الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقع نمو أرباح المصارف 15% خلال العام الحالي

توقع نمو أرباح المصارف 15% خلال العام الحالي
17 فبراير 2014 23:15
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يواصل القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية تزيد على 15% من حيث الأرباح الصافية والتشغيلية، بحسب معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات. وفي رده على سؤال لـ «الاتحاد» أرجع الغرير هذه التوقعات إلى استفادة البنوك المباشرة من الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة، والتي تشكل المحرك الرئيسي لنمو البنوك، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد منذ العام الماضي مستويات نموه جيدة بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبخاصة القطاعات غير النفطية، وعودة التحسن لقطاع العقارات وارتفاع قيمة الأصول العقارية. أكد خلال الملتقى الخليجي الثامن للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن التشريعات والأنظمة المصرفية الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي مؤخراً تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وحماية النظام المالي في الدولة. وأشاد الغرير بالدور المبادر للمصرف المركزي في تبني النهج التشاوري مع قادة الصناعة المالية لضمان أن تكون التشريعات ليست فقط لتأمين صحة النظام المصرفي على المدى البعيد، بل أيضا لحماية المستهلكين وللمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. ونوه رئيس اتحاد مصارف الإمارات بالدور الإيجابي الذي يلعبه المصرف باتباع النهج المتوازن في التشريعات، بما أسهم في الحفاظ على تعزيز النمو الاقتصادي من جهة وحماية النظام المالي من جهة أخرى. وأوضح الغرير أن ميزانيات البنوك شهدت خلال العام الماضي نموا ملحوظاً في الدخل العام بالتزامن مع استقرار أو نمو محدود في المصارف لدى بعض المصارف وذلك نتيجة لجودة البنية التحتية للبنوك، بالتزامن مع التراجع في مخصصات الديون. وأضاف معاليه أن البنوك نجحت في تنظيف نسبة كبيرة من الديون بعد المخصصات التي جنبتها في الأعوام الأخيرة، موضحاً أن العام الحالي سيشهد استقرارا في مستوى المخصصات لتعود إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد أن ساعدت حالة الازدهار الاقتصادي الشركات التي كانت تواجه أوضاعاً صعبة في السابق على العودة إلى الربحية وزادت من قدرتها على السداد، وكذلك الحال بالنسبة للأصول العقارية التي سجلت ارتفاعات جيدة شجعت القطاع المصرفي على العودة للإقراض. وشدد الغرير في كلمته أمام الملتقى الذي نظمته تومسون رويترز بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، على دور صناعة الخدمات المالية التي تعد عصب أي اقتصاد ليس فقط على صعيد مساهمته في النمو الاقتصادي للدولة بل أيضا على صعيد تأثيره على نمط المعيشة اليومية للأفراد، الأمر الذي فرض تحديات عديدة أمام المشرعين والجهات الرقابية لإنفاذ التشريعات التي تضمن بقاء الخدمات المالية والمصرفية في وضع صحي وأن تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي للبلاد خلال الدورات الاقتصادية المختلفة. ولكن في المقابل أشار الغرير إلى ضرورة أن تتسم اللوائح التنظيمية بالمرونة، لافتاً إلى أن التشدد في هذه اللوائح ربما قد يفيد في الحفاظ على سلامة النظام، لكنها مع تقييدها بشكل مفرط قد لا تكون مفيدة على المدى البعيد نظرا لما تشكله من كبح للنمو الاقتصادي وبالمثل، فإن عدم وجود أنظمة فعالة قد يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي ويؤثر سلبا على الاقتصاد ويضر بالمستهلكين. وأكد الغرير أن قطاع الخدمات المالية والمصرفية يتطلع إلى دعم أي نظام رقابي يساعد على نمو الأعمال التجارية ويحمي المستهلكين ويضمن استقرار النظام من حيث السيولة والملاءة المالية للمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن الحكومات وفي إطار سعيها لإيجاد التوازن الصحيح للإطار التنظيمي، تمر بمراحل مختلفة بين التشديد في التشريعات أو التيسير فيها. وأوضح أنه ولتحقيق هذا التوازن في الإطار التنظيمي فإنه ينبغي الاستمرار في الحوار بين المشرعين وواضعي السياسات والمؤسسات المالية، مؤكداً أن اتباع هذا النهج الاستشاري بين المشرعين والبنوك من شأنه أن يقود إلى إحداث توازن بين النمو الاقتصادي المستدام وحماية النظام. وأضاف: «لقد شهدنا ازديادا ملحوظا في قوانين غسيل الأموال خلال السنوات الماضية، وبالمقابل فإن بعض المصارف على امتداد المنطقة قد تحملت تكاليف باهظة لعقوبات بسبب عدم التزامها بتطبيق القوانين والتنظيمات في بعض هذه الدول. وإننا نؤمن أن الحوار هو أفضل السبل لتشجيع كل من الجهات التنظيمية والمصارف للعمل معاً من أجل حماية مصلحة المستهلكين والاقتصاد ودول المنطقة». من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، جيف سينجر، أن الأزمات المالية دائماً ما تفرز زيادة في أهمية الجهات الرقابية وفي عددها، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 200 جهة رقابية عالمية في قطاع الخدمات المالية ويتضاعف الرقم عند احتساب عدد الجهات الرقابية المحلية. وشدد سينجر، خلال كلمته أمام الملتقى على أهمية دور القائمين بعملية «الامتثال» إذ يوجد في الوقت الحالي أكثر من 30 ألف أخصائي امتثال عالمياً، مشيراً إلى أن «وجود التنظيمات القانونية الجيدة يعني أعمالا جيدة، بمعني أن بساطة وفعالية القوانين المنظمة والجهات الرقابية يوفر بيئة ملائمة لنجاح الشركات لاسيما الشركات الناشئة التي لا تنمو في أماكن لا يوجد فيها جهات رقابية جيدة». وقال إنه من دون الجهات الرقابية لا يمكن للشركات أن تستثمر وتخطط للمستقبل، ونصح الجهات الرقابية بوضع تنظيمات مباشرة غير معقدة مع العمل على تنمية أسواق رأس المال، ولفت إلى حاجة القطاع المالي لقوانين صارمة لكن من دون تجاهل تبسيط هذه القوانين وتخفيفها قدر الإمكان. دمج الأسواق المحلية خطوة ضرورية وقال كبير المستشارين الاقتصاديين ورئيس قسم إدارة المخاطر في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الدكتور ريان ليمند، «إنه من (وجهة النظر الشخصية) فإن تجميع البورصات العاملة في الإمارات ضمن سوق مالي واحد يعد خطوة ضرورية ومفيدة». وذكر الرئيــس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتزم تعديل بعض قواعدها ولوائحها التنظيمية خلال العام الجاري، في إطار سعيها المتواصل لتطوير كفاءتها وفعاليتها في تأدية دورها الرقابي على الشركات الخاضعة لمنظومتها التنظيمية، وتوفير الحماية للمستثمرين، مؤكداً أن عام 2014 سيكون عام تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة خصوصاً في مجال مكافحة غسيل الأموال، إذ إن التطبيق يعد أكثر أهمية من وضع الاستراتيجيات والقواعد من دون تنفيذها. وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة إن «تومسون رويترز» «استطلعت في عام 2011 آراء أكثر من ألفي شخص من مختلف أنحاء العالم يمثلون كبار المتخصصين بالحوكمة، ومسؤولي مراقبة الامتثال، ومستشارين قانونيين يعملون في مجال الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للرقابة العالية، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الأنظمة الرقابية على مدى السنوات العديدة الماضية قد أثر بشكلٍ كبيرٍ على أداء العاملين المحترفين في إدارات الامتثال، وعلى الشركات التي يعملون لديها، وبشكل أوسع على الاقتصاد ككل. وأعرب 87% من المستطلعين عن موافقتهم على أن الهيئات التنظيمية تعاني من نقص في مجال تحديد سبل التنظيم والرقابة بشكل فعال وبكفاءة عالية. وأضاف: “على الرغم من أننا لا نزال نرى وجود بعض المسائل التنظيمية التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المنطقة، إلا أن هناك أيضاً إمكانيات غير محدودة لاستقطاب هذه الاستثمارات، لا سيما مع المضي قدماً في وضع إيضاحات للوائح والقوانين في المنطقة”. وأشار نجار إلى أن البيئة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت تغييراً كبيراً ومستمراً خلال السنوات القليلة الماضية، وفي ردة فعل على الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، شرعت الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أجندة إصلاح واسعة النطاق، وبذلت الهيئات التنظيمية جهوداً جدية، منذ أربع سنوات وحتى الآن، لمعالجة الثغرات الكبيرة في مجال حوكمة الشركات، ومكافحة الجرائم المالية، والتمويل الإسلامي، وفرض العقوبات، وتنظيم الأوراق المالية، وإدارة المخاطر. وركزت القمة خلال جلسات اليوم الأول على الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء على التوجهات التنظيمية في الإمارات، والخطة الاستراتيجية الحديثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، إضافة إلى أهمية أبوظبي كمركز مالي صاعد، والتعاون التنظيمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المنظمين في تأمين بيئة آمنة للاستثمار المؤسسي. وسلطت القمة الضوء على حوكمة الشركات، خصوصاً حوكمة الشركات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بالحكومة، فضلا عن مناقشة سبل التوصل إلى أعلى مستوى أعلى من الشفافية، ونقاط ضعف حوكمة الشركات الكبرى في دول الخليج، وحوكمة الشركات الخاضعة للرقابة، فضلاً عن عرض تقارير متكاملة في مجال الحوكمة. وناقشت القمة التوقعات المتزايدة من الهيئات الرقابية لفرض العقوبات على الشركات، وبالتالي التبعات المتعلقة بالتكاليف الاقتصادية والمالية والإضرار بالسمعة. ويبحث المتحدثون أيضاً التحديات الإقليمية لتنفيذ معايير بازل-3، ومتطلبات السيولة ودور أسواق المال وأسواق الدين الحكومية، وتنظيم هياكل رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسياسات إدارة المخاطر وأنظمة اختبارات التحمل التي تخضع لها البنوك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©