بروكسل (د ب ا) - يعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوي، على الرغم من أنه سوف يتم الإبقاء على العقوبات ضد الرئيس روبرت موجابي، وذلك بحسب ما قاله دبلوماسيون. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض إجراءات تقييدية على زيمبابوي عام 2002، رداً على قمع الحكومة للمعارضة وإجلاء المزارعين البيض من الأراضي الزراعية.
وكانت منسقة السياسة الأوروبية الخارجية كاثرين آشتون، قالت للنواب في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي: «هناك شعور بأن زيمبابوي تتقدم. وعلينا أن نبدي رد فعل تجاه ذلك». وأضافت «إذا ساءت الأمور. يمكننا أن نعود للعقوبات مجدداً».
وقال دبلوماسيون، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم، أنه سوف يتم تعليق حظر السفر وتجميد الأموال المفروض على ثمانية أشخاص، ليبقى موجابي وزوجته جراس فقط في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي .
وأضاف الدبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي سوف يبقي على العقوبات أيضاً على مورد الأسلحة للجيش، وهي، «الصناعات الدفاعية لزيمبابوي».
عدد اليوم
