أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن نمو صادرات الدولة عام 2010 سيعادل 7 أضعاف نمو الواردات، على أن تصل قيمة التجارة الخارجية إلى 735 مليار درهم، بزيادة 11,2% عن عام 2009.
وتحقق الصادرات الإماراتية نمواً قدره 35,4% خلال 2010 بناءً على تقديرات وزارة التجارة الخارجية، بناءً على بيانات الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 88 مليار درهم، فيما ترتفع تجارة إعادة التصدير بنسبة 20,1% إلى 177 مليار درهم، بحسب الشيخة لبنى القاسمي.
وقدرت الشيخة لبنى القاسمي في حوار شامل مع “الاتحاد” نمو الواردات عام 2010 بمعدل 5 بالمئة إلى 470 مليار درهم.
إلى ذلك، كشفت القاسمي خطط الوزارة للعام الحالي والمتعلقة باستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات استطاعت التفوق على الكثير من الدول في مجال جذب رؤوس الأموال، كما أنها احتلت مراكز متقدمة عالمياً في مجال الاستثمارات الأجنبية.
وهذا أثبت، بحسب الوزيرة، أن الدولة تمثل البيئة المثالية للاستثمار، وذلك وفق بيانات ومؤشرات أصدرتها مؤسسات دولية هي حصيلة رصدها للحالة الاقتصادية في أي دولة.
تصنيفات الإمارات
وأوضحت أن البنك الدولي صنف الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أفضل الدول في تمكين التجارة عبر الحدود مما يؤكد من جديد التزام الدولة بتسهيل التدفق التجاري السلس عبر مختلف القنوات واعترافاً بجهودها في هذا المجال.
وجاءت الإمارات في قائمة الأسواق العشر الأولى التي تحرك النمو الاقتصادي العالمي، واحتلت المرتبة الثامنة بين أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً على مستوى الأسواق الناشئة في عام 2010، وفق مسح حديث أعدته “هيئة التجارة والاستثمار البريطانية .
كما صعدت دولة الإمارات 12 درجة على مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال وتقدمت الدولة إلى المرتبة 28 عالمياً من المرتبة 40 وفق “تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011” الذي يصدره البنك ومؤسسة التمويل الدولية.
وتوقعت القاسمي أن تشهد الحركة التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الإمارات ودول العالم توسعاً بشكل أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وبدء دورة جديدة من النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن مسألة الترويج للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات تعد “سهلة” في ظل المقومات الاقتصادية القوية والمزايا التنافسية المبتكرة والتسهيلات الكثيرة النوعية التي تقدمها مؤسسات الدولة للمستثمرين والتي قلما توجد في أماكن أخرى.
ومع ذلك، أكدت معاليها أن مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة تشغل حيزاً مهماً من نشاطات وزارة التجارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات ودوائر محلية وغرف تجارية ذات علاقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة زيارات عديدة لوفود أجنبية للدولة بهدف الترويج عن الفرص الاستثمارية في الدولة، وقامت باستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة أمام الوفود الاستثمارية الزائرة للدولة.
استثمارات الدولة في الخارج
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، ودور الوزارة في حمايتها وتقديم الدعم لها، قالت الشيخة لبنى القاسمي إن وزارة التجارة الخارجية، وكما حرصت على استقطاب وجذب استثمارات الشركات العالمية في سوق الإمارات، فإنها في الوقت ذاته تسعى لدعم وحماية الاستثمارات الإماراتية الخارجية بما يضمن الانتشار والتوسع الجغرافي لنشاط الشركات الإماراتية في العالم، وبالتالي ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
في هذا الإطار، قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات حول الاستثمارات الإماراتية في الخارج على مستوى القطاعين العام والخاص “والتي تحدث بشكل مستمر ويومي”، وذلك بهدف التعرف إلى حجم ونوعية الاستثمارات الإماراتية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهم الدول التي تستقطب المستثمرين الإماراتيين، لخلق آلية لتوجيه الاستثمارات الخارجية بما يتلاءم مع مصالح السياسة الاقتصادية الداخلية للدولة وتوجهات الاقتصاد الدولي.
كما تقوم الوزارة بحصر التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين الإماراتيين في الخارج، والمساعدة في تذليل هذه والصعوبات وتوفير أفضل الظروف لهم، والتعرف إلى الأنشطة الاقتصادية التي يتجه المستثمرون الإماراتيون للاستثمار فيها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير نتائج مسح انتشار استثمارات الدولة في مختلف أنحاء العالم تركزها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث تم رصد استثمارات إماراتية في 62 دولة، تعكس نشاط ما لا يقل عن 100 شركة من كبريات الشركات الإماراتية والتي تنوعت استثماراتها في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مثل الاستثمار في قطاع الاتصالات وتوليد الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والزراعة والسياحة والعقار وإنتاج الألمنيوم وصيانة الموانئ وبناء وإصلاح السفن، إضافة إلى الاستثمار في مجال الطيران وصناعة الطائرات المدنية والعسكرية والاستثمار في قطاع الخدمات المصرفية.
وقالت معاليها “نشير هنا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر ضمن كبريات الأسواق المصدرة للاستثمار في العالم”.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 الصادر عن “الاونكتاد”، بلغت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج 198,2 مليار درهم “حوالي 54 مليار دولار” بنهاية عام 2009، مقارنة بـ7,34 مليار درهم “حوالي ملياري دولار” عام 2000، أي بزيادة 26 ضعفاً.
استراتيجية 2011
وعن استراتيجية وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2011، أكدت القاسمي أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على عدة محاور متكاملة ومنسجمة مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للحكومة، ومنها تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للدولة وتطوير ودعم الصادرات غير النفطية للدولة في إطار نهج التنويع الاقتصادي وتهيئة الأسواق العالمية المناسبة أمام المنتجات الوطنية.
كما ترتكز الاستراتيجية على تعزيز القدرات التنافسية لها والاستفادة من المنصات والمناسبات العالمية المختلفة للترويج الأمثل عن الفرص الاستثمارية في أسواق الدولة في مختلف القطاعات ومساعدة الشركات الوطنية على إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركات العالمية للاستثمار داخل الدولة وحماية الاستثمارات الوطنية في الخارج.
وأضافت القاسمي أن مبادرات ونشاطات وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو النشاط التجاري والاستثماري داخل الإمارات وخارجها وتسجيل القطاع التجاري والاستثماري مزيداً من الإنجازات والتطورات الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، انطلاقاً من الدور الحيوي لهذا القطاع في مكونات الاقتصاد الوطني وسيطرته على تعاملات شريحة واسعة من السوق المحلية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة، وقدرته على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم و الهيئات الدولية.
وتسعى وزارة التجارة الخارجية إلى تعزيز خطوات وسياسات الترويج التجاري للإمارات والمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الإماراتية والترويج عن الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات التي تعتبر بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية.
كما تستعد وزارة التجارة الخارجية إلى تنظيم مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المعارض التجارية العالمية والقيام بجولات ترويجية في عدة أسواق دولية خلال عام 2011 في إطار جهودها تعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والدول التجارية والاستثمارية المتقدمة، وتوسيع فرص تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة، وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات ودول العالم.
وتتضمن خطة وزارة التجارة الخارجية في المعارض الخارجية لعام 2011 مشاركة دولة الإمارات في أكثر من 16 معرضاً دولياً في أنحاء مختلفة من العالم، وتكثيف فرص استكشاف الأسواق التصديرية للمنتجات الإماراتية في مناطق تجارية مهمة، وتعزيز مجالات الترويج عن الفرص الاستثمارية في أسواق الإمارات بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مكونات الاقتصاد الوطني.
وقالت القاسمي “إن اختيار هذه المعارض الدولية والجولات الترويجية يبنى على عدة عوامل علمية وتجارية تتم دراستها بشكلٍ منهجي وحديث”.
وأضافت “لعل أهم هذه العوامل العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة الإمارات ودول العام ومجالات تطويرها مع الدول المختارة لإقامة المعارض فيها ودراسة الأسواق التي يمكن أن تعزز القيمة المضافة للصادرات الإماراتية والاقتصاد الوطني وتلبي المتطلبات الاستثمارية للدولة، وإمكانات تطوير فرص التصدير أمام المنتجات والصادرات الإماراتية ودراسة رغبات الفعاليات الاقتصادية الوطنية وخططها في التوسع الخارجي، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستوى العالمي، وتضمن زيادة الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية كافة.
وقالت “إننا في وزارة التجارة الخارجية حريصون على الاستفادة من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم وخاصة الشركاء التجاريين للإمارات من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الإماراتية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالدولة عموماً في خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من دول العالم تساهم في زيادة التبادل التجاري للإمارات مع العالم”.
وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية واتحاد غرف التجارة الصناعة بالدولة والقطاع الخاص والشركات الصناعية المختلفة بشأن اختيار الدول والأسواق لإقامة المعارض أو تنظيم الجولات الترويجية، وذلك من أجل توسيع الفوائد وتحقيق الأهداف لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والشركات العاملة بالدولة.
ملامح التجارة الخارجية
وعن ابرز ملامح ومعطيات التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال 2010، أوضحت معاليها أن قطاع التجارة الخارجية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبة المساهمة 15,2 بالمئة في عام 2009.
وأدى التزام دولة الإمارات الواسع باستراتيجية الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ومبادرات وزارة التجارة الخارجية المتقدمة في هذا المجال وغيرها من الجهود إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية من 132 مليار درهم في عام 2000 إلى أكثر من 664 مليار درهم عام 2009 بمعدل نمو أكثر 400 بالمئة.
كما أدى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات التجارية على مستوى العالم، وساهم في تطوير موقعها في مؤشرات التنافسية والتصنيفات المختلفة للمؤسسات الدولية والعالمية خلال عام 2010 لكونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية.
وعند مقارنة إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بمثيلاتها في عام 2009 “لكون البيانات الرسمية عن كامل عام 2010 لم ترصد حتى الآن” يلاحظ وجود نمو بنسبة 11,5 بالمئة لتصل قيمتها إلى أكثر من 605 مليارات درهم “بما يعادل 165 مليار دولار”، وذلك نتيجة النمو في الصادرات بمعدل 37,4 بالمئة، وهو معدل يقترب من معدلات نمو ما قبل الأزمة المالية لتصل قيمتها إلى أكثر من 70 مليار درهم، وكذلك ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى أكثر من 143 مليار درهم، في حين ازدادت قيمة الواردات بنسبة 5,5 بالمئة لتصل إلى حوالي 392 مليارات دولار .
وبالعودة إلى بيانات السنوات السابقة، أكدت القاسمي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2009، حققت معدل نمو 20 بالمئة مقارنة بعام 2007، وبنسبة 59 بالمئة عند المقارنة بعام 2005، مما يؤكد استمرار منحنى التعافي للتجارة الخارجية للأعلى، والذي بدأ في النصف الأول من عام 2009.
وثمة معطيات مهمة تبرزها هذه الأرقام وهي التزامن في النمو لجميع مكونات التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مع إعطاء دلالات مفيدة منها على سبيل المثال أن نمو حجم الواردات مؤشر على زيادة حجم الطلب المحلي، الذي ينتج عن عدة عوامل من أهمها تلبية متطلبات النمو في مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن النمو في قيمة إعادة التصدير مؤشر على تحسن العوامل الاقتصادية الخارجية للشركاء التجاريين بالدرجة الأولى مما يدفع إلى توقع مزيد من النمو في الطلب المستقبلي.
قطاع التجارة خلال 2011
وتوقعت القاسمي نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، موضحة أن قطاع التجارة الخارجية استطاع النمو والتعافي والعودة لمعدلات النمو التي كانت تسبق الأزمة المالية خاصة التصدير وإعادة التصدير.
وأشارت إلى أنه في ظل التوقعات المتفائلة بسيناريو النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ومع بدء تعافي التجارة الدولية من تداعيات الأزمة المالية على المستوى العالمي، فإنه يتوقع استمرار المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية للدولة خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، بشكل يعكس الجهود المبذولة من جميع الجهات المحلية الاتحادية خاصة وزارة التجارة الخارجية، والسعي المستمر لفتح الأسواق الجديدة وفي عديد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم بفتح أسواق في دول أميركا اللاتينية والأسواق الأفريقية وآسيا الوسطى مع المحافظة على الأسواق الحالية خاصة مع أهم الشركاء التجاريين.
أبرز الشركاء التجاريين
وحول ابرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، قالت سموها “تتبادل دولة الإمارات العربية المتحدة في تجارتها الخارجية مع أسواق 202 دولة. ومن خلال تحليل هذه الأسواق وفق بيانات الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، فإن الهند تحتل موقع الشريك التجاري الأول للدولة بقيمة بلغت حوالي 132 مليار درهم “بما يعادل 35,8 مليار دولار” بنسبة مساهمة 21,7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال تلك الأشهر.
يشار إلى أن التبادل التجاري مع الهند بلغ عام 2009 نحو 109 مليارات درهم بنسبة مساهمة 16,4 بالمئة، ثم الصين الشريك التجاري الثاني بتبادل تجاري بلغ حوالي 43 مليار درهم “11,6 مليار دولار” بنسبة مساهمة بلغت 7,1 بالمئة، بينما كانت قيمة التبادل في كامل عام 2009 حوالي 50 مليار درهم بنسبة مساهمة 7,5 بالمئة، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث بتبادل تجاري بلغ 36,3 مليار درهم “9,9 مليار دولار” بنسبة مساهمة 6 بالمئة، في حين كانت قيمة التبادل التجاري في كامل عام 2009 حوالي 45 مليار درهم بنسبة مساهمة 6,8 بالمئة.
وأضافت “إذا رصدنا الشركاء مثل مجموعات دول وفق بيانات عام 2009 (لكون بيانات عام 2010 الرسمية لم تصدر بعد) يلاحظ استمرار المجموعة الآسيوية في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 46,8 بالمئة في هيكل التجارة الخارجية بانخفاض قدره 1,3 بالمئة فقط عن عام 2008، تليها المجموعة الأوروبية في المركز الثاني بانخفاض في نسبة المساهمة 2,6 بالمئة”.
وقالت: “نشير هنا إلى ارتفاع نسبة مساهمة ثلاث مجموعات هي الأميركية، ودول مجلس التعاون، والدول العربية، أي أن ظروف التجارة الخارجية كانت في صالح مجموعات تلك الدول خاصة الدول العربية ودول مجلس التعاون لما تتمتع به تلك الدول من اتفاقيات تجارية عززت التعاون والتبادل فيما بينها”.
كما تؤكد هذه النتائج صحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، في الوقت الذي يعني فيه استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية عودة الحركة والنشاط للحياة الاقتصادية، وأن مزيداً من النتائج الإيجابية متوقعة في المستقبل القريب، بحسب القاسمي.
وأعربت معاليها عن تطلع الوزارة لتعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وشركائها التجاريين إلى مستويات أعلى في جميع المجالات.
وأوضحت أن دولة الإمارات أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بعد أن نجحت في تحقيق نهضة تنموية كبيرة على كل الصعد كافة في مدة زمنية قصيرة، تمكنت خلالها من ترسيخ علاقاتها مع كل الدول على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التجارة مع الهند والصين
وعن تميز العلاقات الإماراتية مع كل من الهند والصين باعتبارهما من أهم الدول التي ترتبط الإمارات معها بعلاقات صداقة قوية وشراكة استراتيجية تشمل مجالات التعاون كافة، قالت سموها إن أهم ما يميز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات، وكل من الهند والصين، هو ثبات مركزيها الأوليين على قائمة الشركاء التجاريين للدولة حتى في حالات تراجع وتيرة التبادل التجاري معهما، مثل ما حدث عام 2009 بفعل تأثير تراجع التجارة الدولية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي عام 2008، بلغت قيمة التجارة بين الإمارات والهند حوالي 118 مليار درهم شكلت 15 بالمئة من هيكل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
لكن في عام 2009 ورغم انخفاض التجارة البينية إلى حوالي 109 مليارات درهم، إلا أن نسبة مساهمتها ارتفعت إلى 16,4 بالمئة من إجمالي هيكل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وارتفعت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى حوالي 132 مليار درهم بنسبة مساهمة 21,7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال تلك الشهور.
وبلغت التجارة بين الإمارات والصين خلال عام 2008 حوالي 68 مليار درهم شكلت 8,6 بالمئة من إجمالي هيكل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بينما بلغت عام 2009 حوالي 50 مليار درهم شكلت 7,5 بالمئة، بينما بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 حوالي 43 مليار درهم “نحو 11,6 مليار دولار” بنسبة مساهمة بلغت 7,1 بالمئة من إجمالي التجارة في تلك الأشهر.
رؤية اقتصادية
وعن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والقائمة على مبدأ تعدد مصادر الدخل بدل الاعتماد على مصدر النفط ومدى تحقيق الامارات لهذا الهدف، لفتت معاليها إلى أنه عند الحديث عن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات لا بد من التأكيد على التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، والتي كانت المحرك والمخزون الأساسي الذي عزز قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمكن من الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي.
فاقتصاد الإمارات، بحسب القاسمي، حقق على مدى السنوات الماضية معدلات نمو مطردة، بفضل الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي اعتمدت على مجموعة من المزايا التي تتمثل أهمها بنظام سياسي مستقر وتنوع اقتصادي وبنى تحتية قويه ومتطورة وعوائد مرتفعة من النفط وموقع جغرافي متميز وعلاقات اقتصادية متطورة مع دول العالم ونظام مصرفي حديث تتوافر به أحدث متطلبات الأدوات المالية العالمية.
وقد أسهمت هذه المزايا وغيرها في أن يكون الاقتصاد الإماراتي من أكثر اقتصادات المنطقة والعالم تنافسية، وفق تصنيف منتدى دافوس الاقتصادي الذي وضع الإمارات ضمن مجموعة الدول المتقدمة المدفوعة بالابتكار في الترتيب 25 على مستوى العالم، ويحمل هذا الترتيب في طياته كثير من الحقائق الإيجابية، منها على سبيل المثال فقد احتلت الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في كفاءة البنية التحتية، والمرتبة الرابعة في جودة البنية الأساسية لقطاع النقل الجوي، علاوة على استقرار المناخ الاقتصادي، وكفاءة الأسواق، والانتشار التكنولوجي، بحسب القاسمي.
كما تعتبر دولة الإمارات من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير، إذ وصلت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 173 في المائة خلال عام 2009، مما يشير إلى مدى الترابط مع الاقتصاد العالمي.
ويؤكد تقرير ملامح التجارة السنوي لمنظمة التجارة العالمية 2010 أن دولة الإمارات تعد من أهم عشرين دولة مصدرة على مستوى العالم، حيث تبوأت الدولة مراكز متقدمة، فجاءت في المرتبة 19 عالمياً في حجم صادرات التجارة السلعية بقيمة 175 مليار دولار، وفي جانب الواردات فقد جاءت في المرتبة 24 في حجم الواردات السلعية بما قيمته 140 مليار دولار.
وانطلاقاً من هذه المقومات وغيرها، فإن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بدرجة عالية من التنوع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، وفقا للوزيرة.
وهذا التنوع ليس وليد المرحلة، بل هو سياسة استراتيجية ونهج معتمد في الدولة منذ عدة عقود، وهذه السياسة بدأت منذ عدة سنوات تأخذ بعداً أكثر عمقاً وتركيزاً على القطاعات الحيوية والجديدة في المكونات الاقتصادية العالمية التي تناسب طبيعة وخصوصية الاقتصاد الإماراتي.
وقالت: “النتائج المتحققة في هذا الجانب تدل على نجاح استراتيجية الإمارات في التنويع الاقتصادي، والمدفوع بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، إذ إن التركيز على قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تشكل قوى محركة جديدة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي بدل التركيز على قطاعات محددة تمتاز بالمزايا النسبية، أدى زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في صافي الناتج المحلي للدولة للمرة الأولى إلى 71 بالمئة عام 2009 مقارنة بحوالي 64 بالمئة عام 2008”.
وقالت “إن استراتيجية دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز مواردها من خلال تنويع اقتصادها، وجذب غالبية تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ومن أجل دعم هذه الاستراتيجية تركز الدولة حالياً على جوانب مهمة مثل الطاقة المتجددة ومكونات الطائرات والتصنيع والتقنية والسياحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز قطاع الخدمات في الدولة”.
التبادل التجاري العربي
ولطبيعة الجوار والروابط العديدة التي تجمع بين أبناء الخليج والدول العربية، وصفت القاسمي العلاقات التجارية بين الدولة وشقيقاتها من الدول الخليجية والعربية بأنها “متميزة”، خاصة أن العلاقة بين هذه الدول هي في الأساس علاقات أخوية.
وأشارت إلى أن الدولة ترتبط مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات أخوية وتعاون اقتصادي تؤطره اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي وخطوات التكامل الاقتصادي التي قطعها المجلس على مدى السنوات الماضية.
لكن في ظل تشابه مكونات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، يلاحظ محدودية التبادل التجاري بين دول المجلس، إذ لا تتجاوز تجارة الإمارات مع دول الخليج نسبة 8 بالمئة من إجمالي تجارتها مع العالم، بحسب القاسمي.
وإذا أخذنا التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية التي تعد الشريك التجاري الأهم على مستوى دول الخليج، وهي ضمن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل، للدولة يلاحظ أن قيمة هذا التبادل بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 17,5 مليار درهم “4,7 مليار دولار”، موزعة على صادرات وإعادة تصدير إماراتية بقيمة حوالي مليارين دولار، وواردات من السعودية بقيمة 2,7 مليار دولار، علماً بأن السعودية جاءت في المرتبة الثامنة باعتبارها أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خلال عام 2009، إذ بلغت قيمة التجارة بين البلدين إلى 21,5 مليار درهم خلال عام 2009، شكلت 3,2 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
توقعات بنمو التجارة مع دول »التعاون»
? قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: “في ظل توقعات نمو التجارة الخارجية للإمارات خلال السنوات المقبلة، يتوقع أن تشهد التجارة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي زخماً لافتاً خلال السنوات المقبل”.
وحول المحفزات التي ستقدمها الدولة لزيادة التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية، أوضحت القاسمي أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات أخوية تربطها ببقية الدول العربية، كما تلقى تلك العلاقات كل الدعم والتأييد من القيادة في الإمارات، بهدف تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في ظل توافر الإمكانات المتطورة والفرص الكثيرة، انطلاقاً من ذلك تتمتع العلاقات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات ببعد عربي.
وقالت: “ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل في هذا المجال، الحركة النشطة والمتزايدة للتجارة بين الإمارات والدول العربية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه حركة التجارة بين دول العالم خلال العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول العربية نمواً بنسبة 8,8 بالمئة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لتصل قيمتها إلى أكثر من 101 مليار درهم”.
كما يلاحظ خلال عام 2010 تزايد حركة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية والتي بلغت نسبتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 3,5 بالمئة لترتفع إلى حوالي 75 مليار درهم مقابل 72 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2009.
وانعكست هذه الزيادة في حركة التبادل التجاري إيجاباً على الصادرات الوطنية الإماراتية إلى الدول العربية والتي نمت خل ال الفترة ذاتها بنسبة 12,3 بالمئة لترتفع قيمتها إلى حوالي 13 مليار درهم مقابل 11,4 مليار درهم، بينما تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 12,9 بالمئة لتصل قيمتها إلى 30,5 مليار درهم مقابل حوالي 35 مليار درهم، في حين ارتفعت قيمة الواردات الإماراتية من الدول العربية بنسبة 21,9 بالمئة لتصل إلى حوالي 31 مليار درهم مقابل حوالي 26 مليار درهم.
كما أدت زيادة الصادرات الوطنية إلى الدول العربية إلى تحقيق الإمارات فائضاً في ميزانها التجاري مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بقيمة 12 مليار درهم.
7? من تجارة الإمارات مع الدول العربية
? أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أنه “رغم هذه المؤشرات المتفائلة إلا أنه يلاحظ من جانب آخر أن نسبة تجارة الإمارات مع الدول العربية تعد محدودة من إجمالي تجارتها الخارجية مع العالم والتي بلغت 7 بالمئة فقط”.
وهناك العديد من المعوقات التي تحد من انسياب التجارة بين الدول العربية، إذ إن بعض الدول العربية لا تعترف بمنتجات المناطق الحرة على أنها منتجات إماراتية، فضلاً عن صعوبة تسجيل الأدوية في الدول العربية، إضافة إلى معوقات عامة أخرى، منها معوقات جمركية، وصعوبة الاعتراف بشهادات المنشأ الإلكترونية، ودعاوى إغراق، وفقاً لوزيرة التجارة الخارجية.
وتتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى في معظم الأحيان في الاستثمارات العربية والعالمية في أغلب الدول العربية، الأمر الذي يؤكد أن العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والدول العربية لا تتوقف عند البعد التجاري فقط، بل يشمل البعد الاستثماري أيضاً.
وقالت “إن تنشيط وتحفيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل أوسع بين الدول العربية يتطلب تجاوز هذه المعوقات إضافة إلى ترجمة القطاع الخاص للمبادرات والفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في الدول العربية الأخرى، إلى مشاريع حقيقية تلبي احتياجات الأسواق العربية، وتعزز النمو الاقتصادي العربي”.
وقالت: “من المؤكد أن دولة الإمارات تقدم الكثير من المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية لتعزيز حركة التجارة بين الإمارات والدول العربية. فالتنويع الاقتصادي المتطور لدولة الإمارات وتعدد الصادرات الإماراتية وتنافسية صناعاتها ومنتجاتها في الأسواق العالمية تعد مقومات أساسية لزيادة التبادل التجاري مع الأسواق العربية”.
كما أن الموقع الجغرافي والتجاري المتطور لها بين الأسواق العالمية واعتبارها مركزاً لحركة التوزيعات السلعية بين مراكز الإنتاج والاستهلاك في العالم تعد فرصة كبيرة لتعزيز حركة التجارة البينية العربية، بحسب القاسمي.
عدد اليوم
