الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وقف مؤقت لـ 6 مستثمرين بأسواق المال وإنذار 80 شركة

وقف مؤقت لـ 6 مستثمرين بأسواق المال وإنذار 80 شركة
17 فبراير 2014 23:15
أبوظبي (الاتحاد)- أوقفت هيئة الأوراق المالية والسلع 6 مستثمرين وممثلي وسطاء عن التعامل في أسواق الأسهم المحلية، ووجهت 80 إنذاراً بحق مستثمرين وشركات مدرجة وشركات وساطة خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للهيئة عن العام 2013. ووفقا للتقرير، بلغ عدد المهمات التفتيشية التي اجرتها الهيئة على شركات الوساطة العام الماضي 105 مهمات من بينها 78 لشركات الوساطة في الأوراق المالية و27 لشركات وساطة السلع، وبلغ عدد المهمات التفتيشية على شركات الخدمات المالية 10 مهمات من بينها 5 لشركات تقدم خدمات الحافظ الأمين و5 لشركات تقدم خدمات الاستشارات المالية والتحليل المالي. وأضاف أن قسم الرقابة على التداول اكتشف خلال العام الماضي 5 حالات تنفيذ عمليات استباقية و5 حالات تلاعب و22 حالة تداول مطلعين، وأعد قسم التفتيش تقارير شهرية لمتابعة مدى التزام الشركات بمعايير الملاءة المالية وفصل حسابات العملاء عن الشركة، كما قام القسم أيضا بإعداد تقارير ربع سنوية للتدقيق على تداولات المطلعين خلال فترات الحظر فيما يتعلق بالقوائم المالية، وأتم دراسة وتحقيق 55 حالة فصل حسابات و83 ملف شكاوى وتظلمات و51 حالة آجال الذمم المدينة. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ردا على سؤال لـ«الاتحاد» حول تجاوزات شركات وساطة في استمرار التعامل بالمكشوف الذي أوقفته الهيئة الشهر الماضي، إن الهيئة ترصد الشركات التي تخالف الأنظمة واللوائح خصوصاً في ظل ارتفاع التداولات اليومية إلى مستويات قياسية. وأضاف أن من الطبيعي أن تكون هناك مخالفات وتجاوزات ترتكب في أسواق المال مثل أي سوق لكن من الملاحظ أن عدد المخالفات تراجع بشكل كبير، وتنحصر بين حالتين إلى أربع حالات. وأكد أن الهيئة ستعمل على رفع كفاءة عمليات الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة والمتعاملة بالأسواق، وذلك باستخدام التقنية الإلكترونية في أعمال التفتيش، وتطوير وتحديث التحذيرات في نظام الرقابة الإلكتروني، وتطبيق منهجية التصنيف على أساس المخاطر للتفتيش على شركات الوساطة. وأضاف أن التصنيف الجديد لشركات الوساطة سيراعي الشركات صغيرة الحجم التي يقتصر عملها على تنفيذ أوامر الشراء والبيع، موضحاً أن التصنيف يحدد رأسمال شركة الوساطة استناداً إلى الخدمات التي تقدمها، بحيث يكون رأس مال كبيراً للشركات التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة تتطلب ملاءة مالية كبيرة، بعكس الشركات محدودة التعاملات. وأفاد بأن شركات الوساطة ستلزم من قبل الهيئة بحجم تداولات معين، بحيث لو تعاملت مع أحجام أكبر من التداولات، ستطالب بتقديم ضمانات جديدة. وحول المخاوف من تكرار ارتفاع أعداد شركات الوساطة كما حدث قبل الأزمة المالية، قال الطريفي إن شركات الوساطة استفادت من فترة الأزمة المالية العالمية لإعادة ترتيب أولوياتها وتنظيم أنشطتها مرة أخرى، وركزت الشركات على إيجاد قيمة مضافة للمستثمرين بناء على رخص الخدمات المالية الجديدة التي قامت الهيئة بطرحها خلال السنوات الماضية. ويبلغ عدد شركات الوساطة التي تزاول النشاط في اسواق الأسهم حالياً 48 شركة مقارنة مع 107 شركات قبل الأزمة المالية العالمية والتي تسببت في تجميد أو خروج 57 شركة من الأسواق. وقال الطريفي، إن الهيئة تلقت طلبات من 3 شركات وساطة عن شروعها في تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص بالإضافة إلى 3 شركات أخرى تبحث التقديم للترخيص بالفعل. ورفض الإفصاح عن اسم شركة استثمار كبرى في الدولة، قال إنها طلبت الترخيص لنشاط الوساطة علاوة على أنشطة التداول بالهامش، والحفظ الأمين، وإدارة الاستثمار. وأكد أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي أقرتها الهيئة تركز على استقطاب بنوك كبيرة وشركات استثمار لمزاولة نشاط الوساطة، وذلك لخلق كيانات عملاقة قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والأسواق وبما يضمن عمل قيمة مضافة للمستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©