يسقط العام الحالي ما بين 55 و99 مليون شخص جديد في براثن الفقر المدقع نتيجة لحالة الركود الاقتصادي في العالم، بحسب تقرير دولي صدر أمس• وحذر التقرير الجديد، الذي صدر عن صندوق النقد والبنك الدوليين، من تعرض الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2015 للخطر، وخلق حالة طارئة في عملية التنمية جراء الأزمة المالية العالمية• وطبقاً التقرير، من غير المرجح بلوغ معظم الأهداف الثمانية المتفق عليها عالمياً في التاريخ المستهدف، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالقضاء على الجوع، ووفيات الأطفال والأمهات، والتعليم، والتقدم المحرز في مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض الرئيسية• ويحذر ''تقرير الرصد العالمي 2009: حالة طارئة في عملية التنمية'' من أنه ''رغم أن الهدف الأول المتعلق بتخفيض معدلات الفقر المدقع بواقع النصف بحلول عام 2015 عن مستوياتها في عام 1990 لا يزال في متناول اليد على أساس التوقعات الحالية، فإن المخاطر لا تزال كثيرة ومتعددة''• وتظهر التقديرات الجديدة بالفعل أن أكثر من نصف البلدان النامية يمكن أن تعاني ارتفاعاً في أعداد الفقراء المدقعين في عام •2009 والأرجح أن هذه النسبة لا تزال أعلى بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الفقيرة الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بواقع ثلثين وثلاثة أرباع على التوالي، بحسب تقديرات التقرير• ومن المتوقع أن يرتفع عدد من يعانون الجوع المزمن في العالم ليتجاوز مليار شخص هذا العام، مما يؤدي بدوره إلى انتكاسة المكاسب التي تحققت على صعيد محاربة سوء التغذية، وإلى جعل الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة أكثر إلحاحاً على وجه الخصوص• وقال جون ليبسكي، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: ''مع تزامن تعرض جميع المناطق الرئيسية في العالم لموجات الركود، فإن احتمال أن تشهد الكثير من البلدان تباطؤاً بالغاً في استعادة عافية اقتصاداتها يُعتبر أمراً واقعياً، مما يجعل مكافحة الفقر أشدّ صعوبة وأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى''• وستؤثر هذه الأزمة على جميع بلدان العالم النامية على مدى العامين المقبلين من خلال انكماش حجم الصادرات، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وتباطؤ الطلب المحلي، وتراجع التحويلات والاستثمارات الأجنبية، وانخفاض القدرة على الحصول على التمويل، وتقلص الإيرادات• ووفقاً لتوقعات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في بلدان العالم النامية سينخفض إلى 1,6 في المائة في عام 2009 مقابل متوسط نسبته 8,1 في المائة في عامي 2006-•2007 ومن المتوقع في الوقت نفسه، انكماش الناتج العالمي بنسبة 1,3 في المائة هذا العام• من جهته، قال جوستين يوفو لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: ''نواجه خسائر هائلة على صعيد الثروات والاستقرار المالي في العالم• وسيتعرض الملايين من الأشخاص لخسارة وظائفهم في عام •''2009 وأضاف: ''من اللازم إتاحة موارد تمويلية عاجلة من أجل شبكات الأمان الاجتماعي، ومشاريع البنية الأساسية، ومؤسسات الأعمال الصغيرة في البلدان الفقيرة لتحقيق الانتعاش على نحو قابل للاستمرار''• ويحذر تقرير الرصد العالمي، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، من أنه ''رغم أن هذه الأزمة تستدعي تركيزاً خاصاً على برامج وخدمات الحماية الاجتماعية التي تقي الفقراء والمعرضين للمعاناة من المصاعب المباشرة، من الضروري أيضاً تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية البشرية، خاصة تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث تبدو الآفاق المستقبلية أشدّ قتامةً''• وقال ضياء قرشي، كبير مؤلفي هذا التقرير والمستشار بالبنك الدولي: ''هذه الأزمة تستدعي إعادة تأكيد التزام العالم بالوعد المتمثّل في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة• فالأزمة الحالية تزيد ضرورة تدعيم البرامج الرئيسية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مثل مكافحة الأمراض الرئيسية بما في ذلك الإيدز والملاريا، وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية، ومبادرة المسار السريع في قطاع التعليم''• وأشار البنك الدولي إلى أن عمليات توسيع نطاق المساعدات لمواجهة الحالة الطارئة في عملية التنمية الإنمائية تواجه تحديات أهمها ما يشهده صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية من تراجع حاد والذي يمكن، حسب البنك، أن يقل عن نقطة الذروة التي بلغها في عام 2007 بأكثر من 700 مليار دولار في عام •2009
عدد اليوم
