أظهرت بيانات حول الديون والميزانية المجمعة للمصارف المحلية التي يصدرها المصرف المركزي بأن حجم القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغ في سبتمبر الماضي 159 مليار درهم ، بعد أن كان في ديسمبر من عام 2006 لا يتجاوز 87 مليار درهم فقط• وأظهرت تلك البيانات أن القروض الشخصية لأغراض استهلاكية زادت بنسبة تزيد عن 100% خلال أقل من عامين، فقد كانت 31,2 مليار درهم في ديسمبر من عام 2006 وبلغت 64,9 مليار في سبتمبر الماضي• وكشفت البيانات أن 70% من المواطنين مدين للبنوك التي قدمت لهم هذه التسهيلات لتكرس النزعات الاستهلاكية لدى هؤلاء الشباب الذين صرف معظهم تلك القروض لغرض شراء سيارات جديدة أو تمويل رحلات سياحية خارجية، وفق دراسة حول أثر القروض الشخصية على الفرد والأسرة والمجتمع للخبير الاقتصادي نجيب الشامسي مدير إدارة البحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي• وقال الشامسي في دراسته إن الديون الشخصية كانت 38 مليار درهم في عام 2002 وارتفعت إلى 89 مليارا في عام 2005 بزيادة بلغت 49% خلال 3 سنوات فقط '' وتشير الدراسة إلى أن القروض الشخصية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الفرد والأسرة والمجتمع، وانتقل أثرها السلبي ليؤثر على استقرار المجتمع من خلال ما يرفع من قضايا تنظر المحاكم فيها وما يترتب على ذلك من سجن للمدينين وتشرد أفراد الأسرة • و في تصريحاته لـ'' الاتحاد'' يفرق الشامسي ما بين القروض المبررة التي يحصل عليها المواطن لبناء مسكن أو شراء سيارة للأسرة، وتلك التي يحصل عليها المقترض من أجل الاستهلاك أو المضاربة في الأسهم مشيرا إلى أن المشكلة معقدة وظهرت أثارها السلبية الآن رغم التحذيرات السابقة، فهناك قرار من المصرف يحدد سقف القرض بـ 250 ألف درهم إلا أن البنوك التجارية '' تحايلت '' على هذا الشرط من خلال البطاقات الائتمانية وقرض السيارة وغيرها من الوسائل في ظل المنافسة الشرسة بين هذه البنوك على اجتذاب العملاء• ويضيف الشامسي أن 70% من المواطنين مدين والغالبية العظمى منهم من محدودي الدخل من الموظفين في الدوائر المحلية والاتحادية ويرى أن النسبة مرشحة للزيادة مع انهيارات أسعار الأسهم والعقارات خلال الشهور القليلة الماضية• ويقترح الشامسي لحل أزمة المتعثرين إعادة جدولة هذه الديون بحيث تحصل البنوك على أصل الدين فقط باعتبار أن هذه البنوك في حاجة إلى السيولة• جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه الأسرى في دائرة محاكم رأس الخيمة يقول '' أن العام الماضي شهد 608 خلافات أسرية في إمارة رأس الخيمة ، وأن القسم استطاع رصد عشرات الأسباب التي تؤدي للخلاف بين الزوج والزوجة، ويأتي على رأس هذه الأسباب المشاكل التي تنشأ نتيجة ديون الزوج وعدم قدرته على التوفيق بين دخله وأقساط هذه الديون المستحقة للبنوك ''• وكشف المكي أن القروض البنكية التي ارتبط فيها الزوج المنفق على أسرته ونتج عنها وجود مشاكل أسرية تسببت في ارتفاع عدد دعاوى الطلاق التي بلغت نسبتها 77,4% • وقال '' إن دعاوى الطلاق التي رفعتها الزوجات بسبب تعثر الزوج اقتصاديا وعدم تمكنه من توفير مستلزمات منزله وأسرته الأساسية تعد من أكثر الدعاوى التي نظرها القسم خلال مدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنها بلغت رقما قياسيا وصل إلى أعلى قمة هرم إجمالي القضايا التي تداولها القسم '' • وأكد أن هذه القضايا في ارتفاع من عام إلى عام حيث كانت في عام 2006م 386 قضية وفي عام 2007 بلغت 582 قضية وفي عام 2008 بلغت 608 قضايا• وأشار أن القسم نظر خلال الفترة الممتدة منذ مطلع عام 2006 وحتى نهاية عام 2008م 1577 دعوى وكان منها 1221 دعوى طلاق رفعتها الزوجات أمام القسم بسبب عدم التزام الزوج بدفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء والرسوم الدراسية لأبنائه مع عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته المنزلية وذلك نتيجة تعثر ظروفه الاقتصادية بسبب القروض البنكية• ويرى اليعقوبي '' أن قضية الديون من المشاكل الرئيسية التي أدت إلى زعزعة استقرار الأسرة في الإمارات، وأن 90% من الحالات لمواطنين من ضحايا الديون الاستهلاكية '' • فى عام 2004 أرسل شاب من رأس الخيمة رسالتين الأولى إلى بيل جيتس رئيس مجلس إدارة شركة ميكروسوفت طالب فيها الملياردير الأميركي بمساعدته لحل مشكلته مع البنك بعد أن أصبح عاجزا عن حل مشكلة دينه، وردت المؤسسة على الشاب برسالة مهذبة تؤكد له أن المؤسسة على استعداد لمساعدته شريطة أن يكون هذا الدين الذي حصل عليه كان بهدف تمويل مشروع بحثي• أما الرسالة الثانية التي أرسلها الشاب فقد كانت للسلطان حسن بلقيه سلطان بروناي ولم يتلق الرجل ردا حتى الآن• قصص شباب المواطنين مع الديون متعددة ومتباينة فهناك من حلم بالثراء السريع وبدأت ديونه بـ250 ألف درهم حصل عليها من أحد البنوك بضمان عمله وبعد أقل من 5 سنوات من تاريخ الحصول على القرض اصبح الرجل مدينا ب6 ملايين درهم
عدد اليوم
