وزير العمل: نرحب بإجراءات الهند للقضاء على وكالات العمل المخالفة

عقد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل مباحثات في مكتبه أمس مع معالي فيلار وزير العمل الهندي الذي يزور البلاد حاليا· تم خلال اللقاء بحث ومتابعة إجراءات تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين جمهورية الهند في مجال القوى العاملة وتنظيم آليات العمل· وقال معالي وزير العمل الهندي إن حكومته أجرت مؤخرا تعديلا على قانون الهجرة وتنظيم عمل وكالات الاستخدام الخاصة لتؤدي عملها تحت إشراف الحكومة الهندية، حيث يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للوكالات التي تخالف القانون وتبدأ بالغرامة والإيقاف المؤقت للمنشأة وإغلاق المنشأة في حالة المخالفة للمرة الثالثة· مشيرا الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية لمواكبة فترة تعديل الأوضاع للعمالة في دولة الامارات· وأشاد معالي وزير العمل الهندي بالإجراءات التي اتخذتها دولة الامارات لتعديل أوضاع العمال التي استفاد منها من 40 الى 50 ألف عامل هندي بدولة الإمارات، مشددا على ما قامت به وزارة العمل بدولة الامارات من خطوات للقضاء على الإضرابات العمالية خصوصا فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة· وأضاف أنه ليس من حق العمالة المطالبة بزيادة الأجور خلال فترة العقد المحدد المدة ولا يحق انتقالهم لأي شركة أخرى أو منشأة أخرى إلا بعد انتهاء العقد· وأشار الى أن الحكومة الهندية اتخذت إجراءات للقضاء على مكاتب الوساطة المخالفة وفتح مكتب لجلب العمالة من قبل وزارة العمل بدولة الامارات لتسهيل إجراءات تلك العمالة وإطلاعهم على قوانين العمل في الامارات وتعريفهم بعادات وتقاليد الإماراتيين والقضاء على الممارسات الخاطئة التي كانت تحصل في تلك المكاتب· ومن جانبه أشاد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند مؤخرا لتطبيق عقوبات مشددة على وكالات جلب العمالة المخالفة والتي تؤدي الى ضبط سوق العمل بدولة الإمارات بالإضافة الى زيادة التبادل في مجال استقدام العمالة· كما أطلع الكعبي نظيره الهندي على الإجراءات المتعلقة بتحديد إتمام العمالة غير الماهرة في الدولة لمدة 6 سنوات أو ما يسمى ''ثلاثة زائد ثلاثة''، وأشار الى أن هذا النظام سيتم دراسته على مستوى دول مجلس التعاون· من جانب آخر التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بمعالي آرتو رودي بريون وزير العمل والتوظيف الفلبيني· وناقش الطرفان آليات تنظيم العمل واستخدام العمالة الخاصة وبحثا سبل التعاون حول مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الفلبين في مجال القوى العاملة·