بغداد تقرر إلغاء حصانة الشركات الأمنية الأجنبية

قررت الحكومة العراقية أمس إلغاء حصانة الشركات الأمنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي أصدرتها ''سلطة الائتلاف المؤقتة'' برئاسة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام ،2004 فيما تعهدت الحكومة الاميركية بضبط شركات الامن الخاصة المتهمة بقتل مدنيين عراقيين أبرياء خصوصاً شركة ''بلاك ووتر'' الأميركية· ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلاثاء إلغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الأمر رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة وسيتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع التالي''· وينص الأمر المذكور على ان الشركات الأمنية بما فيها حراسها وممتلكاتها وأموالها محصنة من اجراءات القانون العراقي ولا يمكن مقاضاتها في المحاكم العراقية· وارتكبت الشركات الامنية العاملة في العراق خلال شهر واحد حوادث إطلاق نار على مدنيين أبرزها مقتل 17 عراقياً برصاص شركة ''بلاك ووتر'' في بغداد يوم 16 سبتمبر الماضي· وفي واشنطن قررت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ''التحرك فورا'' لتنفيذ توصيات لجنة مراجعة برئاسة مدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية باتريك كينيدي، كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة للشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان· نفى ان تكون التوصيات الجديدة ستعرض امن عناصر شركات الامن الى الخطر في الظروف العدائية في العراق· وصرح كينيدي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ان اللجنة المؤلفة من 4 اعضاء بينهم أحد قادة حلف شمال الاطلسي السابقين الجنرال المتقاعد جورج جولوان درست امكانية الاستغناء عن خدمات الشركات المتعاقدة وأكدت ان المتعاقدين الأمنيين الخاصين لا يجب ان يفتحوا النار الا بعد ''التفكير الجيد في سلامة المارين الابرياء''· وأوصت وزارة الخارجية بإجراء اتصالات مع وزارة العدل والكونجرس لتحديد الاساس القانوني لمحاسبة المتعاقدين بموجب القانون الاميركي· كما دعت الى تحسين التنسيق بين موظفي وزارتي الخارجية والدفاع في تعزيز الرقابة على تلك الشركات· واضاف ان السفارة الاميركية في بغداد ستشكل ''مجلسا مشتركا لمراجعة الحوادث'' لدراسة جميع الحوادث السابقة وعقب كل حادث قتل او اضرار بممتلكات، سيباشر فريق من وزارة الخارجية العمل مع القادة الاميركيين المحليين لزيارة العائلات العراقية المتضررة و''تقديم التعازي والتعويضات المناسبة''·