إسلام آباد ترفض الاستعانة بخبراء أجانب للتحقيق في اعتداء كراتشي

رفضت الحكومة الباكستانية اقتراح الاستعانة بخبراء بريطانيين أو أميركيين للمساعدة في التحقيق في تفجيرات كراتشي الذي تقدمت به رئيسة الوزراء السابقة التي تتزعم حزب الشعب الباكستاني بينظير بوتو· وقال وزير الداخلية آفتاب شيرباو في مؤتمر صحفي أمس إن المحققين الباكستانيين عاكفون على اجراء التحقيق في الهجوم الانتحاري بشكل موضوعي· غير أن بوتو كررت طلبها أثناء زيارتها الى ضريح مؤسس باكستان محمد علي جناح في مدينة كراتشي وقالت إن حضور الخبراء الدوليين ضروري· وقالت للصحفيين '' نريد من حكومة باكستان أن تطلب المساعدة من المجتمع الدولي· ان لديه خبرات في مكافحة الارهاب للتحقيق في هجمات بتلك الطبيعة''· وقالت ''مؤيدو المتشددين والقاعدة عازمون على وقف الديمقراطية لانهم لا يريدون أن تنهض أغلبية معتدلة''· وقالت متحدثة باسم الحزب إن بوتو قامت في وقت سابق أمس بزيارة لم تعلن عنها الى مستشفى في كراتشي للالتقاء بأكثر من 300 شخص اصيبوا في الهجوم· وقام مئات من أعضاء الحزب بالصلاة على القتلى في كراتشي· وقالت الشرطة إن لديها عدة خيوط وانها تحقق تقدما ولكنهما رفضت ان تدلي بتفاصيل· وقالت الحكومة إن العنف لن يؤثر على خطط اجراء الانتخابات العامة رغم أن الحملات الانتخابية يمكن تقييدها بسبب تهديد العنف· وقالت بوتو إنه سيتم اعداد ميثاق شرف بالتشاور مع الاحزاب السياسية الأخرى بالنظر الى الموقف الامني المتدهور· وقالت ''يتعين علينا ان نغير حملتنا بسبب التفجيرات الانتحارية ولكننا لن نوقف حملتنا في الوصول الى الجمهور''· من جانبها نفت حركة طالبان الأفغانية تورطها أو صلتها بالهجمات الانتحارية التي استهدفت موكب بوتو يوم الخميس الماضي، وقال الملا حيات الله خان قائد بارز في حركة طالبان إن عناصر الحركة غير متورطين في محاولة اغتيال بوتو· كما قال حزب الشعب الباكستاني التي تتزعمة بوتو إنه لن يقبل منع التجمعات السياسية الكبرى الذي تعتزم السلطات فرضه بعد الاعتداء الدموي· وتعتزم السلطات الباكستانية منع التظاهرات والتجمعات السياسية العامة الكبرى خشية حدوث اعتداءات انتحارية جديدة شبيهة بالاعتداء· واوضح مساعد وزير الإعلام الباكستاني طارق عظيم لوكالة فرانس برس ''لدواع امنية اثر اعتداء كراتشي تبحث الحكومة مشروعا للسماح بالاجتماعات العامة في اماكن محددة بعناية بدلا من التجمعات الكبرى التي تستمر ساعات والتي تمس النظام العام''· ومن المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية والاقليمية في باكستان منتصف يناير ·2008 وفي المقابل قال نظير دوكي المتحدث باسم الشعب الباكستاني إن ''التجمعات تشكل جزءا من العملية الانتخابية ولا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي خلال الحملة'' الانتخابية· واوضح ان ''الزعماء السياسيين والمرشحين يحتاجون الى التواصل مع الشعب'' مؤكدا ان حزبه لن ينصاع الى أمر منع التجمعات الكبرى في حال اعتماده· من جانبها ارسلت الولايات المتحدة الاميركية وفدا من الكونجرس الى اسلام اباد للوقوف على تداعيات التي قد تخلفها هذه التطورات على العملية الانتخابية في باكستان خاصة وأنها باتت تقف قاب قوسين أو أدنى من عقد هذه الانتخابات العامة، ففي هذا الصدد أعرب الفريق الأميركي الذي يضم أربعة أعضاء برئاسة توم دشلي عن قلقه البالغ من تاثير هذه التطورات الأمنية على انتخابات باكستان، وأصدر الفريق تقريرا ذكر فيه بان الانتخابات العامة في باكستان ستكون منقوصة ومحض الجدل إذ أجريت دون مشاركة كل من زعيمة المعارضة بوتو ورئيس الوزراء الأسبق نواز شريف· وتزامن نشر هذا التقرير مع تصريحات أطلقها السيناتور الأميركي جوي بيدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي في حديث له مع إحدى قنوات التلفزة الأميركية ونقلتها الصحافة الباكستانية قال فيها إنه من الضروري على صناع القرار في الإدارة الأميركية دراسة قرار يقضي بنشر قوات أميركية في باكستان من أجل تأمين المنشآت النووية الباكستانية، معللا ذلك بأن الرئيس الباكستاني برويز مشرف يقع على رأس قائمة الاستهداف من قبل العناصر الإرهابية والمسلحة، وأضاف بيدون ـ الذي يشارك في سباق الرئاسة الأميركية المقبلةـ بإنه في حالة فوزه بالانتخابات الأميركية ووصوله إلى البيت الأبيض فقرار بإرسال قوات أميركية إلى باكستان سيكون ضمن أولويات إدارته، وفي معرض رده على سؤال عن إمكانية القيام بعملية عسكرية داخل باكستان أجاب بيدون أن أي عملية عسكرية محتملة لتأمين المنشآت النووية العسكرية لايجب أن تكون أميركية فقط بل أنه سيقوم باستشارة كل من روسيا والصين وبريطانيا ومجلس الأمن القومي مؤكدا بأن باكستان تقف على الحافة وأنه في حالة انحدارها تجاه الهاوية فإن ذلك لن يؤثر فقط على السيناريوهات الأمنية والسياسية في منطقة جنوب آسيا بل أنه ستطول العالم خاصة وأن باكستان تعتبر قوة نووية·