سامي عبدالرؤوف (دبي)
تعكف وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة، على فصل المهام والاختصاصات مع مؤسسة الإمارات الصحية، وإعداد الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة الجديدة، الذي ظهرت أهم ملامحه، وتتضمن تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة، يضم عضواً منتدباً، سيكون على الأرجح من وزارة الصحة، ورئيساً تنفيذياً للمؤسسة تم تحديده.
ويشمل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، الذي تنشر «الاتحاد» أهم ملامحه، على 3 قطاعات رئيسية تم التوافق عليها، هي: قطاع الشؤون الطبية، والآخر للتمريض، وثالث للخدمات المساندة «الشؤون الإدارية والمالية»، بالإضافة إلى احتمالية وجود قطاع رابع خاص بالتمريض.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«الاتحاد»: «يوجد نحو 7800 موظف تابعين حالياً لوزارة الصحة، مرشحون للانتقال إلى مؤسسة الإمارات الصحية، ويتركز أغلبهم في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وهم من الأطباء والفنيين، فيما سيبقى معظم موظفين ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي، ضمن تابعية الوزارة».
وأشارت إلى أن عملية الفصل بين اختصاصات ومهام وموظفين وزارة الصحة، ومؤسسة الإمارات الصحية الجديدة، يستحوذ على اهتمام ووقت العديد من مسؤولي وزارة الصحة، حيث تعقد اجتماعات بصفة مستمرة منذ الإعلان عن إنشاء المؤسسة في شهر فبراير الماضي ضمن التعديلات والتغييرات الهيكلية للحكومة الاتحادية.
وذكرت أن وزارة الصحة بعد الفصل ستتكون من 3 قطاعات، أحدها للتراخيص، ويتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص ولمنشآته، وأيضاً الأطباء والفنيين، والثاني للثقيف الصحي، ويركز على حملات الوقاية من الأمراض والتوعية، وفي الغالب ستنتقل إليه التشريعات الصحية، بالإضافة إلى قطاع للخدمات المساندة.
ولفتت المصادر، إلى أن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، وكل ما هو علاجي سوف ينتقل إلى مؤسسة الإمارات الصحية، بما في ذلك المختبرات والرعاية الصحية التخصصية والصيدلة.
وكشفت المصادر، عن أن المستشفيات سيكون لها مديرون تنفيذيون، وسيكون لهم 4 نواب، أحدهم للرعاية والثاني للتمريض والثالث للشؤون الطبية، بالإضافة إلى نائب للشؤون الإدارية والمالية.
ونوهت بأن المناطق الطبية حسم وضعها، حيث ستتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلا أن المهام التي ستمارسها سيتم تقليصها، حيث ستركز على منح التراخيص ومراكز خدمات المتعاملين التي سيتم تغييرها إلى مراكز إسعاد المتعاملين، وكذلك عمليات التفتيش والمتابعة للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والفنية.
ولفتت المصادر، إلى أن وضع الطب الوقائي والعلاج بالخارج نال الكثير من النقاشات لتحديد تبعيتهما، واستقر الرأي على أن يكون الطب الوقائي كمهام ضمن الهيكل التنظيمي لمؤسسة الإمارات الصحية، فيما يبقى العلاج بالخارج، ضمن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يتعلق الأخير بمنح موافقات وفق اشتراطات محددة، لبعض المواطنين للعلاج خارج الدولة، في حال تعذر وجود علاجه بالدولة، أو صعوبة الحالة المرضية.
وعن دلالة تسمية الكيان الجديد بـ«مؤسسة» وليس هيئة، أوضحت المصادر، أن مسمى هيئة يعني جهة حكومية ليس لها استثمارات، أما مؤسسة، فهي جهة حكومية يحق لها الدخول في شراكات مع القطاع الصحي الخاص، وتعهيد بعض الخدمات الصحية للمستثمرين وشركات متخصصة.
وكشفت المصادر، عن أن استراتيجية مؤسسة الإمارات الصحية للارتقاء بالخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، ستركز في أحد جوانبها على تعزيز الشراكات العالمية، وتقديم مشاريع مبتكرة مع مؤسسات رائدة في مجال الخدمات الصحية، وتعزيز مهارات الكوادر الطبية واطلاعهم على أحدث الوسائل والابتكارات الحديثة، خاصة أن مجال الرعاية الصحية يشهد تغيّرات جذرية، وهدفنا مواكبتها لتوفير معيشة صحية ترقى لتطلعات متعاملي الوزارة.
وقالت المصادر، إن الطرفين سيعملان على تطوير التعاون المشترك فيما بينهما في مجال تطوير الخدمات الصحية.
عدد اليوم
