبة على الصحة والسلامة والأمن وانتشار التجارة غير المشروعة والحد من زيادة كلف الإنتاج على المنتجين وانخفاض أرباح الشركات الملتزمة، فضلاً عن الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك• وأضاف: ''تساهم الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وفق صلاحياتها القانونية وبمبادرة منها من خلال تنفيذها لأدوارها الرقابية والإشرافية ومن بينها فحص وتدقيق الوثائق والمستندات المرافقة لإرساليات البضائع العابرة للمنافذ الجمركية والتي لا تجيز التعليمات الجمركية للبضائع العبور بدونها لمنع الحالات التي تشكل أحد أوجه الغش والتزوير والتعدي على هذه الملكية، والمعاينة الحسية والمادية لبعض أو كل الإرساليات وفق معايير الانتقاء العشوائي أو درجات الخطورة المحتملة لبعض الأصناف، والتحاليل العلمية والمخبرية للأصناف التي تتطلب طبيعتها ذلك، إضافة إلى الاستشارات الفنية وأراء أصحاب الخبرة والاختصاص'' • وتابع قائلاً: يتم ذلك من خلال المعلومات الاستخبارية والدراسات التحليلية، أو بناءً على طلب الجهات القضائية بمنع أو التحفظ على إرساليات مستهدفة، أو شكوى خطية مقدمة من أصحاب الحق في الملكية الفكرية تدعى وجود حالة من التعدي على هذه الحقوق''• وبين المهيري أن اتفاقية التجارة المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية ''تريبس شزةذس'' تمثل واحدة من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحرير التجارة الدولية وتذليل العقبات والقيود أمام انتقال السلع والخدمات عبر المنافذ الإقليمية وتشجيع التجارة النظيفة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية